تونس والمغرب يسعيان للتكامل عبر اتفاقيات اقتصادية
المغرب وتونس يتنافسان في جذب الاستثمارات (فاضل سنا/فرانس برس)
تسعى المملكة المغربية وتونس لإبرام اتفاقيات في عدة مجالات اقتصادية، في خطوة نحو التكامل الاقتصادي بين البلدين المتنافسين في مجال جذب الاستثمارات والسياح وقطاعات أخرى.
وحل يوسف الشاهد، رئيس الحكومة التونسية، بالرباط، للمشاركة مع نظيره المغربي سعد الدين العثماني، في أعمال اللجنة المشتركة المغربية التونسية التي بدأت أعمالها أمس، الإثنين.
وتأتي هذه القمة بعد تلك التي عقدت في تونس في يونيو/ حزيران من العام الماضي 2016، برئاسة رئيسي حكومتي البلدين السابقين، الحبيب الصيد وعبد الإله بنكيران.
وينتظر أن تفضي القمة الحالية، وفق مصادر مغربية، إلى إبرام ثلاث عشرة اتفاقية وبرامج تنفيذية لاتفاقيات في العديد من مجالات التعاون بين البلدين التي سبق الاتفاق حولها.
وتتناول تلك الاتفاقيات الاستثمار والصيد البحري والطيران المدني والتدريب المهني والتعليم العالي الزراعي والشؤون الدينية وحماية المستهلك.
وتشير وزارة الخارجية التونسية إلى أنه رغم الإمكانيات التي تتوفر للبلدين، إلا أن التبادل التجاري دون مستوى الانتظارات، حسب ما نقلت وكالة الأنباء التونسية.
ويميل الميزان التجاري لمصلحة تونس، ووصلت قيمة التبادلات في الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري إلى 147 مليون دولار، بينما بلغت 328 مليون دولار العام الماضي.
وكانت زيارة العاهل المغربي محمد السادس لتونس في ظل رئاسة منصف المرزوقي للجمهورية التونسية، قد توجت بتوقيع ثلاث وعشرين اتفاقية في مجال التعاون.
وجرى التعبير آنذاك من قبل وزير الصناعة المغربي، عن الرغبة في القيام باستثمارات مشتركة من أجل إحداث قطب مغاربي.
والرباط عضو في اتحاد المغرب العربي، غير المندمج اقتصادياً، ما دفع المغرب إلى طلب الانضمام إلى المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا "سيدياو"، بينما التمست تونس الالتحاق بالسوق المشتركة لشرق وجنوب أفريقيا "كوميسا".
وكانت دراسة للبنك الدولي كشفت عن أن عدم سلوك سبيل الاندماج الاقتصادي بين البلدان المغاربية يتسبب في خسائر تصل إلى 9 مليارات دولار سنوياً.
ويعتبر الخبير الاقتصادي المغربي حسن منعم، أن المغرب وتونس يتنافسان في جذب الاستثمارات والسياحة، وبالتالي فإن هناك حاجة للتكامل وتعزيز العلاقات.
اقــرأ أيضاً
وتأتي هذه القمة بعد تلك التي عقدت في تونس في يونيو/ حزيران من العام الماضي 2016، برئاسة رئيسي حكومتي البلدين السابقين، الحبيب الصيد وعبد الإله بنكيران.
وينتظر أن تفضي القمة الحالية، وفق مصادر مغربية، إلى إبرام ثلاث عشرة اتفاقية وبرامج تنفيذية لاتفاقيات في العديد من مجالات التعاون بين البلدين التي سبق الاتفاق حولها.
وتتناول تلك الاتفاقيات الاستثمار والصيد البحري والطيران المدني والتدريب المهني والتعليم العالي الزراعي والشؤون الدينية وحماية المستهلك.
وتشير وزارة الخارجية التونسية إلى أنه رغم الإمكانيات التي تتوفر للبلدين، إلا أن التبادل التجاري دون مستوى الانتظارات، حسب ما نقلت وكالة الأنباء التونسية.
ويميل الميزان التجاري لمصلحة تونس، ووصلت قيمة التبادلات في الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري إلى 147 مليون دولار، بينما بلغت 328 مليون دولار العام الماضي.
وكانت زيارة العاهل المغربي محمد السادس لتونس في ظل رئاسة منصف المرزوقي للجمهورية التونسية، قد توجت بتوقيع ثلاث وعشرين اتفاقية في مجال التعاون.
وجرى التعبير آنذاك من قبل وزير الصناعة المغربي، عن الرغبة في القيام باستثمارات مشتركة من أجل إحداث قطب مغاربي.
والرباط عضو في اتحاد المغرب العربي، غير المندمج اقتصادياً، ما دفع المغرب إلى طلب الانضمام إلى المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا "سيدياو"، بينما التمست تونس الالتحاق بالسوق المشتركة لشرق وجنوب أفريقيا "كوميسا".
وكانت دراسة للبنك الدولي كشفت عن أن عدم سلوك سبيل الاندماج الاقتصادي بين البلدان المغاربية يتسبب في خسائر تصل إلى 9 مليارات دولار سنوياً.
ويعتبر الخبير الاقتصادي المغربي حسن منعم، أن المغرب وتونس يتنافسان في جذب الاستثمارات والسياحة، وبالتالي فإن هناك حاجة للتكامل وتعزيز العلاقات.
