النقد الدولي يطالب المغرب بإصلاح نظام الضرائب
توفر الضرائب 62% من النفقات (فرانس برس)
أوصى صندوق النقد الدولي المغرب بتسريع الإصلاح الضريبي الذي سبق أن التزم به قبل خمسة أعوام، مشددا على ضرورة رفع عائدات الضريبة على القيمة المضافة، وخفض الإعفاءات التي تستفيد منها بعض القطاعات، مثل الزراعة.
وألحت المؤسسة المالية الدولية، التي يزور خبراؤها المغرب بشكل دوري، على ضرورة تحسين تحصيل الجباية من الذين يشتغلون بشكل ذاتي والمهن الحرة.
جاء ذلك في تقرير نشره الصندوق أمس، وقد أنجز بعد منحه خط السيولة والوقاية، الذي يصل إلى 3.6 مليارات دولار، وهو التقرير الذي تأخير نشره من قبل الصندوق بسبب تعثر تشكيل الحكومة.
واعتبر الصندوق أن المغرب يستمر في الاستفادة من ذلك الخط بالنظر لمضيه في الالتزام بتبني سياسات وإصلاحات سبق الاتفاق عليها عند توفير تلك التسهيلات.
ولاحظ أن الحكومة الجديدة أكدت التزامها بالقيام بالإجراءات التي تقلص عجز الموازنة وبلوغ أهداف البرنامج الذي يسعى إلى تقليص المديونية إلى 60% من الناتج الإجمالي المحلي.
وتأتي توصية المؤسسة المالية الدولية بالإصلاح الجبائي، في سياق مطالبة خبراء وبرلمانيين بمحاربة التهرب الجبائي وإعادة النظر في الامتيازات الجبائىة التي تتمتع بها بعض القطاعات الإنتاجية.
ودأبت الحكومة على توفير إعفاءات لبعض القطاعات الإنتاجية، مثل الزراعة والعقار، غير أنها تؤكد أن جزءا من الإعفاءات تمنح لاعتبارات اجتماعية مثل توفير السكن الاجتماعي.
وعبر مسؤولون مغاربة قبل مدة عن اتجاه النية إلى تقديم مساعدات مباشرة للقطاعات الإنتاجية عوض الإعفاءات التي تبلغ أكثر من ثلاثة مليارات دولار.
ويتمتع قطاع العقار لوحده بإعفاءات تمثل نسبة 22.1%، حيث تصل إلى حوالي سبعمائة مليون دولار، علما أن القطاع يشتكي في الفترة الأخيرة من توقف الحكومة عن دعمه.
ويتخوف مراقبون من أن يفضي المضي في إصلاح الضريبة على القيمة المضافة إلى اعتماد سعرين، ما يؤثر على القدرة الشرائية للأسر المغربية.
وتتوقع موازنة العام الحالي جمع إيرادات ضريبية في حدود 20.9 مليار درهم، غير أن خبراء يرون أنه يمكن للمغرب أن يحصد موارد جبائية مهمة إذا روعي مبدأ العدالة الجبائية.
ويشير الاقتصادي نجيب أقصبي، إلى أن الإيرادات الضريبية تغطي بالكاد حوالي 62% من الإنفاق عبر الموازنة، وهو ما يرد إلى عدم الإنصاف في توزيع العبء الجبائي.
وتصرح حوالي 60% من الشركات بالمغرب بخسارة، علما أن في المغرب أكثر من 278 ألف شركة ملزمة بتلك الضريبة.
وكانت الإدارة الجبائية بالمملكة قد عمدت في العام الماضي، إلى تشديد المراقبة على الشركات، ما مكنها من جلب مليار ومائتي مليون دولار لخزانة المملكة.
غير أن هذا التوجه قوبل بانتقادات من رجال أعمال، خاصة أن الاتحاد العام للمقاولات الذي يدافع عن مصالحهم يرى أن الضغط الجبائي يقع على عدد قليل من الشركات.
ويعتبر الخبير المغربي، محمد الرهج، أن تقليص لجوء المغرب للاستدانة من الداخل والخارج، رهين بزيادة الموارد الجبائية التي تبدأ بمحاصرة التهرب الضريبي وخفض الإعفاءات.
اقــرأ أيضاً
جاء ذلك في تقرير نشره الصندوق أمس، وقد أنجز بعد منحه خط السيولة والوقاية، الذي يصل إلى 3.6 مليارات دولار، وهو التقرير الذي تأخير نشره من قبل الصندوق بسبب تعثر تشكيل الحكومة.
واعتبر الصندوق أن المغرب يستمر في الاستفادة من ذلك الخط بالنظر لمضيه في الالتزام بتبني سياسات وإصلاحات سبق الاتفاق عليها عند توفير تلك التسهيلات.
ولاحظ أن الحكومة الجديدة أكدت التزامها بالقيام بالإجراءات التي تقلص عجز الموازنة وبلوغ أهداف البرنامج الذي يسعى إلى تقليص المديونية إلى 60% من الناتج الإجمالي المحلي.
وتأتي توصية المؤسسة المالية الدولية بالإصلاح الجبائي، في سياق مطالبة خبراء وبرلمانيين بمحاربة التهرب الجبائي وإعادة النظر في الامتيازات الجبائىة التي تتمتع بها بعض القطاعات الإنتاجية.
ودأبت الحكومة على توفير إعفاءات لبعض القطاعات الإنتاجية، مثل الزراعة والعقار، غير أنها تؤكد أن جزءا من الإعفاءات تمنح لاعتبارات اجتماعية مثل توفير السكن الاجتماعي.
وعبر مسؤولون مغاربة قبل مدة عن اتجاه النية إلى تقديم مساعدات مباشرة للقطاعات الإنتاجية عوض الإعفاءات التي تبلغ أكثر من ثلاثة مليارات دولار.
ويتمتع قطاع العقار لوحده بإعفاءات تمثل نسبة 22.1%، حيث تصل إلى حوالي سبعمائة مليون دولار، علما أن القطاع يشتكي في الفترة الأخيرة من توقف الحكومة عن دعمه.
ويتخوف مراقبون من أن يفضي المضي في إصلاح الضريبة على القيمة المضافة إلى اعتماد سعرين، ما يؤثر على القدرة الشرائية للأسر المغربية.
وتتوقع موازنة العام الحالي جمع إيرادات ضريبية في حدود 20.9 مليار درهم، غير أن خبراء يرون أنه يمكن للمغرب أن يحصد موارد جبائية مهمة إذا روعي مبدأ العدالة الجبائية.
ويشير الاقتصادي نجيب أقصبي، إلى أن الإيرادات الضريبية تغطي بالكاد حوالي 62% من الإنفاق عبر الموازنة، وهو ما يرد إلى عدم الإنصاف في توزيع العبء الجبائي.
وتصرح حوالي 60% من الشركات بالمغرب بخسارة، علما أن في المغرب أكثر من 278 ألف شركة ملزمة بتلك الضريبة.
وكانت الإدارة الجبائية بالمملكة قد عمدت في العام الماضي، إلى تشديد المراقبة على الشركات، ما مكنها من جلب مليار ومائتي مليون دولار لخزانة المملكة.
غير أن هذا التوجه قوبل بانتقادات من رجال أعمال، خاصة أن الاتحاد العام للمقاولات الذي يدافع عن مصالحهم يرى أن الضغط الجبائي يقع على عدد قليل من الشركات.
ويعتبر الخبير المغربي، محمد الرهج، أن تقليص لجوء المغرب للاستدانة من الداخل والخارج، رهين بزيادة الموارد الجبائية التي تبدأ بمحاصرة التهرب الضريبي وخفض الإعفاءات.
