استقرار أسواق المال القطرية وسط جهود الدوحة لحماية الاقتصاد

استقرار أسواق المال القطرية وسط جهود الدوحة لحماية الاقتصاد

12 يونيو 2017
السوق القطرية تستعيد زخمها (العربي الجديد)
+ الخط -
استقرت الأسواق المالية في قطر اليوم الإثنين، حيث أظهرت الحكومة أن لديها وسائل للحفاظ على دوران عجلة الاقتصاد في مواجهة الحصار المفروض عليها.

وبات عدد من مصانع الأغذية في قطر، تعمل نوبات إضافية لتصنيع واردات من دول خارج منطقة الخليج مثل البرازيل. بينما تعمل شركات الشحن البحري من خلال سلطنة عمان بدلاً من دولة الإمارات.

وفي سوق النقد المحلية حيث تعتمد البنوك القطرية غالباً على القروض والودائع من بنوك أجنبية، قال مصرفيون لوكالة "رويترز" إن المؤسسات المحلية عوضت نقص السيولة من خلال الاقتراض من تسهيل إعادة الشراء (ريبو) للمصرف المركزي.

وتحدث وزير المالية القطري علي شريف العمادي بنبرة ثقة في مقابلة مع محطة سي.إن.بي.سي التلفزيونية، وقال إن قطاع الطاقة واقتصاد أكبر بلد مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم يعملان بشكل طبيعي في الأساس ولا يوجد أثر بالغ على إمدادات الأغذية أو غيرها من السلع.

وأضاف أن قطر بإمكانها استيراد سلع من تركيا أو الشرق الأقصى أو أوروبا وإنها ستواجه الأزمة بمزيد من التنويع لموارد اقتصادها.

لا داعي للقلق

وتابع العمادي "ما لدينا من احتياطيات وصناديق استثمار يمثل أكثر من 250% من الناتج المحلي الإجمالي، لذا لا أعتقد أن هناك أي سبب يدعو الناس للقلق مما يحدث أو أي مضاربات على الريال القطري".

وقال وزير الاقتصاد القطري أحمد بن جاسم آل ثاني في مقابلة مع قناة الجزيرة الانجليزية اليوم الاثنين إن بلاده سيكون بمقدورها الحفاظ على مستوى المعيشة المرتفع لسكانها رغم قطع بعض الدول العربية العلاقات الدبلوماسية والتجارية وخطوط السفر معها الأسبوع الماضي.

وأبلغ وزير الاقتصاد القناة أيضا أن قطر لديها احتياطيات من المواد الأولية الضرورية لمشروعات التشييد الرئيسية تكفي لمدة عام وفقا لتغريدة نشرها الصحافي الذي أجرى المقابلة على موقع تويتر.

وقال جيسون توفي الخبير الاقتصادي في شؤون الشرق الأوسط لدى كابيتال إيكونومكس ومقرها لندن، في حديث مع "رويترز"، إنه ما دامت الدول الخليجية لم تتدخل في صادرات قطر من الغاز الطبيعي المسال، حيث سيعد مثل هذا التدخل تصعيدا كبيرا في الأزمة، فمن المرجح أن تستطيع قطر المضي قدما دون أن تشهد ركوداً حاداً.

وأضاف توفي "يبدو أن قطر ستتمكن من الصمود جيداً إذا استمرت العقوبات لفترة طويلة" مضيفا أن النمو الاقتصادي الذي يحركه الإنفاق الحكومي ومشروعات البنية التحتية "من المستبعد للغاية أن يتوقف".

وقال مصرفيون إن مصرف قطر المركزي، الذي يبلغ صافي احتياطياته من النقد الأجنبي 34.5 مليار دولار والمدعوم بأصول تقدر بمئات المليارات من الدولارات في صندوق الثروة السيادي للبلاد، يضخ كميات كافية من الدولارات في السوق الفورية لإبقاء أسعار الصرف تحت السيطرة.

وتراجعت تكلفة التأمين على الدين السيادي لقطر من مخاطر التعثر عن السداد للمرة الأولى في أسبوع، بينما هبطت العائدات على السندات الدولية القطرية نحو عشر نقاط أساس وتماسكت سوق الأسهم بعدما انخفضت 8.7% في الأسبوع الأخير.

ولفت توفي إلى أنه في حال تفاقم الوضع، تستطيع الحكومة القطرية تصفية بعض أصولها الخارجية وتوفير الأموال لنظامها المصرفي، كما فعلت السعودية العام الماضي حينما واجهت بنوكها نقصا في التمويل نظرا لهبوط أسعار النفط بحسب توفي.

ويملك صندوق الثروة السيادية القطري حصصاً في شركات وبنوك غربية كبرى مثل كريدي سويس.

ورداً على سؤال من سي.إن.بي.سي، عما إذا كانت قطر قد تلجأ الآن لبيع بعض هذه الحصص لجمع الأموال، قال العمادي إن هذا ليس مطروحاً في الوقت الحالي. وأضاف "نحن مرتاحون للغاية لمراكزنا واستثماراتنا والسيولة في أنظمتنا".

تعافي بورصة قطر

وتعافت بورصة قطر اليوم الإثنين من الانخفاضات الحادة التي سجلتها الأسبوع الماضي بعدما قال وزير المالية القطري علي شريف العمادي إن الاقتصاد يعمل في الأساس على نحو طبيعي رغم الأزمة الدبلوماسية في المنطقة.

وقال العمادي في مقابلة مع محطة سي.إن.بي.سي التلفزيونية إن بإمكان بلاده الدفاع بسهولة عن اقتصادها وعملتها وتفادي أي نقص في الأغذية أو السلع الأخرى. ويأمل كثير من المستثمرين في حل دبلوماسي للأزمة في الأسابيع القادمة.

وزاد مؤشر بورصة قطر 0.8% بعدما هبط 1.9 في المائة أمس الأحد. ولا يزال المؤشر منخفضا 8% منذ يوم الإثنين الماضي حينما قطعت السعودية وثلاث دول عربية أخرى علاقاتها الدبلوماسية وروابطها التجارية مع الدوحة.

وأظهرت بيانات البورصة أن الصناديق الأجنبية باعت أسهما قطرية أكثر مما اشترت اليوم الاثنين، لكن وتيرة البيع تباطأت وهو ما يشير إلى أن بعض الصناديق مستعدة لقبول مخاطر سياسية مرتفعة الآن مع هبوط التقييمات.

وارتفع سهم أريدو للاتصالات 2.1% إلى 92.90 ريال بخصم 18 في المائة عن متوسط قيمته العادلة التي قدرها 11 محللا في استطلاع لرويترز.

وأبطأت صناديق خليجية أخرى غير قطرية أيضا وتيرة البيع اليوم الاثنين مشكلة نحو 5 في المئة من إجمالي قيم التداول في السوق متوافقة مع مستويات ما قبل الأزمة بحسب ما أظهرته بيانات البورصة.



المساهمون