مصارف الجزائر تقلص القروض العقارية... مخاوف من التعثر
مصارف الجزائر تقلص القروض العقارية... مخاوف من التعثر
شروط صعبة للتمويل العقاري (فرانس برس)
خلطت المصارف الجزائرية حسابات المواطنين الذين كانوا يحلمون بالحصول على تمويلات لشراء مساكن، بعدما أدخلت تعديلات على القروض العقارية فرضتها الأزمة المالية التي تمر بها البلاد.
وقالت مصادر مصرفية، إن جمعية البنوك في الجزائر (تنظيم يضم المصارف الحكومية والخاصة) قررت وضع حدٍ أقصى للقروض الموجهة لشراء المنازل بـ 12 مليون دينار جزائري (109 آلاف دولار)، وذلك كإجراءٍ احترازي فرضته أزمة السيولة التي تمر بها بالإضافة إلى تخوف البنوك من تعثر عملية تحصيل القروض جراء عجز المقترضين عن دفع الأقساط المترتبة عليهم دورياً.
وفاجأ هذا القرار مئات الآلاف من الجزائريين الذين كانوا يخططون لشراء شقق خاصة في الصيغ السكنية التي أطلقتها الحكومة قبل سنوات كصيغة "الترقوي العمومي" التي ألزمت الحكومة عبرها جميع المصارف بتوفير قروض عقارية طويلة الأمد للمواطنين وبنسبة فائدة لا تتعدى 7%.
ولم يضع القانون الجزائري للنقد المنظم لكيفية منح القروض سقفاً لقيمة القروض الموجهة لشراء العقار مهما كان نوعه، بل حدد فقط نسبة الفوائد بين 7 و8%، وترك حجم القرض يُحدده المقترض مع البنك بعد عملية تفاوض موثقة.
وعبر العديد من الجزائريين خاصة الموظفين، ممن التقتهم "العربي الجديد" عن غضبهم من هذا القرار الذي جاء دون سابق إنذار، إذ نسف حلمهم بشراء شقة في بلاد لم تغادر فيها أزمة السكن مقدمة المشهد العام منذ الاستقلال قبل أكثر من 50 سنة.
ويقول فيصل حواتي وهو موظف في شركة نفطية لـ "العربي الجديد" إنه تقدم بطلب لشراء شقة في صيغة الترقوي العمومي التي أطلقتها الحكومة لأصحاب الأجور المرتفعة، لكنه فوجئ برفض المصرف بحجة أن قيمة الشقة أكبر من الحد الأقصى للقروض المسموح بتمويلها، مضيفاً: "رفضوا دون تقديم تفسيرات لمسألة حجم التمويل، بالرغم من أن الحكومة ألزمت البنوك بقبول تمويل عمليات شراء المساكن في هذه الصيغة دون حد أقصى".
ويقول أحمد بعتبي، موظف في إدارة عمومية تضررت عملية شرائه لشقة بأحد المشاريع العقارية الخاصة، إنه استقر أخيراً على خيار شراء شقة من 4 غرف في إحدى التعاونيات العقارية (سكنات يبنيها مستثمرون) بقيمة 17 مليون دينار (150 ألف دولار).
وتابع بعتبي لـ "العربي الجديد": "كما هو متعارف عليه توجهت إلى أحد البنوك الخاصة التي رفضت منحي قرضاً بحجة أن سعر الشقة تجاوز الحد الأقصى المسموح بتمويله وهو الإجراء الذي لم أسمع به من قبل، والغريب أن البنك ألزمني بأخذ قرض بقيمة 12 مليون دينار (109 آلاف دولار) وفي الحقيقة أنا لا أملك 5 ملايين دينار (45 ألف دولار) لتسديد الفرق وأنا مضطر للتراجع عن شراء الشقة".
ويقول مهنيون إن تسقيف القروض البنكية الموجهة لشراء المساكن، يحمل المزيد من الضغط على سوق العقارات في الجزائر.
وقال الخبير في سوق العقارات وعضو الاتحاد الجزائري للوكالات العقارية، كمال قرناح، لـ "العربي الجديد" إن القرار الذي اتخذته المصارف سيزيد من حالة الركود التي عرفتها السوق منذ بداية الأزمة المالية، فالتمويل عن طريق القروض هو الخيار المعمول به في كل دول العالم لشراء المساكن.
اقــرأ أيضاً
وقالت مصادر مصرفية، إن جمعية البنوك في الجزائر (تنظيم يضم المصارف الحكومية والخاصة) قررت وضع حدٍ أقصى للقروض الموجهة لشراء المنازل بـ 12 مليون دينار جزائري (109 آلاف دولار)، وذلك كإجراءٍ احترازي فرضته أزمة السيولة التي تمر بها بالإضافة إلى تخوف البنوك من تعثر عملية تحصيل القروض جراء عجز المقترضين عن دفع الأقساط المترتبة عليهم دورياً.
وفاجأ هذا القرار مئات الآلاف من الجزائريين الذين كانوا يخططون لشراء شقق خاصة في الصيغ السكنية التي أطلقتها الحكومة قبل سنوات كصيغة "الترقوي العمومي" التي ألزمت الحكومة عبرها جميع المصارف بتوفير قروض عقارية طويلة الأمد للمواطنين وبنسبة فائدة لا تتعدى 7%.
ولم يضع القانون الجزائري للنقد المنظم لكيفية منح القروض سقفاً لقيمة القروض الموجهة لشراء العقار مهما كان نوعه، بل حدد فقط نسبة الفوائد بين 7 و8%، وترك حجم القرض يُحدده المقترض مع البنك بعد عملية تفاوض موثقة.
وعبر العديد من الجزائريين خاصة الموظفين، ممن التقتهم "العربي الجديد" عن غضبهم من هذا القرار الذي جاء دون سابق إنذار، إذ نسف حلمهم بشراء شقة في بلاد لم تغادر فيها أزمة السكن مقدمة المشهد العام منذ الاستقلال قبل أكثر من 50 سنة.
ويقول فيصل حواتي وهو موظف في شركة نفطية لـ "العربي الجديد" إنه تقدم بطلب لشراء شقة في صيغة الترقوي العمومي التي أطلقتها الحكومة لأصحاب الأجور المرتفعة، لكنه فوجئ برفض المصرف بحجة أن قيمة الشقة أكبر من الحد الأقصى للقروض المسموح بتمويلها، مضيفاً: "رفضوا دون تقديم تفسيرات لمسألة حجم التمويل، بالرغم من أن الحكومة ألزمت البنوك بقبول تمويل عمليات شراء المساكن في هذه الصيغة دون حد أقصى".
ويقول أحمد بعتبي، موظف في إدارة عمومية تضررت عملية شرائه لشقة بأحد المشاريع العقارية الخاصة، إنه استقر أخيراً على خيار شراء شقة من 4 غرف في إحدى التعاونيات العقارية (سكنات يبنيها مستثمرون) بقيمة 17 مليون دينار (150 ألف دولار).
وتابع بعتبي لـ "العربي الجديد": "كما هو متعارف عليه توجهت إلى أحد البنوك الخاصة التي رفضت منحي قرضاً بحجة أن سعر الشقة تجاوز الحد الأقصى المسموح بتمويله وهو الإجراء الذي لم أسمع به من قبل، والغريب أن البنك ألزمني بأخذ قرض بقيمة 12 مليون دينار (109 آلاف دولار) وفي الحقيقة أنا لا أملك 5 ملايين دينار (45 ألف دولار) لتسديد الفرق وأنا مضطر للتراجع عن شراء الشقة".
ويقول مهنيون إن تسقيف القروض البنكية الموجهة لشراء المساكن، يحمل المزيد من الضغط على سوق العقارات في الجزائر.
وقال الخبير في سوق العقارات وعضو الاتحاد الجزائري للوكالات العقارية، كمال قرناح، لـ "العربي الجديد" إن القرار الذي اتخذته المصارف سيزيد من حالة الركود التي عرفتها السوق منذ بداية الأزمة المالية، فالتمويل عن طريق القروض هو الخيار المعمول به في كل دول العالم لشراء المساكن.
