تونس تستفيد من خبرة المغرب في اكتساح أسواق أفريقيا

تونس تستفيد من خبرة المغرب في اكتساح أسواق أفريقيا

21 يونيو 2017
تسعى تونس لتعزيز التجارة مع أفريقيا (فتحي بلعيد/فرانس برس)
+ الخط -
تنسق الحكومة التونسية جهودها مع جارتها المغرب من أجل اقتحام مشترك للسوق الأفريقية التي تعد المتنفس الاقتصادي الجديد للبلدين بإجماع خبراء الاقتصاد.
وتسعى تونس عبر اتفاقات أبرمتها خلال زيارة لوفد أعمال قاده رئيس الحكومة يوسف الشاهد يومي 19 و20 يونيو/حزيران إلى المغرب إلى تفعيل الاتفاقات المبرمة بين البلدين وتحفيز اللجنة العليا المشتركة من أجل تحقيق الاستفادة القصوى من السوق الأفريقية.
وأكد رئيس الحكومة التونسية في افتتاح أعمال الدورة التاسعة عشرة للجنة العليا المشتركة التونسية المغربية، حرص تونس على التأسيس لمرحلة جديدة في علاقات التعاون مع المغرب من خلال دعم العمل المشترك على تشبيك المصالح وتنويع علاقات التعاون وتوسيعها لتشمل مختلف الميادين والقطاعات الواعدة.
واعتبر الشاهد وفق ما نقلته وكالة الأنباء الرسمية (وات) أن اجتماع اللجنة يعد إطارا لتقييم مختلف أوجه التعاون الثنائي ولبحث السبل الكفيلة بتطويره وتذليل الصعوبات التي تواجهه.
ولفت إلى أنه بالرغم من تطور حجم المبادلات التجارية بين البلدين، فإنه يبقى دون مستوى الطموحات والإمكانيات.
ويرى اقتصاديون أن رغبة الحكومة التونسية في توحيد الجهود مع المغرب لاقتحام السوق التونسية مرده الرغبة في الاستفادة من الأسبقية المغربية في هذه السوق الشاسعة.

وقال الخبير الاقتصادي، بلحسن الزمني، إن المغرب يمتلك الأسبقية مقارنة بتونس في السوق الأفريقية، سيما من الجانب المالي، مشيرا إلى أن المغرب يملك أذرعا مالية في السوق الأفريقية عبر شبكة مصارفه في عدد من البلدان.
وأضاف الزمني في تصريح لـ"العربي الجديد" أن تونس يمكن أن تحقق استفادة اقتصادية بتنسيق الجهود مع المغرب لدخول السوق الأفريقية، خاصة من خلال الدعم المالي الذي يمكن أن تقدمه المصارف المغربية لرجال الأعمال والمتعاملين الاقتصاديين التونسيين.
واعتبر الخبير الاقتصادي أن الدعم المالي وغياب مصارف تونسية في أفريقيا من أهم المعوقات التي تحول دون اقتحام تونس لهذه السوق البكر.
وتولي تونس في السنوات الأخيرة وجهتها نحو أفريقيا بكل إمكانياتها لاقتحام سوق دول جنوب الصحراء التي عبرت عن رغبتها في التعامل مع تونس في عدة قطاعات اقتصادية، سيما الصناعات الغذائية والدوائية.
ويعد المغرب الذي تسعى تونس إلى التنسيق الاقتصادي معه، أهم المنافسين لتونس في قطاع السياحة وجلب الاستثمارات الأجنبية.
وعلى مدار السنوات التي تلت الثورة كان المغرب وجهة المستثمرين الفارين من صعوبة الوضع الاجتماعي وكثرة الإضرابات في تونس.
وترى الحكومة التونسية في حزمة الاتفاقيات المبرمة بين البلدين بوابة لتحقيق التعاون الاقتصادي المرجو من خلال استغلال المزايا والحوافز التي توفرها اتفاقية التبادل التجاري الحر الموقعة بين البلدين سنة 1999، ومنطقة التبادل الحر العربية الكبرى واتفاقية أغادير المتوسطية، إلى جانب العمل على وضع الصيغ الكفيلة بإزالة جميع المعوقات والحواجز أمام انسياب البضائع والسلع بين البلدين.
ويميل الميزان التجاري بين الجارتين لمصلحة تونس، ووصلت قيمة التبادلات في الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري إلى 147 مليون دولار، بينما بلغت 328 مليون دولار العام الماضي.
وكانت دراسة للبنك الدولي كشفت أن عدم سلوك سبيل الاندماج الاقتصادي بين البلدان المغاربية يتسبب في خسائر تصل إلى 9 مليارات دولار سنوياً.

وبحسب رئيس كنفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية، طارق الشريف، فإن الاندماج الاقتصادي المغاربي يمنح تونس فرصا كبيرة لرفع نسب النمو وكسب أسواق جديدة، معتبرا أن الشراكة التونسية المغربية جزء مهم من هذا الاندماج.
وقال الشريف لـ "العربي الجديد" إن الغرف التجارية المشتركة ومنظمات رجال الأعمال مطالبة بالمبادرة بتكثيف المشاورات وتبادل الخبرات بين رجال الأعمال من البلدين لبحث سبل الاستفادة من فرص التعاون المتاحة، بما يسمح بتعميم الاستفادة المتبادلة من تجارب وخبرات البلدين وخاصة في القطاعات الواعدة وذات القيمة المضافة العالية على غرار القطاع الخدماتي الذي تحتاجه السوق الأفريقية. واعتبر أن تشتت جهود البلدين لا يخدمهما في الوقت الذي تتشكل فيه القوى الاقتصادية دوليا وإقليميا.
وعقب جولة أفريقية قادها رئيس الحكومة التونسية في إبريل/نيسان الماضي إلى عدد من الدول الأفريقية، قررت الحكومة التونسية تعزيز تواجدها في هذه السوق عبر فتح عدد من الخطوط الجوية المباشرة لضمان انسياب الأشخاص والسلع نحو هذه الوجهات.
وتخطط تونس لتوسيع تواجدها في الأسواق الأفريقية خلال العام الجاري باعتماد الدبلوماسية الاقتصادية مع عدد من بلدان القارة واستكشاف فرص جديدة للاستثمار، ضمن رؤية طويلة المدى تهدف إلى دعم النمو الاقتصادي للبلاد.
كما تسعى تونس إلى فتح مكاتب تجارية جديدة في القارة السمراء من أجل دعم اقتصادها، سيما أن عدد مكاتبها لا يتجاوز حاليا حدود ثمانية دول أفريقية، وهو معدل ضعيف للغاية بحسب تقييم خبراء الاقتصاد.