مصر تقترض 5.8 مليارات دولار في يونيو
مصر تقترض 105 مليارات جنيه في الشهر الأخير من عامها المالي
قروض لسد عجز الموازنة المصرية (العربي الجديد)
كشفت نشرة صادرة عن وزارة المالية المصرية، أن الوزارة تعتزم اقتراض نحو 105 مليارات جنيه (5.8 مليارات دولار) خلال شهر يونيو/حزيران الجاري، لسد عجز موازنة العام المالي الحالي الذي ينتهي في هذا الشهر.
وتركز عمليات الاقتراض خلال الشهر الجاري على أذون الخزانة قصيرة الأجل، فيما أرجعه مسؤول حكومي إلى انخفاض سعر الفائدة على الأذون، مقارنة بأدوات الاقتراض الأخرى طويلة الأجل التي تجاوزت نسبة العائد عليها 20%.
وتشهد الفائدة على الدين العام ارتفاعاً غير مسبوق، بعد الزيادات الكبيرة التي أقرها البنك المركزي في أسعارها منذ تعويم الجنيه المصري (تحرير سعر الصرف أمام العملات الأجنبية) في الثالث من نوفمبر/تشرين الثاني 2016.
ورفع البنك المركزي في مايو/أيار الماضي، سعر الفائدة بنسبة 2%، لتصل إلى 16.75% على الودائع لأجل ليلة واحدة و17.75% للإقراض، وذلك في أكبر زيادة منذ رفع الفائدة بنسبة 3% دفعة واحدة في نفس اليوم الذي قرر فيه تعويم الجنيه (تحرير سعر الصرف) في الثالث من نوفمبر/تشرين الثاني 2016.
وجذب الارتفاع الكبير في أسعار الفائدة، ما وصفه خبراء اقتصاد بـ"الأموال الساخنة" لدى المستثمرين الأجانب، الذين باتوا يحققون عوائد مالية كبيرة من شراء الديون الحكومية.
وبحسب وزير المالية، عمرو الجارحي، لرويترز، فإن استثمارات الأجانب في أذون الخزانة بلغت 136 مليار جنيه (7.53 مليارات دولار) منذ تحرير سعر الصرف حتى الآن.
واقتربت أسعار الفائدة على أذون الخزانة لأجل 91 يوماً، التي تم طرحها في 30 أبريل/نيسان الماضي، من مستوى 20%، وهي أسعار غير مسبوقة.
وأظهرت بيانات رسمية صادرة عن البنك المركزي، في إبريل/نيسان الماضي، وصول الديون العامة لمصر إلى 4.2 تريليونات جنيه، في زيادة غير مسبوقة، ما يهدد الاقتصاد، الذي أثقل النظام الحالي أركانه الضعيفة، بقروض داخلية وخارجية كبيرة.
وبحسب البيانات، فإن الدين الخارجي، قفز بنسبة 40.8% على أساس سنوي في النصف الأول من السنة المالية الحالية 2016 /2017، مسجلاً 67.3 مليار دولار، بينما زاد الدين الداخلي بنسبة 28.9% إلى 3.052 تريليونات جنيه (166.9 مليار دولار).
وبلغت فوائد ديون مصر نحو 34.4% من إجمالي مصروفات الموازنة العامة خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام المالي الحالي، وفق تقرير صادر عن وزارة المالية المصرية في مايو/أيار الماضي، لافتا إلى أن فوائد الدين بلغت 10.2 مليارات دولار من إجمالي المصروفات البالغة 29.5 مليار دولار.
وقال مسؤول كبير في وزارة المالية في تصريح لـ"العربي الجديد" إن "العام المالي الحالي كان صعبا للغاية، بسبب التغيرات السريعة في الاقتصاد المصري والقرارات الحكومية التي زادت من أعباء الدين"، في إشارة إلى تعويم الجنيه.
وبحسب بيانات وزارة المالية، فإن قيمة الفوائد على الدين العام تصل إلى 292.5 مليار جنيه (16.2 مليار دولار) خلال العام المالي الحالي، لتزيد إلى 380 مليار جنيه (21.1 مليار دولار) خلال العام المالي المقبل.
اقــرأ أيضاً
وتشهد الفائدة على الدين العام ارتفاعاً غير مسبوق، بعد الزيادات الكبيرة التي أقرها البنك المركزي في أسعارها منذ تعويم الجنيه المصري (تحرير سعر الصرف أمام العملات الأجنبية) في الثالث من نوفمبر/تشرين الثاني 2016.
ورفع البنك المركزي في مايو/أيار الماضي، سعر الفائدة بنسبة 2%، لتصل إلى 16.75% على الودائع لأجل ليلة واحدة و17.75% للإقراض، وذلك في أكبر زيادة منذ رفع الفائدة بنسبة 3% دفعة واحدة في نفس اليوم الذي قرر فيه تعويم الجنيه (تحرير سعر الصرف) في الثالث من نوفمبر/تشرين الثاني 2016.
وجذب الارتفاع الكبير في أسعار الفائدة، ما وصفه خبراء اقتصاد بـ"الأموال الساخنة" لدى المستثمرين الأجانب، الذين باتوا يحققون عوائد مالية كبيرة من شراء الديون الحكومية.
وبحسب وزير المالية، عمرو الجارحي، لرويترز، فإن استثمارات الأجانب في أذون الخزانة بلغت 136 مليار جنيه (7.53 مليارات دولار) منذ تحرير سعر الصرف حتى الآن.
واقتربت أسعار الفائدة على أذون الخزانة لأجل 91 يوماً، التي تم طرحها في 30 أبريل/نيسان الماضي، من مستوى 20%، وهي أسعار غير مسبوقة.
وأظهرت بيانات رسمية صادرة عن البنك المركزي، في إبريل/نيسان الماضي، وصول الديون العامة لمصر إلى 4.2 تريليونات جنيه، في زيادة غير مسبوقة، ما يهدد الاقتصاد، الذي أثقل النظام الحالي أركانه الضعيفة، بقروض داخلية وخارجية كبيرة.
وبحسب البيانات، فإن الدين الخارجي، قفز بنسبة 40.8% على أساس سنوي في النصف الأول من السنة المالية الحالية 2016 /2017، مسجلاً 67.3 مليار دولار، بينما زاد الدين الداخلي بنسبة 28.9% إلى 3.052 تريليونات جنيه (166.9 مليار دولار).
وبلغت فوائد ديون مصر نحو 34.4% من إجمالي مصروفات الموازنة العامة خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام المالي الحالي، وفق تقرير صادر عن وزارة المالية المصرية في مايو/أيار الماضي، لافتا إلى أن فوائد الدين بلغت 10.2 مليارات دولار من إجمالي المصروفات البالغة 29.5 مليار دولار.
وقال مسؤول كبير في وزارة المالية في تصريح لـ"العربي الجديد" إن "العام المالي الحالي كان صعبا للغاية، بسبب التغيرات السريعة في الاقتصاد المصري والقرارات الحكومية التي زادت من أعباء الدين"، في إشارة إلى تعويم الجنيه.
وبحسب بيانات وزارة المالية، فإن قيمة الفوائد على الدين العام تصل إلى 292.5 مليار جنيه (16.2 مليار دولار) خلال العام المالي الحالي، لتزيد إلى 380 مليار جنيه (21.1 مليار دولار) خلال العام المالي المقبل.
