جزيرة بورتوريكو الأميركية تعلن إفلاسها والدائنون غاضبون

أعلنت جزيرة "بورتوريكو" الأميركية خطة تاريخية لإعادة هيكلة دينها العام، لتطلق بذلك أكبر عملية إفلاس بسوق السندات الأميركي المحلي البالغ حجمه 3.8 تريليونات دولار، ما أثار غضب الدائنين، وفق ما نقلت وسائل الإعلام الأميركية.

وعلى الرغم من أنه لم يتضح إلى الآن، مقدار المبلغ الذي ستشمله عملية الإفلاس من ديون الجزيرة البالغة 74 مليار دولار، إلا أنه سيفوق ما سجلته مدينة ديترويت عندما تعثرت عن السداد عام 2013.

إذ أعلنت مدينة ديتروت أنها عاجزة عن سداد ديونها البالغة 18 مليار دولار، وفي العام 2015، أقر القضاء الأميركي أن مدينة ديترويت، وهي الأكبر في الولايات المتحدة، مؤهلة لإشهار إفلاسها، "وهي فرصة لها للبدء من جديد". في المقابل، رفضت إدارة باراك أوباما إعطاء بورتوريكو حق إعلان الإفلاس، إلا أن ازدياد الوضع تدهوراً يسير بالجزيرة نحو هذا الإجراء.

وبطبيعة الحال، لن يغير الإفلاس على الفور من نمط الحياة اليومية لسكان "بورتوريكو" الذين يعيش 45% منهم في حالة فقر، لكنه سيؤدي إلى خفض المعاشات التقاعدية واستحقاقات العمال المستقبلية، وربما تقليص الخدمات الصحية والتعليمية.

وشهد اقتصاد الجزيرة حالة من الركود لنحو 10 سنوات، وبلغ معدل البطالة 11%، وانخفض عدد السكان بمقدار 10% خلال العقد الماضي.

ومن شأن عملية الإفلاس منح سلطات الجزيرة القدرة القانونية على فرض تخفيضات ضخمة على المبالغ المستحقة للدائنين، لكنها أيضًا ستقلق المستثمرين وقد تطيل فترة حرمان "بورتوريكو" من الوصول إلى أسواق الدين.

وتعني كلمة "بورتوريكو" بالإسبانية "ميناء الأغنياء"، وهو إقليم من الجزر تابع للولايات المتحدة. تم تشكيل مجلسين تشريعيين منتخبين ديمقراطياً في بورتوريكو، ولكن الكونغرس الأميركي يشرع العديد من جوانب الحياة الأساسية في الجزيرة. كما أن سكان الجزيرة لا يسمح لهم بالتصويت في الانتخابات الرئاسية الأميركية، لأن بورتوريكو تعتبر رسمياً إقليماً تابعاً (غير مدمج) وليست ولاية.

وتشمل الأزمة، إضافة إلى 74 مليار دولار من الديون، 49 مليون دولار التزامات التقاعد غير الممولة، وفق تقرير "نيويورك تايمز".

ويشير تقرير إلى أن ظروف بورتوريكو فريدة من نوعها، لكنها أيضاً علامة تحذير لكثير من الولايات الأميركية والبلديات، مثل إلينوي وفيلادلفيا، التي تواجه بعضاً من الأزمات نفسها، بما في ذلك ارتفاع تكاليف التقاعد، وانهيار البنية التحتية، وغيرها.

ويشرح التقرير أن بورتوريكو منعت سابقاً من إعلان الإفلاس، ولكن الواقع المالي ازداد تدهوراً، فأصدر الكونغرس قانوناً في العام الماضي يسمح بإجراءات مثل الإفلاس.

وتعيش بورتوريكو في حالة ركود مؤلم منذ عام 2006، ورغم جهودها لإقناع الدائنين للموافقة على حسومات أو إعفاء من الديون، إلا أنها لم تتوصل إلى نتائج إيجابية.

وأصدر حاكم بورتوريكو ريكاردو روسيليو، بياناً، الأربعاء، يهدف لتقديم بعض التطمينات، وقال "إننا لا نزال ملتزمين بإجراء مفاوضات بحسن نية للتوصل إلى اتفاقات مع الدائنين".

وقالت صحيفة "يو أس آي توداي" في تقرير، إن إعلان الإفلاس وخفض الديون أو إلغاءها، يمكن أن يعطي الأمل للسكان الذين يعانون في عملية الحصول على الخدمات الأساسية، ويمكن أن يكون طريقاً محتملاً لتحقيق الاستقرار الاقتصادي للجزيرة التي تعاني منذ سنوات. 

وتشرح الصحيفة أن الجزيرة فقدت 20% من الوظائف منذ عام 2007، ويوجد نحو 6 من أصل 10 بورتوريكيين عاطلون من العمل، ما ساهم في استفحال الأزمة الاقتصادية التي تزداد سوءاً يوماً بعد يوم.
(العربي الجديد)