حزمة ضمان اجتماعي للمصريين بتكلفة 4 مليارات دولار

قال وزير المالية المصري عمرو الجارحي، إن "التكلفة المالية لحزمة الإجراءات الاجتماعية التي وجه بها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي تبلغ نحو 75 مليار جنيه (نحو 4.1 مليارات دولار)، ما يعني أن حجم موازنة العام المالي المقبل 2017/ 2018 والمعروضة أمام البرلمان ستبلغ 1.2 تريليون جنيه (نحو 66 مليار دولار)".

وأضاف أن "الإجراءات التي يستفيد منها أكثر من 90% من المواطنين تشمل زيادة في مخصصات الفرد من السلع التموينية من 21 جنيها (الدولار = 18.15 جنيها) إلى 50 جنيها، وهي تعد الزيادة الثالثة على التوالي التي يوجه بها السيسي تخفيفا للأعباء عن المواطنين، ما سيرفع مخصصات السلع التموينية بالموازنة الجديدة الى نحو 85 مليار جنيه، مقابل نحو 47 مليار جنيه في العام المالي الجاري 2016/ 2017".

وحسب وزير المالية المصري فإن زيادة المعاشات ابتداء من يوليو/تموز المقبل بنسبة 15% ستكلف الخزانة العامة ما بين 23 و24 مليار جنيه، ما سيرفع مساهمات الخزانة العامة لصناديق المعاشات والتأمينات الاجتماعية لنحو 190 مليار جنيه، وهو رقم غير مسبوق في تاريخ الموازنات المصرية.

واشار إلى أن قرار السيسي بزيادة مخصصات الأسر المستفيدة من برنامج تكافل وكرامة بقيمة 100 جنيه شهريا والتي تبلغ كلفتها أكثر من ملياري جنيه سنويا، سيرفع الكلفة المالية التي تتحملها الخزانة العامة لتمويل هذا البرنامج إلى نحو 8.3 مليارات جنيه، "بخلاف ما نتحمله لتمويل معاشات أسر الضمان الاجتماعي والبالغ نحو 7 مليارات جنيه، وأيضا تكلفة صرف علاوتين دفعة واحدة للعاملين بالجهاز الإداري للدولة والتي وافق عليها مجلس النواب بالفعل سواء للعاملين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية أو غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وهو ما سيكلف الخزانة العامة ما بين 13 و14 مليار جنيه، وسنبدأ في صرفهما شهريا من راتب يوليو/تموز المقبل".

وحول زيادة حد الإعفاء الضريبي على الدخل، قال الجارحي إنها ستكلف الخزانة العامة ما بين 7 و8 مليارات جنيه في صورة ايرادات ضريبية ستتخلى عنها الدولة لصالح المواطنين، حيث ستعزز من صافي دخل الأسر المصرية بجانب حزمة الإجراءات الاجتماعية التي قررها الرئيس.

وحسب تصريحات وزير المالية المصري فإن الحكومة "ستعمل على الحفاظ على نسبة عجز الموازنة العامة المستهدفة للعام المالي المقبل عند مستوى 9.1% من الناتج المحلي الاجمالي، رغم الأعباء المالية لحزمة الحماية الاجتماعية الجديدة، حيث نأمل في تحقيق طفرة في حجم الإيرادات العامة مع تحسن الأوضاع الاقتصادية وتزايد معدلات النمو، واستعادة ثقة مجتمع الاعمال الدولي في مستقبل الاقتصاد المصري بما يبشر بتدفق استثماري بأرقام كبيرة خلال الفترة المقبلة".