رسوم التصدير لم توقف ارتفاع الأسعار في مصر
الحكومة لم تحظر تصدير سلع مهمة (Getty)
لجأت الحكومة المصرية مؤخرا، إلى فرض رسم تصدير على ثلاث سلع شملت السكر والأسماك والجلود، كإحدى آليات خفض الأسعار من خلال الحد من تصدير تلك السلع للخارج وزيادة المعروض منها بالسوق المحلية.
ولم تفلح تلك القرارات في وقف ارتفاع الأسعار المتواصل لتلك السلع، خاصة أن رسم الصادر المفروض عليها "هزيل" مقارنة بارتفاع الأسعار العالمية، وفقا لما أكده خبراء اقتصاد.
وطالب مراقبون بحظر تصدير السلع التي تعاني مصر من عجز في إنتاجها، على اعتبار أنه من غير المعقول أن تسمح الحكومة بتصدير بعض السلع التي تقوم الدولة باستيراد كميات كبيرة منها، ما يُعد استنزافا لموارد النقد الأجنبي.
ويرى أستاذ الاقتصاد بجامعة الأزهر، ومدير مركز صالح كامل للاقتصاد الإسلامي، يوسف إبراهيم، أن قرار الحكومة بفرض رسم صادرعلى بعض السلع التي تعاني البلاد نقصا في إنتاجها وفي مقدمتها السكر والأسماك لن يؤدي إلى انخفاض أسعار تلك السلع.
وقال إبراهيم، لـ "العربي الجديد" إن المشكلة تكمن في تراجع الإنتاج وليس في التصدير، مشددا على ضرورة حظر تصدير السلع أو الخامات التي ترتفع أسعارها في الأسواق المحلية، على اعتبار أن الرسوم المفروض على التصدير ضعيفة، ولن تجدي نفعا.
واستنكر أستاذ الاقتصاد السماح بتصدير بعض السلع التي تشهد الأسواق المحلية أزمات في المعروض منها بحجة تشجيع التصدير وتنمية الموارد الدولارية للدولة، فيما تضطر لاحقا لاستيراد كميات من كبيرة من هذه المنتجات تستنزف على أثرها موارد دولارية أكبر كثيرا من تلك التي حققتها الصادرات.
وفي الأول من مايو/ أيار الجاري، أصدر وزير التجارة والصناعة المصري، طارق قابيل، قرارا بفرض رسم صادر على الجلود لمدة عام، على أن تكون قيمة الرسم لكل جلدة يتم تصديرها على النحو التالي: 250 جنيهاً (14 دولاراً) للجلد البقري والجاموسي، و150 جنيها للجلد اللباني، و15 جنيهاً على الجلد الضاني، و7.5 جنيهات على جلد الماعز، و150 جنيهاً على الجلد الجملي.
وفي 27 أبريل/ نيسان، فرض الوزير رسم صادر على صادرات الأسماك الطازجة والمبردة والمجمدة بواقع 12 ألف جنيه للطن، وذلك لمدة 4 أشهر. وأصدر الوزير في 13 أبريل/ نيسان 2017 ، قرارا بفرض رسم صادر بواقع 3 آلاف جنيه على كل طن سكر مصدر للخارج.
في المقابل، قال رئيس المنتدى المصري للدراسات الاقتصادية، رشاد عبده، إنه من السابق لأوانه تقييم آثار قرارات فرض رسم صادر على بعض السلع، متوقعا أن تؤتي تلك القرارات ثمارها خلال الفترة المقبلة.
وأوضح عبده، في تصريحات لـ "العربي الجديد"، أن أسعار السكر شهدت استقراراً ملحوظاً بعد قيام الشركات الحكومية بضخ كميات إضافية في السوق المحلية ولاعلاقة لقرار فرض رسم صادر بهذا الاستقرار، في حين تراجعت أسعارالأسماك بشكل طفيف بعد القرار.
ووصل سعر السمك البلطي إلى 30 جنيهاً، بعد تطبيق قرار رسم الصادر بعد أن كان يباع بنحو 34 جنيها مطلع أبريل/نيسان الماضي، فيما استقر سعر السمك البوري عند 40 جنيهاً، وتراجع الجمبري من 200 إلى 190 جنيهاً.
وقال عبده إن "تحرك الحكومة لمواجهة جنون الأسعار خطوة إيجابية لكنها غير كافية، حيث تستهدف القرارات الجديدة تخفيض عوائد التصدير، ما يضطرالمصانع إلى توجيه إنتاجها للسوق المحلي وبالتالي زيادة المعروض وانخفاض الأسعار، في حين أن رسم الصادر المفروض على السلع الثلاث سيكون عديم الجدوى إذا ارتفعت الأسعار العالمية بشكل كبير خلال الفترة المقبلة.
وأكد مصدر مسؤول باتحاد الغرف التجارية، أن انخفاض أسعار الأسماك لن يتأتى من خلال فرض رسم صادر لا تتجاوز قيمته 12 جنيهاً لكل كيلوغرام، موضحاً أن هذه القيمة لا تمثل أعباء كبيرة على المصدرين تجبرهم على الاتجاه للسوق المحلية. (الدولار الأميركي يساوي 18 جنيهاً مصرياً).
اقــرأ أيضاً
وطالب مراقبون بحظر تصدير السلع التي تعاني مصر من عجز في إنتاجها، على اعتبار أنه من غير المعقول أن تسمح الحكومة بتصدير بعض السلع التي تقوم الدولة باستيراد كميات كبيرة منها، ما يُعد استنزافا لموارد النقد الأجنبي.
ويرى أستاذ الاقتصاد بجامعة الأزهر، ومدير مركز صالح كامل للاقتصاد الإسلامي، يوسف إبراهيم، أن قرار الحكومة بفرض رسم صادرعلى بعض السلع التي تعاني البلاد نقصا في إنتاجها وفي مقدمتها السكر والأسماك لن يؤدي إلى انخفاض أسعار تلك السلع.
وقال إبراهيم، لـ "العربي الجديد" إن المشكلة تكمن في تراجع الإنتاج وليس في التصدير، مشددا على ضرورة حظر تصدير السلع أو الخامات التي ترتفع أسعارها في الأسواق المحلية، على اعتبار أن الرسوم المفروض على التصدير ضعيفة، ولن تجدي نفعا.
واستنكر أستاذ الاقتصاد السماح بتصدير بعض السلع التي تشهد الأسواق المحلية أزمات في المعروض منها بحجة تشجيع التصدير وتنمية الموارد الدولارية للدولة، فيما تضطر لاحقا لاستيراد كميات من كبيرة من هذه المنتجات تستنزف على أثرها موارد دولارية أكبر كثيرا من تلك التي حققتها الصادرات.
وفي الأول من مايو/ أيار الجاري، أصدر وزير التجارة والصناعة المصري، طارق قابيل، قرارا بفرض رسم صادر على الجلود لمدة عام، على أن تكون قيمة الرسم لكل جلدة يتم تصديرها على النحو التالي: 250 جنيهاً (14 دولاراً) للجلد البقري والجاموسي، و150 جنيها للجلد اللباني، و15 جنيهاً على الجلد الضاني، و7.5 جنيهات على جلد الماعز، و150 جنيهاً على الجلد الجملي.
وفي 27 أبريل/ نيسان، فرض الوزير رسم صادر على صادرات الأسماك الطازجة والمبردة والمجمدة بواقع 12 ألف جنيه للطن، وذلك لمدة 4 أشهر. وأصدر الوزير في 13 أبريل/ نيسان 2017 ، قرارا بفرض رسم صادر بواقع 3 آلاف جنيه على كل طن سكر مصدر للخارج.
في المقابل، قال رئيس المنتدى المصري للدراسات الاقتصادية، رشاد عبده، إنه من السابق لأوانه تقييم آثار قرارات فرض رسم صادر على بعض السلع، متوقعا أن تؤتي تلك القرارات ثمارها خلال الفترة المقبلة.
وأوضح عبده، في تصريحات لـ "العربي الجديد"، أن أسعار السكر شهدت استقراراً ملحوظاً بعد قيام الشركات الحكومية بضخ كميات إضافية في السوق المحلية ولاعلاقة لقرار فرض رسم صادر بهذا الاستقرار، في حين تراجعت أسعارالأسماك بشكل طفيف بعد القرار.
ووصل سعر السمك البلطي إلى 30 جنيهاً، بعد تطبيق قرار رسم الصادر بعد أن كان يباع بنحو 34 جنيها مطلع أبريل/نيسان الماضي، فيما استقر سعر السمك البوري عند 40 جنيهاً، وتراجع الجمبري من 200 إلى 190 جنيهاً.
وقال عبده إن "تحرك الحكومة لمواجهة جنون الأسعار خطوة إيجابية لكنها غير كافية، حيث تستهدف القرارات الجديدة تخفيض عوائد التصدير، ما يضطرالمصانع إلى توجيه إنتاجها للسوق المحلي وبالتالي زيادة المعروض وانخفاض الأسعار، في حين أن رسم الصادر المفروض على السلع الثلاث سيكون عديم الجدوى إذا ارتفعت الأسعار العالمية بشكل كبير خلال الفترة المقبلة.
وأكد مصدر مسؤول باتحاد الغرف التجارية، أن انخفاض أسعار الأسماك لن يتأتى من خلال فرض رسم صادر لا تتجاوز قيمته 12 جنيهاً لكل كيلوغرام، موضحاً أن هذه القيمة لا تمثل أعباء كبيرة على المصدرين تجبرهم على الاتجاه للسوق المحلية. (الدولار الأميركي يساوي 18 جنيهاً مصرياً).
