المصارف المركزية العربية ترفع أسعار الفائدة باستثناء الكويت

المصارف المركزية العربية ترفع أسعار الفائدة باستثناء الكويت

15 يونيو 2017
5 عملات خليجية ترتبط بالدولار الأميركي (Getty)
+ الخط -

رفعت المصارف المركزية في الدول العربية أسعار الفائدة، تزامناً مع رفع الاحتياطي الفدرالي سعر الفائدة على الدولار، أمس الأربعاء، للمرة الثانية في ثلاثة أشهر، بفضل تواصل نمو الاقتصاد الأميركي وقوة سوق الوظائف.

ورفع القرار سعر فائدة الأموال الاتحادية، وهو سعر الإقراض القياسي للبنك المركزي الأميركي، بمقدار ربع نقطة مئوية إلى نطاق من 1.00 في المائة إلى 1.25 في المائة مع سيره قدماً في أول دورة لتضييق الائتمان في أكثر من عشر سنوات.

وإثر ذلك، قامت المصارف المركزية في قطر والسعودية والإمارات والبحرين، والأردن برفع سعر الفائدة، باستثناء الكويت، حيث أعلن بنك الكويت المركزي الإبقاء على سعر الحسم عند مستواه الحالي البالغ 2.75 في المائة والمعمول به منذ 16 مارس/آذار الماضي.

وقال محافظ بنك الكويت المركزي ورئيس مجلس إدارته، محمد الهاشل، إن مجلس إدارة البنك قرر الاستمرار في توظيف الأدوات والإجراءات المتاحة للمحافظة على تنافسية وجاذبية الدينار الكويتي كوعاء للمدخرات المحلية.

وأعلن مصرف قطر المركزي عن رفع فائدة سعر الإيداع (QMRD) ابتداءً من اليوم الخميس بواقع (25) نقطة أساس ليرتفع سعر الفائدة من 1.25% إلى 1.50%، وذلك بناء على المعطيات الاقتصادية المحلية والدولية.

وذكر بيان للمصرف حصلت وكالة الأنباء القطرية على نسخة منه أن المصرف أبقى سعر الإقراض (QMRL) وسعر عمليات إعادة الشراء (REPO) دون تغيير.

ورفعت مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي) معدل اتفاقيات إعادة الشراء المعاكس (الريبو العكسي)، الذي تودع البنوك التجارية بموجبه الأموال لدى البنك المركزي، بمقدار 25 نقطة أساس إلى 1.25 بالمئة بعد أن رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة الأميركية.

وأضافت مؤسسة النقد أنها أبقت سعر فائدة إعادة الشراء (الريبو)، الذي تستخدمه في إقراض الأموال للبنوك، بدون تغيير عند 2.00 بالمئة.

وفي خطوة مماثلة، قال مصرف الإمارات المركزي، إنه قرر رفع سعر الفائدة على شهادات الإيداع بواقع 25 نقطة أساس، تماشياً مع ارتفاع أسعار الفائدة على الدولار الأميركي.

ورفع المركزي الإماراتي سعر إعادة الشراء، الذي ينطبق على اقتراض سيولة قصيرة الأجل بضمان شهادات الإيداع، بـ 25 نقطة أساس ليصل إلى 1.50 بالمائة.

وشهادات الإيداع التي يصدرها المصرف المركزي الإماراتي للبنوك العاملة في الدولة، تمثل أداة السياسة النقدية التي يتم من خلالها نقل آثار تغيير أسعار الفائدة إلى النظام المصرفي الإماراتي.

وتثبت الإمارات سعر عملتها (الدرهم) عند 3.6725 دراهم للدولار منذ 1997.

وفي البحرين، قرر مصرف البحرين المركزي، وبأثر فوري، رفع سعر الفائدة الأساسي على ودائع الأسبوع الواحد بواقع (25) نقطة أساس، ليرتفع سعر الفائدة على هذه الودائع من 1.25% إلى 1.50% كذلك قام المصرف برفع سعر الفائدة على ودائع الليلة الواحدة من 1.00% إلى 1.25%، والفائدة على ودائع الشهر الواحد من 1.75% إلى 2.15 %.
كما قرر المصرف تغيير سعر الفائدة على تسهيلات الإقراض من 3.00% إلى 3.25%.
وتربط الدول الخليجية عملاتها بالدولار الأميركي، مما يحد من فرص تلك الدول في التمتع بسياسات نقدية مستقلة.
كما أعلن البنك المركزي الأردني، رفع سعر الفائدة بواقع 25 نقطة أساس، على أدوات السياسة النقدية في البلاد.
وحافظت خمس من دول مجلس التعاون الخليجي على ربط عملاتها بالدولار الأميركي لعقود، فيما ظلت الكويت الدولة الخليجية الوحيدة التي تربط عملتها بسلة من العملات.

(رويترز، العربي الجديد)


المساهمون