الهند تسعى لاتفاق غاز مع قطر لتشغيل محطات كهرباء

الهند تسعى لاتفاق غاز مع قطر وتدعوها إلى الاستثمار في محطات الكهرباء

20 يونيو 2017
قطر أكبر مورّدي الغاز الطبيعي المسال للهند (Getty)
+ الخط -

قال وزير النفط الهندي، دارمندرا برادان، اليوم الثلاثاء، إن بلاده مستعدة لتوقيع اتفاقات طويلة الأجل لشراء الغاز من قطر، شريطة أن توافق الدوحة على الاستحواذ على حصص في محطات الكهرباء التي تضررت جراء نقص الغاز.

وقال برادان لوكالة "رويترز"، اليوم، إن الهند منفتحة على إعطاء قطر حصصا في شركات النفط والغاز المحلية ومرافئ الغاز الطبيعي المسال، إذا تقدمت قطر بمثل هذا الاقتراح.

وشركة راس غاز القطرية هي أكبر مورّدي الغاز الطبيعي المسال إلى الهند التي اضطرت إلى إيقاف الكثير من محطات الكهرباء أو تشغيلها من دون طاقتها الإنتاجية بسبب نقص إمدادات الغاز. 

وتمثل واردات الهند من الغاز الطبيعي المسال من قطر للغاز 10% من إجمالي الإنتاج السنوي لقطر، وللشركة وجود كبير في الهند من خلال عقد مدته 25 عاما مع بترونت للغاز الطبيعي المسال، وهي أكبر مستورد للوقود في الهند.

وتكافح الهند، ثالث أكبر مستهلك للطاقة في العالم، للتوسع في استخدام الغاز الطبيعي والتحول عن استخدام النفط والفحم في قطاعي الكهرباء والصناعة، ولكن نقص المنشآت اللازمة لاستيراد الغاز يعرقل حث خطى الاعتماد على وقود أنظف.

ورغم أن الهند رابع أكبر مستورد للغاز الطبيعي المسال بعد اليابان وكوريا الجنوبية والصين، إلا أن وتيرة نمو استهلاك النفط والفحم تفوق الغاز الطبيعي المسال بكثير. 

ووفقا لشركة كيه.بي.ام. جي للاستشارات، في ديسمبر/كانون الأول الماضي، فإن تأخر تطوير البنية التحتية للغاز الطبيعي ساهم في خفض نسبة الغاز في سلة الطاقة بالهند إلى النصف من 12% قبل خمسة أعوام إلى 6.5% تقريبا في الوقت الحالي.

وكان وزير النفط الهندي، دارمندرا برادان، قد أكد، في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أن بلاده تخطط لمضاعفة طاقة استيراد الغاز الطبيعي المسال لأكثر من مثليها، إلى 50 مليون طن سنويا، من دون أن يحدد الإطار الزمني لذلك، وتبلغ طاقة استيراد الغاز المسال في الهند حاليا 21 مليون طن.

وقال الوزير إنه في ظل انتقال الهند إلى اقتصاد قائم على الغاز، فإنها تريد زيادة حصة الغاز الطبيعي في مزيج الطاقة، خلال الثلاثة أعوام أو الأربعة المقبلة، إلى 15% من 6.5% حاليا.

ووعدت نيودلهي بتقليص معدل انبعاثاتها بمقدار الثلث بحلول 2030 من خلال عدة إجراءات، من بينها استخدام أنواع وقود الحرق النظيف. 


(العربي الجديد)


المساهمون