محكمة مصرية ترد دعوى بطلان التحفظ على أموال ثابت

وأضافت المحكمة أن القانون المذكور رتب على صدور قرار تلك الدائرة ونشره في الوقائع المصرية الآثار المنصوص عليها ومن بينه تجميد الأموال المملوكة للكيان ولأعضائه وأموال الإرهابي متى استخدمت في النشاط الإرهابي مما يترتب عليه حظر نقل هذه الأموال، أو تحريكها، أو تحويلها، أو إدارتها أو التصرف فيها طوال مدة الإدراج.
وذكرت المحكمة أن "ثابت" ورد اسمه في قرار محكمة جنايات القاهرة الصادر في 12 يناير/ كانون الثاني 2017، ومن ثم لم يعد لقرار لجنة التحفظ المطعون فيه بالتحفظ على أموال المدعي وممتلكاته، أي أثر قانوني معتبر في هذا التحفظ، إو استمراره بعد أن صارت هذه الأموال والممتلكات مجمدة كأثر فوري مباشر لنشر قرار الإدراج في الوقائع المصرية طبقا لما نص عليه قانون الكيانات الإرهابية.
ويعتبر هذا الحكم خطوة مهمة في تأييد القضاء للتحفظ على أموال قيادات الإخوان والمتهمين بالانتماء للجماعة، بناء على الحكم المذكور الذي صدر متضمنا أسماء 1538 شخصا أبرزهم صفوان ثابت، ولاعب كرة القدم السابق محمد أبوتريكة.
ومن المقرر أن يطعن ثابت على هذا الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا خلال 60 يوما.