تونس تتوقع ارتفاع نسبة المحاصيل الزراعية 20% في2017
ارتفاع الإنتاج في تونس(فرانس برس)
تتوقع تونس هذا العام، زيادة في محاصيل الحبوب بنحو 5 ملايين قنطار مقارنة بالعام الماضي وفق ما أعلنته وزارة الزراعة.
وقدرت الوزارة حجم المحاصيل الزراعية في كامل البلاد بحوالى 17 مليون قنطار، مقابل 12 مليون قنطار في الموسم الماضي، ما يقدر بنحو 20%، رغم نقص الأمطار خلال شهري مارس/ آذار، وأبريل/ نيسان وتأثير ذلك على مردودية الإنتاج.
وشهدت تونس في الموسمين الماضيين تراجعاً كبيراً في محصول الحبوب، بسبب الجفاف ونقص مياه الري، فضلاً عن تراجع مساحات الحبوب المروية، وهو ما تسبب في ارتفاع فاتورة الواردات من الحبوب، وعجز الميزان الغذائي.
وتعوّل الحكومة على تحسن نتائج الموسم الزراعي هذا العام، سواء بالنسبة للحبوب أو التمور لتنمية الصادرات الزراعية، والحد من عجز الميزان التجاري.
وقد تفاقم عجز الميزان التجاري الغذائي، خلال شهر أبريل/نيسان الماضي، بنسبة 58% لتبلغ قيمته 490.9 مليون دينار (204 ملايين دولار) مقابل عجز بقيمة 310.6 ملايين دينار (129 مليون دولار) مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، حسب أرقام نشرتها وزارة الزراعة خلال شهر أيار/ مايو الماضي.
وفسرت الوزارة هذا العجز، بارتفاع الواردات الغذائية بنحو 22% نتيجة ارتفاع واردات الحبوب (وخاصة القمح اللين) بالإضافة الى اللحوم بنسبة 50% في إطار الاستعداد لشهر رمضان.
ومثلت حصة واردات الحبوب خلال الشهر الماضي 45.1% من جملة الواردات الغذائية لشهر أبريل/ نيسان، مقابل 44% من الفترة نفسها من العام الماضي، حسب بيانات لوزارة التجارة.
ويعد موسم جني المحاصيل في المحافظات المنتجة للحبوب محركاً للدورة الاقتصادية، وخالقاً لفرص العمل في مختلف الأنشطة.
وبلغت مساحات الحبوب هذا العام، نحو مليون و240 ألف هكتار منها 576 ألف هكتار من القمح الصلب، و100 ألف هكتار من القمح اللين و563 ألف هكتار من الشعير.
اقــرأ أيضاً
وقدرت الوزارة حجم المحاصيل الزراعية في كامل البلاد بحوالى 17 مليون قنطار، مقابل 12 مليون قنطار في الموسم الماضي، ما يقدر بنحو 20%، رغم نقص الأمطار خلال شهري مارس/ آذار، وأبريل/ نيسان وتأثير ذلك على مردودية الإنتاج.
وشهدت تونس في الموسمين الماضيين تراجعاً كبيراً في محصول الحبوب، بسبب الجفاف ونقص مياه الري، فضلاً عن تراجع مساحات الحبوب المروية، وهو ما تسبب في ارتفاع فاتورة الواردات من الحبوب، وعجز الميزان الغذائي.
وتعوّل الحكومة على تحسن نتائج الموسم الزراعي هذا العام، سواء بالنسبة للحبوب أو التمور لتنمية الصادرات الزراعية، والحد من عجز الميزان التجاري.
وقد تفاقم عجز الميزان التجاري الغذائي، خلال شهر أبريل/نيسان الماضي، بنسبة 58% لتبلغ قيمته 490.9 مليون دينار (204 ملايين دولار) مقابل عجز بقيمة 310.6 ملايين دينار (129 مليون دولار) مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، حسب أرقام نشرتها وزارة الزراعة خلال شهر أيار/ مايو الماضي.
وفسرت الوزارة هذا العجز، بارتفاع الواردات الغذائية بنحو 22% نتيجة ارتفاع واردات الحبوب (وخاصة القمح اللين) بالإضافة الى اللحوم بنسبة 50% في إطار الاستعداد لشهر رمضان.
ومثلت حصة واردات الحبوب خلال الشهر الماضي 45.1% من جملة الواردات الغذائية لشهر أبريل/ نيسان، مقابل 44% من الفترة نفسها من العام الماضي، حسب بيانات لوزارة التجارة.
ويعد موسم جني المحاصيل في المحافظات المنتجة للحبوب محركاً للدورة الاقتصادية، وخالقاً لفرص العمل في مختلف الأنشطة.
وبلغت مساحات الحبوب هذا العام، نحو مليون و240 ألف هكتار منها 576 ألف هكتار من القمح الصلب، و100 ألف هكتار من القمح اللين و563 ألف هكتار من الشعير.
