10 معايير كويتية لمنح الأراضي الصناعية
الكويت تسعى لتنويع مصادر الدخل عبر تشجيع الاستثمارات (Getty)
قال وزير التجارة والصناعة الكويتي، خالد الروضان، إنه لابد من توافر 10 معايير محددة لمستحقي الأراضي الصناعية من أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مشيرا إلى عمل الوزارة على معالجة شح هذه الأراضي.
وأضاف الروضان خلال حلقة نقاشية متخصصة في مجلس الأمة (البرلمان) مساء الثلاثاء، أن من بين المعايير المطروحة أهمية المشروعات وما ستحققه من قيمة مضافة، إلى جانب دورها وتأثيرها الإيجابي على الاقتصاد الوطني.
وتوقع أن يتحسن ترتيب الكويت على مؤشر بيئة الأعمال، نتيجة الإجراءات العديدة، التي اتخذتها الدولة فيما يتعلق بإعداد وإقرار التشريعات اللازمة، أو تطبيق نظام النافذة الواحدة لإصدار تراخيص الشركات، مشيرا إلى أهمية قانون الإعسار الذي يجري بحثه حالياً مع إدارة الفتوى والتشريع وجهات أخرى.
وقال إن تأسيس الشركات في الكويت بات يستغرق بالمتوسط ثلاثة أيام بدلا من 90 يوماً، بعد افتتاح النافذة الواحدة، إذ لا يحتاج من المستثمر سوى إلى زيارتين.
وتابع أن العمل جار حالياً على تعديل قانون الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، كي لا يقتصر دوره على التمويل، بل حماية أصحاب هذه المشاريع وإيجاد حلقة وصل مع المؤسسات المختلفة.
وبحسب وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية، هند الصبيح، فإن وزارتها اتخذت قراراً بجعل 20% من مناقصات الوزارة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، فضلا عن تدشين بوابة إلكترونية للتخصصات التي تقوم بها هذه المشاريع ليتسنى للجهات الحكومية التعاقد معها.
وقالت الصبيح، التي شاركت في الحلقة النقاشية، إنه تم توقيع عدد من العقود من خلال قانون المناقصات الجديد الذي اتاح إجراء ممارسة أعمال حتى 75 ألف دينار (247 ألف دولار).
وكان تقرير صادر عن وزارة المالية، كشف قبل أيام عن خطة جديدة تستهدف تصحيح مسار الإصلاح الاقتصادي للبلاد بهدف رفع القدرة المالية على مواجهة الأزمات الاقتصادية.
وأظهر التقرير أن الدولة وضعت 5 برامج لتصحيح مسار الإصلاح المالي، تستهدف تنمية الإيرادات غير النفطية وترشيد المصروفات العامة وزيادة الاستثمارات، وتنفيذ آليات لمواجهة أي أزمات اقتصادية، قد تطرأ على البلاد والحفاظ على الرخاء.
وشكل الهبوط الكبير لأسعار النفط، الذي يمثل المورد الأساسي وشبه الوحيد لتمويل الميزانية العامة، تحدياً كبيراً لحكومة الكويت، ما دعاها إلى العمل على تنويع مصادر الدخل عبر تشجيع الاستثمار.
كما أعلنت الحكومة العام الماضي 2016 عن خطط لخصخصة قطاعات خدمية، لاسيما ما يتعلق بإدارة هذه القطاعات، منها الموانئ البحرية أو الجوية أو البرية.
ونصح صندوق النقد الدولي في تقرير له قبل يومين الدول المصدرة للنفط، ومنها الكويت، بضرورة مواصلة التركيز على تنفيذ خططها للتنويع الاقتصادي والإصلاحات الهيكلية الداعمة بغية تعزيز صلابة الاقتصاد.
اقــرأ أيضاً
وأضاف الروضان خلال حلقة نقاشية متخصصة في مجلس الأمة (البرلمان) مساء الثلاثاء، أن من بين المعايير المطروحة أهمية المشروعات وما ستحققه من قيمة مضافة، إلى جانب دورها وتأثيرها الإيجابي على الاقتصاد الوطني.
وتوقع أن يتحسن ترتيب الكويت على مؤشر بيئة الأعمال، نتيجة الإجراءات العديدة، التي اتخذتها الدولة فيما يتعلق بإعداد وإقرار التشريعات اللازمة، أو تطبيق نظام النافذة الواحدة لإصدار تراخيص الشركات، مشيرا إلى أهمية قانون الإعسار الذي يجري بحثه حالياً مع إدارة الفتوى والتشريع وجهات أخرى.
وقال إن تأسيس الشركات في الكويت بات يستغرق بالمتوسط ثلاثة أيام بدلا من 90 يوماً، بعد افتتاح النافذة الواحدة، إذ لا يحتاج من المستثمر سوى إلى زيارتين.
وتابع أن العمل جار حالياً على تعديل قانون الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، كي لا يقتصر دوره على التمويل، بل حماية أصحاب هذه المشاريع وإيجاد حلقة وصل مع المؤسسات المختلفة.
وبحسب وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية، هند الصبيح، فإن وزارتها اتخذت قراراً بجعل 20% من مناقصات الوزارة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، فضلا عن تدشين بوابة إلكترونية للتخصصات التي تقوم بها هذه المشاريع ليتسنى للجهات الحكومية التعاقد معها.
وقالت الصبيح، التي شاركت في الحلقة النقاشية، إنه تم توقيع عدد من العقود من خلال قانون المناقصات الجديد الذي اتاح إجراء ممارسة أعمال حتى 75 ألف دينار (247 ألف دولار).
وكان تقرير صادر عن وزارة المالية، كشف قبل أيام عن خطة جديدة تستهدف تصحيح مسار الإصلاح الاقتصادي للبلاد بهدف رفع القدرة المالية على مواجهة الأزمات الاقتصادية.
وأظهر التقرير أن الدولة وضعت 5 برامج لتصحيح مسار الإصلاح المالي، تستهدف تنمية الإيرادات غير النفطية وترشيد المصروفات العامة وزيادة الاستثمارات، وتنفيذ آليات لمواجهة أي أزمات اقتصادية، قد تطرأ على البلاد والحفاظ على الرخاء.
وشكل الهبوط الكبير لأسعار النفط، الذي يمثل المورد الأساسي وشبه الوحيد لتمويل الميزانية العامة، تحدياً كبيراً لحكومة الكويت، ما دعاها إلى العمل على تنويع مصادر الدخل عبر تشجيع الاستثمار.
كما أعلنت الحكومة العام الماضي 2016 عن خطط لخصخصة قطاعات خدمية، لاسيما ما يتعلق بإدارة هذه القطاعات، منها الموانئ البحرية أو الجوية أو البرية.
ونصح صندوق النقد الدولي في تقرير له قبل يومين الدول المصدرة للنفط، ومنها الكويت، بضرورة مواصلة التركيز على تنفيذ خططها للتنويع الاقتصادي والإصلاحات الهيكلية الداعمة بغية تعزيز صلابة الاقتصاد.
