الأزمة الخليجية تضر بالمصالح الاقتصادية البريطانية في المنطقة

خبراء: الأزمة الخليجية تضر بالمصالح الاقتصادية البريطانية في المنطقة

11 يونيو 2017
قطر من أكبر مصدري الغاز المسال (كريم جعفر/فرانس برس)
+ الخط -
ترى مراكز الأبحاث البريطانية أن انعكاسات الأزمة الخليجية قد تضر بالمصالح الاقتصادية البريطانية في المنطقة وخاصة في قطاع الطاقة

وقال الباحث في شؤون الشرق الأوسط بجامعة لندن إدوارد بيرك لوكالة الأنباء القطرية (قنا) إن استمرار التصعيد يمكن أن ينذر بعواقب وخيمة في هذه المنطقة الحيوية من الشرق الأوسط، وهو ما قد يضر بمصالح العديد من الدول، ومن بينها بريطانيا خاصة وأن دولة قطر تتبوأ مكانة مرموقة بين أكبر مصدري الغاز المسال في العالم، وهي حقيقة تستدعي تضافر الجهود للتدخل وتهدئة الأزمة. 

وأضاف بيرك أن الاتحاد الأوروبي عليه أن يتحرك سريعا لاحتواء هذا الخلاف، وأن يستفيد بما لديه من رصيد لدى دول الخليج في إتمام المصالحة والوساطة، كما أثبت في مواقف سابقة خاصة، وأن الأزمة صارت الآن تتعلق بمصادر الطاقة التي تؤمن منطقة الخليج العربي وحدها 80% من احتياجات العالم.

ودعا بيرك الدول الخليجية الثلاث التي بدأت التصعيد ضد الدوحة، إلى إعادة فتح حدودها البرية والبحرية والجوية مع دولة قطر، تجنبا لأزمة عالمية ربما تكون مماثلة في محتواها لأزمة الطاقة التي نشبت بعد حرب أكتوبر 1973.

من جانبها قالت سيلينا ماكمستر الباحثة في شؤون الشرق الأوسط بجامعة ويسمنستر لـ (قنا)، إن الإجراءات المفروضة على دولة قطر لن يكون لها تأثير في الوقت الحالي في ظل وعود وطمأنة الحكومة القطرية لقدرتها على امتصاص الصدمات.

وأشارت ماكمستر إلى أن التصعيد الدبلوماسي والحظر الجوي المفروض على الدوحة من قبل بعض دول مجلس التعاون، لم يؤثر كثيراً، حيث كان واضحاً قدرة دولة قطر على الحصول على احتياجاتها الغذائية بعيداً عن المنافذ السعودية التي كانت تستخدم في السابق لهذا الغرض.

وأثنت في الوقت ذاته على الدبلوماسية القطرية التي تشهد مزيداً من الحيوية في رحلة تعزيز علاقاتها الدبلوماسية بشركاء آخرين ومن بينهم تركيا.

وأشادت الباحثة البريطانية برد الفعل القطري تجاه التصعيد خاصة وأن "هذا الرد اتسم بالهدوء والحنكة، متمثلا في إعلان الدوحة أنها لن ترحل مواطني الدول التي قطعت العلاقات معها"، مشيرة إلى أن هذا الموقف يصب في مصلحة فتح الباب أمام عودة العلاقات كما كانت وإثبات حسن النوايا على الأقل من جانب الدوحة.

ويتماشى الموقف البريطاني مع وجهة النظر الأوروبية الرافضة للحصار وما يترتب عليها من آثار إنسانية واقتصادية واجتماعية للمواطنين والمقيمين في دولة قطر، حيث دعا وزير الخارجية الألماني زاغمار غابرييل في تصريحات سابقة إلى رفع الحصار المفروض على دولة قطر، وقال إنه أمر مرفوض وغير مقبول، مبيناً أن بلاده لها علاقات قوية مع دول الخليج، ولديها مصلحة قوية كي يتم حل النزاع بطريقة سلمية، مؤكداً رفضه قطع العلاقات وإغلاق الأجواء وفرض الحصار على دولة قطر.
 
وكانت الخارجية الفرنسية قالت في وقت سابق، إنها تريد حل الخلاف الدبلوماسي بين دولة قطر، والدول التي قطعت علاقاتها معها عن طريق الحوار، وإنها ستتحدث مع القوى الإقليمية في مسعى لنزع فتيل الأزمة.

(قنا)

المساهمون