أكدت الحكومة القطرية تمسكها بالأسواق البديلة لتوفير السلع، نافية السماح بالاستيراد من الدول التي أقدمت على فرض حصار على الدولة قبل نحو أسبوعين، فيما بدأت تحركاً دولياً موسعاً ضد الخروقات التي استهدفت الحركة الملاحية البحرية والجوية للدولة.
وذكرت وزارة الاقتصاد والتجارة في بيان لها، اليوم السبت، أنها دعت جميع الشركات إلى الالتزام بالتعليمات التي أصدرتها الدولة بشأن استيراد البضائع من المصادر البديلة وفق الضوابط التي وضعتها، نافية الشائعات المتعلقة بالسماح للشركات المحلية باستيراد البضائع من السعودية والإمارات والبحرين ومصر حتى نهاية شهر يوليو/ حزيران المقبل.
وبعد مرور نحو أسبوعين على الحصار الذي فرضته دول الخليج الثلاث (السعودية والإمارات والبحرين)، على قطر، أبدى الاقتصاد القطري تماسكاً لافتاً، واستطاعت الدولة توفير بدائل سريعة للأسواق التي ساهمت في فرض الحصار لتملأ سلع الدول البديلة الأسواق، لا سيما التركية والعُمانية وغيرها من الدول.
كذلك أكدت المؤسسات القطرية على عدم تأثر القطاعات الأخرى، لا سيما الدوائية. وذكرت مؤسسة حمد الطبية أن الخدمات الصحية التي تقدمها كافة المستشفيات التابعة لها تعمل بشكل طبيعي، إذ لا يوجد أي نقص في المستلزمات الطبية أو الأدوية.
ونقلت وكالة الأنباء القطرية "قنا"، أمس، عن علي عبدالله الخاطر، الرئيس التنفيذي لإدارة الاتصال المؤسسي في مؤسسة حمد الطبية ورئيس لجنة الاتصال العليا للرعاية الصحية، أن المؤسسة لديها إمدادات من الأدوية والمستلزمات الطبية المهمة الأخرى تكفي لعدة أشهر، وأنه في حال توقفت بعض طرق توريد هذه الإمدادات فستقوم المؤسسة بإيجاد موردين جدد للأدوية والمستلزمات الطبية.
وأشار الخاطر إلى أن مؤسسة حمد تواصل تقديم الرعاية الطبية لكافة المرضى والمراجعين بغض النظر عن جنسياتهم.
وكثفت قطر تحركها الدولي ضد إجرءات الحصار، إذ سلّمت كل من وزارة المواصلات والاتصالات والهيئة العامة للطيران المدني والشركة القطرية للخدمات البريدية "بريد قطر" ملفاتها القانونية للمنظمات الدولية والخاصة بالخروقات القانونية والأضرار والإجراءات التصعيدية للحصار.
وذكرت وزارة المواصلات والاتصالات في بيان، أنها تواصلت مع الأمانة العامة للمنظمة البحرية الدولية، لبحث الخروقات التصعيدية للحصار، والتي من شأنها أن تسبب أضراراً على السلامة البحرية، مشيرة إلى أن المنظمة قامت بتشكيل فريق عمل للوقوف على تلك الخروقات.
في السياق ذاته تواصلت الهيئة العامة للطيران المدني مع المنظمة الدولية للطيران المدني (إيكاو) التابعة للأمم المتحدة لبحث إجراءات السعودية والإمارات والبحرين، ضد رحلات الناقل الوطني في قطر، والتي من شأنها أن تؤدي إلى أضرار على السلامة الجوية.
كذلك تواصلت الشركة القطرية للخدمات البريدية "بريد قطر" مع المكتب الدولي للاتحاد البريدي العالمي في الشأن ذاته وأكدت أن إيقاف التعاملات البريدية مع الدول الخليجية الثلاث يعد خرقاً واضحاً لأنظمة الاتحاد البريدي العالمي، والتي يجب على كافة الدول الأعضاء في الاتحاد الالتزام بها.
وبعد مرور نحو أسبوعين على الحصار الذي فرضته دول الخليج الثلاث (السعودية والإمارات والبحرين)، على قطر، أبدى الاقتصاد القطري تماسكاً لافتاً، واستطاعت الدولة توفير بدائل سريعة للأسواق التي ساهمت في فرض الحصار لتملأ سلع الدول البديلة الأسواق، لا سيما التركية والعُمانية وغيرها من الدول.
كذلك أكدت المؤسسات القطرية على عدم تأثر القطاعات الأخرى، لا سيما الدوائية. وذكرت مؤسسة حمد الطبية أن الخدمات الصحية التي تقدمها كافة المستشفيات التابعة لها تعمل بشكل طبيعي، إذ لا يوجد أي نقص في المستلزمات الطبية أو الأدوية.
ونقلت وكالة الأنباء القطرية "قنا"، أمس، عن علي عبدالله الخاطر، الرئيس التنفيذي لإدارة الاتصال المؤسسي في مؤسسة حمد الطبية ورئيس لجنة الاتصال العليا للرعاية الصحية، أن المؤسسة لديها إمدادات من الأدوية والمستلزمات الطبية المهمة الأخرى تكفي لعدة أشهر، وأنه في حال توقفت بعض طرق توريد هذه الإمدادات فستقوم المؤسسة بإيجاد موردين جدد للأدوية والمستلزمات الطبية.
وأشار الخاطر إلى أن مؤسسة حمد تواصل تقديم الرعاية الطبية لكافة المرضى والمراجعين بغض النظر عن جنسياتهم.
وكثفت قطر تحركها الدولي ضد إجرءات الحصار، إذ سلّمت كل من وزارة المواصلات والاتصالات والهيئة العامة للطيران المدني والشركة القطرية للخدمات البريدية "بريد قطر" ملفاتها القانونية للمنظمات الدولية والخاصة بالخروقات القانونية والأضرار والإجراءات التصعيدية للحصار.
وذكرت وزارة المواصلات والاتصالات في بيان، أنها تواصلت مع الأمانة العامة للمنظمة البحرية الدولية، لبحث الخروقات التصعيدية للحصار، والتي من شأنها أن تسبب أضراراً على السلامة البحرية، مشيرة إلى أن المنظمة قامت بتشكيل فريق عمل للوقوف على تلك الخروقات.
في السياق ذاته تواصلت الهيئة العامة للطيران المدني مع المنظمة الدولية للطيران المدني (إيكاو) التابعة للأمم المتحدة لبحث إجراءات السعودية والإمارات والبحرين، ضد رحلات الناقل الوطني في قطر، والتي من شأنها أن تؤدي إلى أضرار على السلامة الجوية.
كذلك تواصلت الشركة القطرية للخدمات البريدية "بريد قطر" مع المكتب الدولي للاتحاد البريدي العالمي في الشأن ذاته وأكدت أن إيقاف التعاملات البريدية مع الدول الخليجية الثلاث يعد خرقاً واضحاً لأنظمة الاتحاد البريدي العالمي، والتي يجب على كافة الدول الأعضاء في الاتحاد الالتزام بها.
