الاحتلال يتذرع بـ"مخصصات الأسرى" لسرقة الأموال الفلسطينية
الاحتلال يتذرع بـ"مخصصات الأسرى" لسرقة الأموال الفلسطينية
خلال مسيرات مناهضة للجدار والاستيطان في الضفة (العربي الجديد)
صادقت الحكومة الإسرائيلية، اليوم الأحد، على مشروع قانون ينص على خصم المخصصات المالية التي يتلقاها الأسرى والجرحى وعائلات الشهداء الفلسطينيين، من أموال المقاصة الفلسطينية، الأمر الذي يعني انتقال مراحل التشريع إلى الكنيست الإسرائيلي (البرلمان) لتمريره بالقراءات الثلاث.
وتتحكّم إسرائيل في 70% من إيرادات الحكومة الفلسطينية من خلال أموال المقاصة التي تجبيها على الموانئ والمعابر الحدودية على البضائع المستوردة إلى الضفة الغربية وقطاع غزة، وتقوم بتحويلها شهرياً إلى الخزينة الفلسطينية مقابلة عمولة نسبتها 3% من إجمالي المبالغ التي يتم جبايتها.
ويقدر المبلغ الذي يستهدف القانون خصمه بمليار شيقل (285 مليون دولار) سنوياً، علماً أن إجمالي أموال المقاصة خلال عام 2016 بلغ تسعة مليارات شيكل (2.6 مليار دولار) بحسب معطيات وزارة المالية الفلسطينية.
ويؤكد الخبير في الشأن الإسرائيلي عصمت منصور أن التحريض الإسرائيلي على مخصصات الأسرى بدأ منذ أشهر عدة، وتضاعف مع تولي الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، زمام الحكم في الولايات المتحدة.
وجاءت المصادقة على مشروع القانون على الرغم من استبعاد ذلك سابقاً، نظراً لارتباط أموال المقاصة باتفاقيات فلسطينية إسرائيلية، وأخرى ذات طبيعة دولية، في إشارة إلى "بروتوكول باريس" الاقتصادي الموقع بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل في العاصمة الفرنسية عام 1994، ويعد الإطار الناظم للعلاقات الاقتصادية الفلسطينية الإسرائيلية.
وبدا لافتاً أن مشروع القانون بدأ من عضو الكنيست العيزر شطيرن، من حزب "هناك مستقبل" المعارض ذي التوجهات العلمانية، وهو الأمر الذي رأى فيه عصمت منصور، في حديثه مع "العربي الجديد"، أنه يأتي لإحراج الأحزاب الإسرائيلية اليمينية المتطرفة المشاركة في الائتلاف الحكومي، والذي يقوده رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.
وأشار إلى أن المزايدات السياسية بين الأحزاب الإسرائيلية أدت في النهاية إلى تمرير مشروع القانون الرامي لخصم مخصصات الأسرى والجرحى وعائلات الشهداء من أموال المقاصة على الرغم مما يعتريه من تناقضات مع اتفاقيات وقعت عليها إسرائيل.
وينص مشروع القانون على "تخويل السلطات الإسرائيلية تقليص أموال من عائدات المقاصة التي تتم جبايتها وتحويلها للسلطة الفلسطينية عن الرواتب التي تدفع لعائلات الأسرى والشهداء".
ووفقاً لمعلومات نشرت في الصحافة العبرية، فإن المستوى الأمني في إسرائيل (الجيش والمخابرات) يرفض قانوناً كهذا، ويعتبر أن المساس بعائدات السلطة الفلسطينية من شأنه أن يقود إلى توتير الأوضاع الأمنية على الأرض.
وفي أول رد فعل فلسطيني رأى رئيس نادي الأسير الفلسطيني، قدورة فارس، أن "المصادقة الأولية على تشريع قانون يقضي بخصم الأموال التي تدفعها السلطة الفلسطينية، كمخصصات لعائلات الأسرى والشهداء، ما هو إلا عملية تشريع قرصنة لأموال الشعب الفلسطيني".
وأضاف فارس، في بيان وصلت "العربي الجديد" نسخة منه، أن هذا التشريع "يتناقض بشكل قاطع مع القانون الدولي، ويضاف إلى قائمة طويلة من التشريعات التي سنتها إسرائيل ضد الفلسطينيين، والعديد منها يستهدف الأسرى".
وتتحكّم إسرائيل في 70% من إيرادات الحكومة الفلسطينية من خلال أموال المقاصة التي تجبيها على الموانئ والمعابر الحدودية على البضائع المستوردة إلى الضفة الغربية وقطاع غزة، وتقوم بتحويلها شهرياً إلى الخزينة الفلسطينية مقابلة عمولة نسبتها 3% من إجمالي المبالغ التي يتم جبايتها.
ويقدر المبلغ الذي يستهدف القانون خصمه بمليار شيقل (285 مليون دولار) سنوياً، علماً أن إجمالي أموال المقاصة خلال عام 2016 بلغ تسعة مليارات شيكل (2.6 مليار دولار) بحسب معطيات وزارة المالية الفلسطينية.
ويؤكد الخبير في الشأن الإسرائيلي عصمت منصور أن التحريض الإسرائيلي على مخصصات الأسرى بدأ منذ أشهر عدة، وتضاعف مع تولي الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، زمام الحكم في الولايات المتحدة.
وجاءت المصادقة على مشروع القانون على الرغم من استبعاد ذلك سابقاً، نظراً لارتباط أموال المقاصة باتفاقيات فلسطينية إسرائيلية، وأخرى ذات طبيعة دولية، في إشارة إلى "بروتوكول باريس" الاقتصادي الموقع بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل في العاصمة الفرنسية عام 1994، ويعد الإطار الناظم للعلاقات الاقتصادية الفلسطينية الإسرائيلية.
وبدا لافتاً أن مشروع القانون بدأ من عضو الكنيست العيزر شطيرن، من حزب "هناك مستقبل" المعارض ذي التوجهات العلمانية، وهو الأمر الذي رأى فيه عصمت منصور، في حديثه مع "العربي الجديد"، أنه يأتي لإحراج الأحزاب الإسرائيلية اليمينية المتطرفة المشاركة في الائتلاف الحكومي، والذي يقوده رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.
وأشار إلى أن المزايدات السياسية بين الأحزاب الإسرائيلية أدت في النهاية إلى تمرير مشروع القانون الرامي لخصم مخصصات الأسرى والجرحى وعائلات الشهداء من أموال المقاصة على الرغم مما يعتريه من تناقضات مع اتفاقيات وقعت عليها إسرائيل.
وينص مشروع القانون على "تخويل السلطات الإسرائيلية تقليص أموال من عائدات المقاصة التي تتم جبايتها وتحويلها للسلطة الفلسطينية عن الرواتب التي تدفع لعائلات الأسرى والشهداء".
ووفقاً لمعلومات نشرت في الصحافة العبرية، فإن المستوى الأمني في إسرائيل (الجيش والمخابرات) يرفض قانوناً كهذا، ويعتبر أن المساس بعائدات السلطة الفلسطينية من شأنه أن يقود إلى توتير الأوضاع الأمنية على الأرض.
وفي أول رد فعل فلسطيني رأى رئيس نادي الأسير الفلسطيني، قدورة فارس، أن "المصادقة الأولية على تشريع قانون يقضي بخصم الأموال التي تدفعها السلطة الفلسطينية، كمخصصات لعائلات الأسرى والشهداء، ما هو إلا عملية تشريع قرصنة لأموال الشعب الفلسطيني".
وأضاف فارس، في بيان وصلت "العربي الجديد" نسخة منه، أن هذا التشريع "يتناقض بشكل قاطع مع القانون الدولي، ويضاف إلى قائمة طويلة من التشريعات التي سنتها إسرائيل ضد الفلسطينيين، والعديد منها يستهدف الأسرى".
