برلمان السيسي يوافق على زيادة رواتب العسكريين للمرة الثامنة
البرلمان المصري يقر زيادة في رواتب العسكريين (Getty)
في خضم المعركة المشتعلة داخل البرلمان المصري، على خلفية تمرير اللجنة التشريعية لاتفاقية تنازل مصر عن جزيرتي "تيران وصنافير" للسعودية، خرج رئيس لجنة الأمن القومي، لواء الاستخبارات السابق، كمال عامر، ليعلن موافقة اللجنة، الثلاثاء، على قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون زيادة المعاشات العسكرية بنسبة 15%، اعتباراً من أول يوليو/ تموز المقبل.
وقال عامر، عقب الاجتماع، إن الزيادة تأتي في إطار جهود الدولة لرفع المعاناة عن كاهل أصحاب المعاشات، وأسوة بما تقرر لأصحاب المعاشات المدنية، بذات النسبة، بحد أدنى 130 جنيهاً (نحو 7 دولارات)، من دون حد أقصى، بما لا يتجاوز الحد الأقصى للزيادة المقررة للعاملين بأحكام قانون التأمين الاجتماعي، والقرارات المنفذة له.
ونصت المادة الأولى "يزاد بنسبة 15%، اعتباراً من 1/7/2017، على المعاشات المستحقة قبل هذا التاريخ، والمقررة بقانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 197، وتعتبر هذه الزيادة جزءاً من المعاش وتسري في شأنها جميع أحكامه".
وتعد الزيادة هي الثامنة على رواتب العسكريين بعهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، على مدار الثلاث سنوات الأخيرة، على أن تعد الزيادة جزءاً من مجموع الراتب الأصلي، والراتب الإضافي المستحق لصاحبه أو المستحقين عنه، وما أضيف إليهما من زيادات، وذلك مقابل ثلاث زيادات فقط للمدنيين، بواقع زيادة واحدة كل عام.
ووافق البرلمان على زيادة رواتب العسكريين بنسبة 10% منتصف العام 2016. وصدرت سابقا ستة قرارات للسيسي، آخرها في مارس/ آذار من العام ذاته، بمنح رواتب استثنائية لبعض ضباط الصف الجنود المتطوعين والمجندين السابقين بالقوات المسلحة، والمستحقين لها، ووافق عليه البرلمان فور صدوره.
وكان السيسي قد أصدر قراراً في يونيو/ حزيران 2015، بزيادة الرواتب العسكرية، وتعديل بعض أحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة، ويقضي بزيادة الرواتب العسكرية بنسبة 10% دون حد أدنى أو أقصى، اعتباراً من أول يوليو 2015، كما أصدر قراراً آخر في ديسمبر/ كانون الأول 2014 بزيادة 5%.
كما أصدر قراراً في أغسطس/آب 2014 بتعديل الحد الأقصى لنسبة بدل طبيعة العمل في القوات المسلحة، التي تدخل كأحد العناصر في حساب الراتب الإضافي، بدءاً من 30 يوليو من العام ذاته، وقرارا فور توليه السلطة في يوليو 2014 بزيادة 10% على الرواتب العسكرية المستحقة لرجال القوات المسلحة، اعتبارا من أول يوليو 2014، دون حد أقصى.
فيما أصدر قراراً في نوفمبر/ تشرين الثاني 2013، برفع رواتب ضباط الحرس الجمهوري 2000 جنيه، زيادة عن باقي زملائهم من نفس الرتب في مختلف الأسلحة والتشكيلات الأخرى بالقوات المسلحة، خلال شغله منصب وزير الدفاع آنذاك.
اقــرأ أيضاً
وقال عامر، عقب الاجتماع، إن الزيادة تأتي في إطار جهود الدولة لرفع المعاناة عن كاهل أصحاب المعاشات، وأسوة بما تقرر لأصحاب المعاشات المدنية، بذات النسبة، بحد أدنى 130 جنيهاً (نحو 7 دولارات)، من دون حد أقصى، بما لا يتجاوز الحد الأقصى للزيادة المقررة للعاملين بأحكام قانون التأمين الاجتماعي، والقرارات المنفذة له.
ونصت المادة الأولى "يزاد بنسبة 15%، اعتباراً من 1/7/2017، على المعاشات المستحقة قبل هذا التاريخ، والمقررة بقانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 197، وتعتبر هذه الزيادة جزءاً من المعاش وتسري في شأنها جميع أحكامه".
وتعد الزيادة هي الثامنة على رواتب العسكريين بعهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، على مدار الثلاث سنوات الأخيرة، على أن تعد الزيادة جزءاً من مجموع الراتب الأصلي، والراتب الإضافي المستحق لصاحبه أو المستحقين عنه، وما أضيف إليهما من زيادات، وذلك مقابل ثلاث زيادات فقط للمدنيين، بواقع زيادة واحدة كل عام.
ووافق البرلمان على زيادة رواتب العسكريين بنسبة 10% منتصف العام 2016. وصدرت سابقا ستة قرارات للسيسي، آخرها في مارس/ آذار من العام ذاته، بمنح رواتب استثنائية لبعض ضباط الصف الجنود المتطوعين والمجندين السابقين بالقوات المسلحة، والمستحقين لها، ووافق عليه البرلمان فور صدوره.
وكان السيسي قد أصدر قراراً في يونيو/ حزيران 2015، بزيادة الرواتب العسكرية، وتعديل بعض أحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة، ويقضي بزيادة الرواتب العسكرية بنسبة 10% دون حد أدنى أو أقصى، اعتباراً من أول يوليو 2015، كما أصدر قراراً آخر في ديسمبر/ كانون الأول 2014 بزيادة 5%.
كما أصدر قراراً في أغسطس/آب 2014 بتعديل الحد الأقصى لنسبة بدل طبيعة العمل في القوات المسلحة، التي تدخل كأحد العناصر في حساب الراتب الإضافي، بدءاً من 30 يوليو من العام ذاته، وقرارا فور توليه السلطة في يوليو 2014 بزيادة 10% على الرواتب العسكرية المستحقة لرجال القوات المسلحة، اعتبارا من أول يوليو 2014، دون حد أقصى.
فيما أصدر قراراً في نوفمبر/ تشرين الثاني 2013، برفع رواتب ضباط الحرس الجمهوري 2000 جنيه، زيادة عن باقي زملائهم من نفس الرتب في مختلف الأسلحة والتشكيلات الأخرى بالقوات المسلحة، خلال شغله منصب وزير الدفاع آنذاك.
