التنازل عن تيران يفتح الباب لإسرائيل لضرب قناة السويس
فتح تنازل الحكومة المصرية عن جزيرتي تيران وصنافير الباب سريعا أمام إسرائيل لإنجاز مشروعاتها الاقتصادية المؤجلة في خليج عدن وعلى رأسها مشروع إنشاء قناة بديلة لقناة السويس وخط سكك حديد يربط إسرائيل بالأردن ومنها بالسعودية ودول الخليج عبر شبكة سكك حديد تسمح للدول العربية بمنفذ إلى البحر المتوسط.
وكانت وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي قد ضجّت بتصريح المرشح السابق لرئاسة الجمهورية المصرية أحمد شفيق، حول الأهداف النهائية لتنازل نظام عبد الفتاح السيسي عن تيران وصنافير، باعتبار أنها ستخدم إسرائيل وتقضي على قناة السويس... بعضهم شكك نظراً لتناقض تصريحات شفيق حول مصرية الجزيرتين، وبعض آخر رحّب بالتصريح. ماذا تقول الوقائع؟
خطط إسرائيلية
وكان الفريق أحمد شفيق قد نقل في مداخلة تلفزيونية ضمن برنامج يعرض على محطة محلية مصرية، عن مسؤول في "دولة صديقة" وفق تعبيره، أن "مطالبة السعودية بجزيرة تيران تعود إلى أن مضيق تيران الذي تمر منه الملاحة البحرية عرضه 8 كيلومترات، وملكية مصر للجزيرة تنسحب على المضيق. ولكن إن أصبحت ملكية تيران للسعودية سيتم تقسيم مياه المضيق الى كيلومترين لمصر وكيلومترين للسعودية، ويتبقى أربعة كيلومترات ستصبح مياهاً دولية لا يمكن لأحد التحكم بها".
وأضاف أن "إسرائيل ستقوم بإنشاء قناة موازية لقناة السويس من ميناء إيلات إلى البحر المتوسط، أو إنشاء قطار سكة حديد سريع ينقل البضائع من أم رشراش (إيلات) إلى البحر المتوسط بعد تأمين المرور في مضيق تيران". وأكد أنه في هذه الحالة سيتم القضاء على قناة السويس، وعلى شريان حياة الاقتصاد المصري".
وأكد أنه، وبقرار من الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، قام مع زملائه بإغلاق مضيق تيران أمام السفن الإسرائيلية في عام 1967. وقال "اللي حصل ده يؤكد السيادة المصرية على جزيرتي تيران وصنافير".
وكذا، دعا حمدين صباحي، المرشح السابق للرئاسة في مصر، الأربعاء الماضي، لرفض اتفاقية تيران وصنافير قائلاً إنهما "ستنتقلان إلى إسرائيل عبر وسيط سعودي" على حد تعبيره، واصفاً ما يحدث بـ "الجريمة".
وحذّر صباحي النواب المصريين، أثناء اعتصام في نقابة الصحفيين للاحتجاج على الاتفاقية، قائلاً: "الاعتراف سيد الأدلة، وكل واحد من النواب موافق على الاتفاقية بيسجل في وثيقة رسمية اعتراف على نفسه أنه باع الأرض".
منافسة قوية لقناة السويس
كلام شفيق موثّق بمراجع، إذ أقرّت الحكومة الإسرائيلية في عام 2012 مشروع إنشاء خط لسكة الحديد "بين تل أبيب وإيلات لنقل الركاب والشحنات، ويمتد الخط لمسافة 350 كيلومتراً، حيث يُتوقع استمرار الرحلة عليه ساعتيْن فقط"، وفق ما نقلت الصحف الإسرائيلية حينها. ومن المرجح بدء تشغيل الخط ما بين عامي 2018 و2020.
في عام 2014 نشرت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، عن "مشروع إسرائيلي مقترح بشق قناة، منافسة لقناة السويس، تربط إيلات على البحر الأحمر مع ميناء أشدود على البحر المتوسط، من شأنه إيجاد بديل لقناة السويس، وتعزيز العلاقات الإسرائيلية مع الصين وأوروبا".
وتحدثت الصحيفة عن بناء خط سكة حديدي كوصلة شحن، سيوفر بديلاً للممر المائي المصري الشهير، "حيث سيربط هذا المشروع المسافة المقدرة بنحو 300 كيلومتر بين إيلات وأشدود".
ولفت بحث، تناول موضوع المشروع الإسرائيلي كتبه عبد الرحمن ناصر عام 2015، إلى أن تسور شيفا، رئيس مجلس إدارة شركة ميناء "إيلات"، قال إن "هذا المشروع تحقيق لحلم إسرائيلي قديم، وسيحوِّل ميناء إيلات إلى الميناء البحري الأهم في المنطقة، وسيكون بديلًا لقناة السويس من خلال إنشاء جسر بري لنقل البضائع التجارية من آسيا لأوروبا والشرق الأوسط".
وعام 2003، نشرت وكالة "فرانس برس" أن "وزير المالية الإسرائيلي، آنذاك، بنيامين نتنياهو صرّح لصحيفة "الفيغارو"، أنه يأمل في إنشاء خط لسكك الحديد ينافس قناة السويس، ويربط بين مرفأي أشدود وإيلات".
وعام 2012 قال نتنياهو إن "الالتفاف على قناة السويس المصرية هو أحد الأهداف من قرار الحكومة الإسرائيلية إقامة سكة حديد ما بين تل أبيب على البحر المتوسط وإيلات على البحر الأحمر".
(العربي الجديد)
