إيمانويل ماكرون... اقتصادي يترأس فرنسا
تحديات اقتصادية كثيرة تنتظر ماكرون (فتحي بلعيد/فرانس برس)
تمكن إيمانويل ماكرون من الصعود في المنظومة المؤسساتية الفرنسية، لينقل نفسه من مصرفي متمرس في عالم الاستثمار وعقد الصفقات، إلى رئاسة خامس أكبر اقتصاد في العالم من حيث الناتج المحلي وفق المؤشر الذي نشرته "فورين بوليسي" نهاية 2016، والثاني أوروبياً بعد ألمانيا.
خارج الثنائي الفرنسي؟
عين ماكرون مفتشاً مالياً قبل أن يبدأ في 2008 العمل كمصرفي استثماري في بنك روتشيلد أند سي.
انضم بين 2006 و2009 للحزب الاشتراكي، ثم عين في 2012 نائباً للأمين العام لرئاسة الجمهورية الفرنسية في ولاية الرئيس فرانسوا هولاند، ثم وزيراً للاقتصاد في حكومة مانويل فالس الثانية.
استقال من منصبه الوزاري في منتصف العام 2016، بعدما أسس حزبه "إلى الأمام!"، ليعلن بعد أشهر ترشحه للانتخابات الرئاسية الفرنسية.
اقــرأ أيضاً
وبالرغم من أن الفرنسيين يعتبرون ماكرون جزءاً من "المنظومة"، إلا أنه يقدم نفسه كمستقل، وقد ربط استقالته من موقعه الوزاري برسالة قوية مناهضة للمنظومة الفرنسية القائمة على ثنائية تاريخية تنقسم ما بين أحزاب اليمين واليسار.
وأعلن لمؤيديه في مؤتمر انتخابي في مدينة بو بجنوب البلاد "فرنسا تعرقلها ميول النخبة نحو خدمة مصالحهم"، قبل أن يخفض من صوته ويضيف هامساً: "وسأقول لكم سراً صغيراً: أعلم ذلك لأني كنت جزءاً منهم".
ويعزو الكثيرون صعود ماكرون المفاجئ إلى واجهة المنافسة السياسية، إلى توق الفرنسيين لوجه جديد مع انهيار غير متوقع لعدد من منافسيه من التيارات السياسية التقليدي.
ورغم أنه ما زال محل شك بين الكثير من اليساريين التقليديين، فإنه يقول دائماً إن طموحه هو تخطي الانقسام اليساري-اليميني الذي طالما هيمن على الساحة السياسية الفرنسية.
اقــرأ أيضاً
وقد وصفته منافسته، مارين لوبان، بأنه مرشح "المال". وقالت "السيد ماكرون لا يدافع عن مصالح الشعب. يدافع عن مصالح القوى المالية الكبرى. يدافع عن مصالح المصارف الكبرى"، في حين تستقبله النقابات العمالية بتحركات "للاحتجاج على سياساته الليبرالية".
ملفات سيواجهها الرئيس الجديد
ويواجه ماكرون مجموعة من الملفات الاقتصادية والاجتماعية، أبرزها النمو الاقتصادي الذي يشهد تخبطاً منذ سنوات، ولم يبلغ سوى 1.2% العام الماضي.
وكذا سيصطدم بمعدل البطالة الذي وصل إلى 10.1%، وهو أعلى من المتوسط المسموح به لمنطقة اليورو (9.5%)، ووفقا لتوقعات المفوضية الأوروبية، فإن معدل البطالة في فرنسا عام 2017 سيصل إلى 9.9%، وفي 2018 إلى 9.6%.
اقــرأ أيضاً
وقد تجاوز عدد العاطلين عن العمل ثلاثة ملايين ونصف مليون فرنسي، وتتزايد الصعوبات أمام الحكومة لتقديم العلاج الاجتماعي اللازم، سواء على مستوى التأمين الصحي، تعويض البطالة، المساعدات الاجتماعية.
كما بلغ الدين العام ألفي مليار يورو، ويتجاوز عجز الميزانية نسبة 3%، ويقارب العجز في الميزان التجاري 50 مليار يورو.
تعهدات ماكرون على محك التنفيذ
وطرح ماكرون مجموعة من السياسات، التي أكد أنه سيتبعها خلال ولايته الرئاسية. وأول هذه الملفات علاقة فرنسا مع منطقة اليورو، فالرئيس الجديد بث الطمأنينة في هذا التجمع الاقتصادي بعد اهتزازه بعد بدء عملية خروج بريطانيا منه.
وأعلن دعمه الاتفاقيات الاقتصادية والتجارية الأوروبية. وطرح إنشاء ميزانية وبرلمان لمنطقة اليورو، مع استحداث وزير للمالية خاص بها. ويعتزم تخفيض المهلة المسموح بها لإقامة عامل أجنبي من الاتحاد الأوروبي في فرنسا إلى سنة فقط.
وكذا، وعد ماكرون بالإبقاء على قانون العمل المعروف بـ "قانون الكومري" الذي أقر في عهد الرئيس الاشتراكي، فرنسوا هولاند، وسمح بتليين شروط العمل، مع المحافظة على دوام العمل 35 ساعة في الأسبوع.
ودعا ماكرون إلى إشراف الدولة على أنظمة التقاعد والانتقال إلى نظام معاشات البطالة (الذي تشرف عليه حالياً الشركات)، مع تعليق المساعدات لكل عاطل عن العمل يرفض عرضي وظائف "لائقين" على التوالي.
كما يعتزم إلغاء 120 ألف وظيفة رسمية مع استثناء المستشفيات، وإنشاء عشرة آلاف وظيفة شرطي وأربعة إلى خمسة آلاف وظيفة مدرس.
وقال ماكرون إنه سيعمل على إعفاء 80% من الأسر من ضريبة السكن في غضون مهلة ثلاث سنوات، وتحويل الضريبة على الثروة إلى "ضريبة على الثروة العقارية"، مع إعفاء الثروة المالية منها.
وتعهد ماكرون بعدم إضافة أي معايير فرنسية إلى المعايير الأوروبية المفروضة على المزارعين. وسيمنح استقلالية للمدارس في مجال التوظيف، ويشجع "المناطق ذات الأولوية في التعليم" لدعم الأحياء الفقيرة، من خلال منح علاوات للمدرسين وخفض عدد التلاميذ في الصفوف.
وأشار إلى أنه سيخفض الإنفاق العام بمقدار 60 مليار يورو (أو ما يعادل 66 مليار دولار) خلال خمس سنوات. وسيقر زيادة 100 يورو على قيمة مخصصات البالغين المعوقين والحد الأدنى لمخصصات الشيخوخة. والتكفل 100% بنفقات نظارات النظر وأدوات الإعانة السمعية وطواقم الأسنان مع حلول 2022.
وكذا تخفيض 50% في حصة الطاقة النووية من إنتاج الطاقة بحلول 2025، وإعطاء مكافأة 1000 يورو عند شراء آلية أقل تلويثا.ً وتوفير نسبة 50% من الأغذية العضوية في مطاعم المدارس أو الشركات بحلول 2022.
(العربي الجديد، رويترز)
خارج الثنائي الفرنسي؟
عين ماكرون مفتشاً مالياً قبل أن يبدأ في 2008 العمل كمصرفي استثماري في بنك روتشيلد أند سي.
انضم بين 2006 و2009 للحزب الاشتراكي، ثم عين في 2012 نائباً للأمين العام لرئاسة الجمهورية الفرنسية في ولاية الرئيس فرانسوا هولاند، ثم وزيراً للاقتصاد في حكومة مانويل فالس الثانية.
استقال من منصبه الوزاري في منتصف العام 2016، بعدما أسس حزبه "إلى الأمام!"، ليعلن بعد أشهر ترشحه للانتخابات الرئاسية الفرنسية.
وأعلن لمؤيديه في مؤتمر انتخابي في مدينة بو بجنوب البلاد "فرنسا تعرقلها ميول النخبة نحو خدمة مصالحهم"، قبل أن يخفض من صوته ويضيف هامساً: "وسأقول لكم سراً صغيراً: أعلم ذلك لأني كنت جزءاً منهم".
ويعزو الكثيرون صعود ماكرون المفاجئ إلى واجهة المنافسة السياسية، إلى توق الفرنسيين لوجه جديد مع انهيار غير متوقع لعدد من منافسيه من التيارات السياسية التقليدي.
ورغم أنه ما زال محل شك بين الكثير من اليساريين التقليديين، فإنه يقول دائماً إن طموحه هو تخطي الانقسام اليساري-اليميني الذي طالما هيمن على الساحة السياسية الفرنسية.
ملفات سيواجهها الرئيس الجديد
ويواجه ماكرون مجموعة من الملفات الاقتصادية والاجتماعية، أبرزها النمو الاقتصادي الذي يشهد تخبطاً منذ سنوات، ولم يبلغ سوى 1.2% العام الماضي.
وكذا سيصطدم بمعدل البطالة الذي وصل إلى 10.1%، وهو أعلى من المتوسط المسموح به لمنطقة اليورو (9.5%)، ووفقا لتوقعات المفوضية الأوروبية، فإن معدل البطالة في فرنسا عام 2017 سيصل إلى 9.9%، وفي 2018 إلى 9.6%.
كما بلغ الدين العام ألفي مليار يورو، ويتجاوز عجز الميزانية نسبة 3%، ويقارب العجز في الميزان التجاري 50 مليار يورو.
تعهدات ماكرون على محك التنفيذ
وطرح ماكرون مجموعة من السياسات، التي أكد أنه سيتبعها خلال ولايته الرئاسية. وأول هذه الملفات علاقة فرنسا مع منطقة اليورو، فالرئيس الجديد بث الطمأنينة في هذا التجمع الاقتصادي بعد اهتزازه بعد بدء عملية خروج بريطانيا منه.
وأعلن دعمه الاتفاقيات الاقتصادية والتجارية الأوروبية. وطرح إنشاء ميزانية وبرلمان لمنطقة اليورو، مع استحداث وزير للمالية خاص بها. ويعتزم تخفيض المهلة المسموح بها لإقامة عامل أجنبي من الاتحاد الأوروبي في فرنسا إلى سنة فقط.
وكذا، وعد ماكرون بالإبقاء على قانون العمل المعروف بـ "قانون الكومري" الذي أقر في عهد الرئيس الاشتراكي، فرنسوا هولاند، وسمح بتليين شروط العمل، مع المحافظة على دوام العمل 35 ساعة في الأسبوع.
ودعا ماكرون إلى إشراف الدولة على أنظمة التقاعد والانتقال إلى نظام معاشات البطالة (الذي تشرف عليه حالياً الشركات)، مع تعليق المساعدات لكل عاطل عن العمل يرفض عرضي وظائف "لائقين" على التوالي.
كما يعتزم إلغاء 120 ألف وظيفة رسمية مع استثناء المستشفيات، وإنشاء عشرة آلاف وظيفة شرطي وأربعة إلى خمسة آلاف وظيفة مدرس.
وقال ماكرون إنه سيعمل على إعفاء 80% من الأسر من ضريبة السكن في غضون مهلة ثلاث سنوات، وتحويل الضريبة على الثروة إلى "ضريبة على الثروة العقارية"، مع إعفاء الثروة المالية منها.
وتعهد ماكرون بعدم إضافة أي معايير فرنسية إلى المعايير الأوروبية المفروضة على المزارعين. وسيمنح استقلالية للمدارس في مجال التوظيف، ويشجع "المناطق ذات الأولوية في التعليم" لدعم الأحياء الفقيرة، من خلال منح علاوات للمدرسين وخفض عدد التلاميذ في الصفوف.
وأشار إلى أنه سيخفض الإنفاق العام بمقدار 60 مليار يورو (أو ما يعادل 66 مليار دولار) خلال خمس سنوات. وسيقر زيادة 100 يورو على قيمة مخصصات البالغين المعوقين والحد الأدنى لمخصصات الشيخوخة. والتكفل 100% بنفقات نظارات النظر وأدوات الإعانة السمعية وطواقم الأسنان مع حلول 2022.
وكذا تخفيض 50% في حصة الطاقة النووية من إنتاج الطاقة بحلول 2025، وإعطاء مكافأة 1000 يورو عند شراء آلية أقل تلويثا.ً وتوفير نسبة 50% من الأغذية العضوية في مطاعم المدارس أو الشركات بحلول 2022.
(العربي الجديد، رويترز)
