البرلمان المصري يُقرّ موازنة 2016 بصافي دين 138 ملياردولار
وقال رئيس لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، حسين عيسى، إن مجلس الدولة راجع مشروعات قوانين الحسابات الختامية للموازنة، وأرسل ردّه إلى مجلس النواب في 15 يونيو/حزيران الحالي، من دون إبداء تعديلات في الصياغة.
وأوصى تقرير اللجنة النيابية بإحالة 4 وقائع للنيابة الإدارية، للتحقيق فيها، أولها تخص تعديل الهيئة المصرية للتعمير والتنمية الزراعية للأرقام الواردة بالحساب الختامي المرسل للبرلمان، والثانية للهيئات الاقتصادية التي لم تعتمد مجالس إداراتها الحسابات الختامية لموازناتها قبل إرسالها، والثالثة في إرسال عدد من الهيئات العامة لحساباتها الختامية عقب المواعيد المُقررة دستورياً، والرابعة في إرسال بعض موظفي وزارة المالية للحسابات الختامية من دون التأكد من صحة البيانات الواردة بها.
ولم تُحقق الموارد الضريبية في الموازنة المبالغ المستهدفة بقيمة 422.6 مليار جنيه، إذ بلغ المُحصل منها نحو 352.3 مليار جنيه، بنقص بلغ نحو 70.3 ملياراً، فضلاً عن استبعاد وزارة المالية 3.5 مليارات جنيه، قيمة إتاوة البترول، من إيرادات الموازنة المعروضة، رغم سابقة تضمينه بإيرادات موازنة 2014/ 2015، بما يُظهر كلاً من الإيرادات والعجز الكلي على غير حقيقته.
وأسفرت نتائج أعمال 18 هيئة اقتصادية عن تحقيق خسائر بلغت نحو 12.3 مليار جنيه، على الرغم من أن عنصر الربحية هو الغرض من إنشائها، بينما أسفرت نتائج أعمال 29 هيئة اقتصادية عن تحقيقها صافي ربح بلغ نحو 43.1 مليار جنيه، منه فوائض حكومة تؤول للخزانة العامة بنحو 35.3 مليار جنيه، وأرباح محتجزة بنحو 7.8 مليارات جنيه.
واتهم تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات الحكومة بالاعتماد على الاقتراض في تمويل جانب كبير من استخدامات الموازنة، بما ينعكس بالتبعية على زيادة الأعباء المالية المترتبة على الدين العام (الفوائد والأقساط)، مشيراً إلى أن الرصيد المدين لحسابات الحكومة لدى البنك المركزي بلغ 203.1 مليارات جنيه حتى تاريخ 30 يونيو/حزيران من العام 2016.
