ارتفاع الدين بالموازنة المصرية لأكثر من 136 مليار دولار
ارتفاع الدين العام في الموازنة المصرية (Getty)
استنكر رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب المصري، أحمد السجيني، عدم حضور رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، هشام بدوي، إلى مقر البرلمان، منذ توليه منصبه خلفاً للمستشار هشام جنينة، قائلاً: "آن الأوان لأن يأتي رئيس الجهاز إلى المجلس"، فيما أظهرت أرقام عرضت أمام المجلس أن صافي الدين العام الحكومي بلغ نحو تريليونين و499.6 مليار جنيه، ما يقارب 136 مليار دولار.
وقال السجيني، في جلسة البرلمان المخصصة لمناقشة الحساب الختامي لموازنة السنة المالية 2015/2016، الثلاثاء، إن حضور رئيس الجهاز المركزي "أمر ضروري"، ليكون التمثيل على مستوى عال، ولا يقتصر على حضور ممثل عنه، معتبراً أن تمسكه لهذا الأمر ليس له علاقة من قريب أو من بعيد بشأن صحة إجراءات انعقاد الجلسة.
واستعرض ممثل "المركزي للمحاسبات"، أمام النواب، ملاحظات الجهاز عن الحساب الختامي للموازنة السابقة، قائلاً "إن تقرير الجهاز استند إلى 4 محاور، أولها عن مؤشرات ونتائج تنفيذ الموازنة، والثاني عن العلاقة التي تربط الموازنة بالهيئات والوحدات العامة الاقتصادية، والثالث عن الدين العام الحكومي، والرابع عن الديون المستحقة للحكومة لدى الغير".
وأسفرت نتائج التنفيذ الفعلية للموازنة، مُقارنة بالمستهدف للسنة المالية 2015-2016، عن اتساع الفجوة المحققة بين الاستخدامات، وإجمالي الإيرادات والمتحصلات من الإقراض ومبيعات الأصول عن المستهدف لها، إذ بلغت الفجوة نحو 591.3 مليار جنيه نحو 32 مليار دولار، بزيادة بلغت نحو 79.2 ملياراً نحو 4 مليارات دولار، عن المستهدف لها البالغ نحو 512.1 مليار جنيه، نحو 28 مليار دولار.
وأشار ممثل "المركزي للمحاسبات"، إلى انخفاض الاستخدامات الفعلية، البالغة نحو 1088.7 مليار جنيه، عن المستهدف لها، والبالغ نحو 1172.8 مليار جنيه، إلا أن الفجوة بين الاستخدامات والإيرادات زادت نتيجة عدم تحقيق المستهدف من الإيرادات، التي بلغت جملتها الفعلية نحو 497.4 مليار جنيه، بنقص بلغ نحو 163.3 ملياراً.
واستعرض التقرير، أهم الإيرادات التي حققت نقصاً في الحصيلة عن المستهدف لها، وجاء في مقدمتها: عدم تحقيق الموارد الضريبية المستهدفة البالغة نحو 422.6 مليار جنيه، إذ بلغ المُحصل منها نحو 352.3 مليار جنيه، بنقص بلغ نحو 70.3 مليار جنيه.
ورصد التقرير، استبعاد وزارة المالية مبلغ 3.5 مليارات جنيه، قيمة إتاوة البترول، من إيرادات الموازنة المعروضة، رغم سابقة تضمينه بإيرادات الموازنة العامة للسنة المالية 2014/2015، الأمر الذي ترتب عليه إظهار كل من الإيرادات والعجز الكلي بحساب ختامي الموازنتين على غير حقيقتهما.
كما رصد استخدام وزارة المالية نحو 3.7 مليارات جنيه من رصيد حساب وديعة الطاقة البديلة في غير الغرض المخصص له، إذ جرى استخدامه في تخفيض عجز الموازنة للسنة المالية 2015/2016، بالمخالفة لأحكام المادة التاسعة من القرار بقانون رقم 32 لسنة 2015، بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية.
وأسفرت نتائج أعمال 18 هيئة اقتصادية عن تحقيق خسائر بلغت نحو 12.3 مليار جنيه، على الرغم من أن عنصر الربحية هو الغرض من إنشائها، بينما أسفرت نتائج أعمال 29 هيئة اقتصادية عن تحقيقها صافي ربح بلغ نحو 43.1 مليار جنيه، منه فوائض حكومة تؤول للخزانة العامة بنحو 35.3 مليار جنيه، وأرباح محتجزة بنحو 7.8 مليارات جنيه.
وبلغ صافي الدين العام الحكومي، نحو تريليونين و499.6 مليار جنيه ما يعادل 136 مليار دولار تقريباً، بعد استبعاد الودائع الحكومية، بزيادة بلغت نحو 441.8 ملياراً، بنسبة 21.5% عن العام السابق، بما يُشير إلى تضخم الدين العام، نتيجة التوسع في إصدار سندات وأذون خزانة، وسندات البنك المركزي.
واتهم التقرير، الحكومة، بالاعتماد على الاقتراض في تمويل جانب كبير من استخدامات الموازنة، بما ينعكس بالتبعية على زيادة الأعباء المالية المترتبة على الدين العام "الفوائد والأقساط"، منوهاً بأن الرصيد المدين لحسابات الحكومة من قبل البنك المركزي بلغ 203.1 مليار جنيه، متجاوزاً الحد المسموح به، والبالغ 42.7 ملياراً.
وبلغ رصيد الديون المستحقة للحكومة "المتأخرات" في نهاية العام المالي نحو 226.2 مليار جنيه، مقابل 182.4 مليار جنيه في 30/6/2015، بزيادة بلغت نحو 43.8 مليار جنيه بنسبة وصلت إلى 24%.
وتتركز معظم الديون في المتأخرات المستحقة لوحدات الجهاز الإداري، وجملتها نحو 213.8 مليار دولار، وتمثل نسبة 94.5% من إجمالي المتأخرات، منها 119.2 مليار دولار متأخرات مستحقة لمصلحة الضرائب، و14.7 مليار دولار لمصلحة الجمارك، و37.9 مليار دولار مستحقة للقضاء والنيابة، ونحو 36.9 مليار دولار لصالح وزارة المالية، بحسب التقرير.
ورفض رئيس البرلمان، علي عبد العال، اتهامات بعض النواب بأن عدم مشاركة وزير المالية في مناقشة الحساب الختامي للموازنة "مخالف للائحة"، قائلاً "إنه لا يعقد أي جلسة بالمخالفة للائحة، مستنداً إلى حضور ممثلين عن وزارة المالية في الجلسة، بما يؤكد تطابقها مع اللائحة" وفق قوله.
موازنة غير دستورية
من جهة أخرى، قال البرلماني، أحمد الطنطاوي، إن الحساب الختامي لموازنة 2015-2016 لا يختلف كثيراً عن الحساب الختامي لموازنة 2014-2015، الذي وافق عليه مجلس النواب منذ شهرين، مستنكراً دأب الغالبية بالبرلمان على إقرار "موازنات غير عادلة، وغير دستورية"، بحجة أنه لا يوجد بديل.
وأضاف الطنطاوي، في جلسة البرلمان، اليوم الثلاثاء، أن البرلمان اعتاد على المخالفات الدستورية واللائحية، وأنه كنائب "لا يملك أي إجابات عن تساؤلات المواطنين له، بشأن تردي الأوضاع المعيشية، وارتفاع الأسعار"، لافتاً إلى أن الحكومة لا تقوم بدورها، وتكذب على البرلمان.
وتابع متسائلاً: "لماذا مجلس النواب يناشد رئيس الحكومة، ووزراءه في كل أمر؟، أليس رئيس الوزراء موظفاً، ومن صلاحيات المجلس أن يقوم بأمر الحكومة، وعلى الأخيرة التنفيذ، وإلا فعلى الأغلبية أن تقوم بدورها"، مؤكداً أن الموازنتين الحالية والسابقة غير دستوريتين.
وسارع رئيس البرلمان، علي عبد العال، بحذف كلمة الطنطاوي من المضبطة، زاعماً أن "مجلس النواب لا يشهد مخالفات دستورية أو لائحية"، وأن هذا الكلام "غير مقبول، وغير منضبط". وبدوره، تحفظ نائب وزير المالية، محمد مُعيط، على وصف النائب للحكومة بأنها "كاذبة"، وهو ما أيده الأول بحذف الكلمة من المضبطة.
اقــرأ أيضاً
واستعرض ممثل "المركزي للمحاسبات"، أمام النواب، ملاحظات الجهاز عن الحساب الختامي للموازنة السابقة، قائلاً "إن تقرير الجهاز استند إلى 4 محاور، أولها عن مؤشرات ونتائج تنفيذ الموازنة، والثاني عن العلاقة التي تربط الموازنة بالهيئات والوحدات العامة الاقتصادية، والثالث عن الدين العام الحكومي، والرابع عن الديون المستحقة للحكومة لدى الغير".
وأسفرت نتائج التنفيذ الفعلية للموازنة، مُقارنة بالمستهدف للسنة المالية 2015-2016، عن اتساع الفجوة المحققة بين الاستخدامات، وإجمالي الإيرادات والمتحصلات من الإقراض ومبيعات الأصول عن المستهدف لها، إذ بلغت الفجوة نحو 591.3 مليار جنيه نحو 32 مليار دولار، بزيادة بلغت نحو 79.2 ملياراً نحو 4 مليارات دولار، عن المستهدف لها البالغ نحو 512.1 مليار جنيه، نحو 28 مليار دولار.
وأشار ممثل "المركزي للمحاسبات"، إلى انخفاض الاستخدامات الفعلية، البالغة نحو 1088.7 مليار جنيه، عن المستهدف لها، والبالغ نحو 1172.8 مليار جنيه، إلا أن الفجوة بين الاستخدامات والإيرادات زادت نتيجة عدم تحقيق المستهدف من الإيرادات، التي بلغت جملتها الفعلية نحو 497.4 مليار جنيه، بنقص بلغ نحو 163.3 ملياراً.
واستعرض التقرير، أهم الإيرادات التي حققت نقصاً في الحصيلة عن المستهدف لها، وجاء في مقدمتها: عدم تحقيق الموارد الضريبية المستهدفة البالغة نحو 422.6 مليار جنيه، إذ بلغ المُحصل منها نحو 352.3 مليار جنيه، بنقص بلغ نحو 70.3 مليار جنيه.
ورصد التقرير، استبعاد وزارة المالية مبلغ 3.5 مليارات جنيه، قيمة إتاوة البترول، من إيرادات الموازنة المعروضة، رغم سابقة تضمينه بإيرادات الموازنة العامة للسنة المالية 2014/2015، الأمر الذي ترتب عليه إظهار كل من الإيرادات والعجز الكلي بحساب ختامي الموازنتين على غير حقيقتهما.
كما رصد استخدام وزارة المالية نحو 3.7 مليارات جنيه من رصيد حساب وديعة الطاقة البديلة في غير الغرض المخصص له، إذ جرى استخدامه في تخفيض عجز الموازنة للسنة المالية 2015/2016، بالمخالفة لأحكام المادة التاسعة من القرار بقانون رقم 32 لسنة 2015، بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية.
وأسفرت نتائج أعمال 18 هيئة اقتصادية عن تحقيق خسائر بلغت نحو 12.3 مليار جنيه، على الرغم من أن عنصر الربحية هو الغرض من إنشائها، بينما أسفرت نتائج أعمال 29 هيئة اقتصادية عن تحقيقها صافي ربح بلغ نحو 43.1 مليار جنيه، منه فوائض حكومة تؤول للخزانة العامة بنحو 35.3 مليار جنيه، وأرباح محتجزة بنحو 7.8 مليارات جنيه.
وبلغ صافي الدين العام الحكومي، نحو تريليونين و499.6 مليار جنيه ما يعادل 136 مليار دولار تقريباً، بعد استبعاد الودائع الحكومية، بزيادة بلغت نحو 441.8 ملياراً، بنسبة 21.5% عن العام السابق، بما يُشير إلى تضخم الدين العام، نتيجة التوسع في إصدار سندات وأذون خزانة، وسندات البنك المركزي.
واتهم التقرير، الحكومة، بالاعتماد على الاقتراض في تمويل جانب كبير من استخدامات الموازنة، بما ينعكس بالتبعية على زيادة الأعباء المالية المترتبة على الدين العام "الفوائد والأقساط"، منوهاً بأن الرصيد المدين لحسابات الحكومة من قبل البنك المركزي بلغ 203.1 مليار جنيه، متجاوزاً الحد المسموح به، والبالغ 42.7 ملياراً.
وبلغ رصيد الديون المستحقة للحكومة "المتأخرات" في نهاية العام المالي نحو 226.2 مليار جنيه، مقابل 182.4 مليار جنيه في 30/6/2015، بزيادة بلغت نحو 43.8 مليار جنيه بنسبة وصلت إلى 24%.
وتتركز معظم الديون في المتأخرات المستحقة لوحدات الجهاز الإداري، وجملتها نحو 213.8 مليار دولار، وتمثل نسبة 94.5% من إجمالي المتأخرات، منها 119.2 مليار دولار متأخرات مستحقة لمصلحة الضرائب، و14.7 مليار دولار لمصلحة الجمارك، و37.9 مليار دولار مستحقة للقضاء والنيابة، ونحو 36.9 مليار دولار لصالح وزارة المالية، بحسب التقرير.
ورفض رئيس البرلمان، علي عبد العال، اتهامات بعض النواب بأن عدم مشاركة وزير المالية في مناقشة الحساب الختامي للموازنة "مخالف للائحة"، قائلاً "إنه لا يعقد أي جلسة بالمخالفة للائحة، مستنداً إلى حضور ممثلين عن وزارة المالية في الجلسة، بما يؤكد تطابقها مع اللائحة" وفق قوله.
موازنة غير دستورية
من جهة أخرى، قال البرلماني، أحمد الطنطاوي، إن الحساب الختامي لموازنة 2015-2016 لا يختلف كثيراً عن الحساب الختامي لموازنة 2014-2015، الذي وافق عليه مجلس النواب منذ شهرين، مستنكراً دأب الغالبية بالبرلمان على إقرار "موازنات غير عادلة، وغير دستورية"، بحجة أنه لا يوجد بديل.
وأضاف الطنطاوي، في جلسة البرلمان، اليوم الثلاثاء، أن البرلمان اعتاد على المخالفات الدستورية واللائحية، وأنه كنائب "لا يملك أي إجابات عن تساؤلات المواطنين له، بشأن تردي الأوضاع المعيشية، وارتفاع الأسعار"، لافتاً إلى أن الحكومة لا تقوم بدورها، وتكذب على البرلمان.
وتابع متسائلاً: "لماذا مجلس النواب يناشد رئيس الحكومة، ووزراءه في كل أمر؟، أليس رئيس الوزراء موظفاً، ومن صلاحيات المجلس أن يقوم بأمر الحكومة، وعلى الأخيرة التنفيذ، وإلا فعلى الأغلبية أن تقوم بدورها"، مؤكداً أن الموازنتين الحالية والسابقة غير دستوريتين.
وسارع رئيس البرلمان، علي عبد العال، بحذف كلمة الطنطاوي من المضبطة، زاعماً أن "مجلس النواب لا يشهد مخالفات دستورية أو لائحية"، وأن هذا الكلام "غير مقبول، وغير منضبط". وبدوره، تحفظ نائب وزير المالية، محمد مُعيط، على وصف النائب للحكومة بأنها "كاذبة"، وهو ما أيده الأول بحذف الكلمة من المضبطة.
