مطالب بتحرير تجارة الذهب بعد تراجع الدينار التونسي
الحكومة تمارس رقابة متشددة على الذهب (صلاح حبيبي/فرانس برس)
مع تراجع سعر الدينار باتت مطالب تجار المصوغات الذهبية في تونس بتحرير قطاعهم أكثر إلحاحا، حيث يطالبون بإدخال إصلاحات هيكلية على مهنتهم تمكنهم من خوض غمار منافسة الأسواق الخارجية.
ويعتبر المهنيون أن تحرير قطاع الذهب سيمكن من رفع مساهمته في الاقتصاد المحلي سواء عن طريق الجباية أو من حيث توسيع قدراته التشغيلية، مؤكدين أن تونس البلد الوحيد الذي أبقى على حماية الدولة لصناعة الذهب والاتجار به.
ويصف المهنيون القوانين المعمول بها حاليا بالبالية، الأمر الذي أدى إلى تنامي ظاهرة التهريب عبر الحدود، خاصة في فترات الأزمة، مؤكدين أن تراجع الدينار يحفز على مزيد من التهريب.
ويطالب الصناعيون والتجار في هذا القطاع، منذ سنوات بتمكينهم من الآليات القانونية للاستفادة من كميات الذهب التي تفد على السوق (الذهب المستعمل) خارج الحصة التي يحددها المصرف المركزي بإعادة رسكلتها (إعادة الدوير) وتسويقها، فضلا عن إلغاء طابع المطابقة (ختم حكومي خاص بالذهب التونسي) والاكتفاء بالطابع العالمي المعمول به دوليا.
ويقول رئيس الغرفة الوطنية لتجار ومصنعي المصوغ، حاتم بن يوسف، إن تراجع سعر الدينار سيؤدي إلى إغلاق العديد من المحلات بسبب ارتفاع كلفة الذهب والمواد الأولية والأحجار الكريمة المرتبطة بسعر الدولار، مشيرا إلى أن أغلب الصناعيين يكابدون من أجل المحافظة على موارد رزقهم في ظل صعوبات اقتصادية كبيرة أثرت على القدرة الشرائية للتونسيين، وفق قوله.
وأضاف بن يوسف في تصريح لـ "العربي الجديد"، أن البنك المركزي قلّص الحصص الشهرية للذهب التي توزع على المصنعين من 200 غرام إلى 55 غراما شهريا، بسبب اختلال الميزان التجاري وتراجع احتياطي المصرف من النقد الأجنبي، داعيا إلى ضرورة الإسراع في تحرير القطاع وتطوير التشريعات وتنظيرها مع ما هو معمول به في السوق العالمية.
وبحسب رئيس الغرفة الوطنية لتجار ومصنعي المصوغ، فإن تحرير القطاع سيمكن من تقليص الطلب على الذهب المورد من قبل المصرف المركزي كما سيوفر إمكانيات كبيرة للاستفادة من الذهب المحلي الذي يتم استغلاله، مؤكدا أن كميات كبيرة من الذهب المستعمل تم تهريبها في السنوات الأخيرة نتيجة انحسار السوق وعدم القدرة على إعادة تصنيعها وإدخالها في المسارات التجارية المنظمة.
وأشار بن يوسف إلى أن الصناعيين تلقوا طلبات كبيرة لتصنيع الذهب لصالح دول أخرى عن طريق المناولة على غرار إيطاليا والجزائر، معتبرا أن تواصل العمل بالقوانين الحالية يمنع الاستفادة من هذه الإمكانيات التي توفر عائدات مهمة من العملة الصعبة وفرص عمل للحرفيين المعترف دوليا بكفاءاتهم، حسب تأكيده.
وأوضح مصدر من المصرف المركزي، فضل عدم ذكر اسمه، في تصريح لـ "العربي الجديد"، أن البنك المركزي لا يحقق أي استفادة من توريد الذهب لصالح صناعيي المصوغات، مشيرا إلى أن البنك تخلى عن هامش الربح الضئيل على بيع الذهب لمساعدة المهنيين. ولفت إلى أن تحرير القطاع وتغيير التشريعات يحتاج إلى تهيئة السوق لحماية المستهلكين من كل إمكانيات الغش.
وأشار ذات المصدر إلى أن عدة اجتماعات عقدت مع أصحاب المهنة توجت منذ سنتين بإبرام اتفاقيات تم بمقتضاها تبسيط إجراءات اقتناء وتوزيع الذهب وتحديد السعر على أساس الأسعار النافذة في السوق العالمية واللجوء إلى التوريد عند الحاجة.
ويشير بيان سابق للمصرف المركزي إلى أنه نظرا لانعكاسات عملية توريد الذهب على ميزان المدفوعات وعلى الاحتياطي من العملة الأجنبية تقرر تحديد سقف شهري لتلبية احتياجات حرفيي المصوغات من مادة الذهب في حدود 40 كلغ يتم توزيعها شهريا على الحرفيين.
ويقول الخبير الاقتصادي بلحسن الزمني إن الظرف الاقتصادي وتراجع سعر الدينار يستدعي مراجعات عاجلة للقطاعات القادرة على توفير مصادر جديدة من النقد الاجنبي للبلاد، فضلا عن المداخيل الجبائية التي يمكن أن يوفرها قطاع المصوغات.
وبيّن الزمني لـ "العربي الجديد"، أن العديد من الدول في المحيط المتوسطي طورت هذا القطاع الذي أصبح مصدر دخل كبير وذا قدرة تشغيلية عالية على غرار إيطاليا. وقال إن الحكومة مطالبة بمراجعة كل القوانين المكبلة للأنشطة الاقتصادية، معتبرا أن التحرير لا يعني التخلي عن الدور الرقابي.
ويقدر المهنيون حجم كميات الذهب التي يمكن استغلالها عبر إعادة الرسكلة بمئات الكيلوغرامات، يتم تهريبها حاليا، وكانت الكميات التي يتم تجميعها قبل ثورة 2011، والتي تحمل طابع المطابقة وموجهة "للتكسير"، تصل إلى 1.5 طن، بحسب بيانات لوزارة المالية.
ويقول فاكر غزاي -أحد المصنعين- إن العديد من المصانع مهددة حاليا بالإغلاق، بسبب تراجع كميات الذهب التي يوفرها المركزي والتداعيات المرتقبة لتراجع سعر الدينار على الواردات من هذه المادة، مشددا على ضرورة الإسراع في تحرير القطاع.
وأضاف غزاي لـ "العربي الجديد"، أن اليد العاملة التونسية في هذا المجال تمتلك مقومات التنافسية العالية، لافتا إلى أن الحرفي التونسي يتقاضى يوميا ما بين 8 و12 دينارا (بين 3.3 و5 دولارات)، مقابل أجرة تفوق 50 دينارا للحرفي الإيطالي.
اقــرأ أيضاً
ويعتبر المهنيون أن تحرير قطاع الذهب سيمكن من رفع مساهمته في الاقتصاد المحلي سواء عن طريق الجباية أو من حيث توسيع قدراته التشغيلية، مؤكدين أن تونس البلد الوحيد الذي أبقى على حماية الدولة لصناعة الذهب والاتجار به.
ويصف المهنيون القوانين المعمول بها حاليا بالبالية، الأمر الذي أدى إلى تنامي ظاهرة التهريب عبر الحدود، خاصة في فترات الأزمة، مؤكدين أن تراجع الدينار يحفز على مزيد من التهريب.
ويطالب الصناعيون والتجار في هذا القطاع، منذ سنوات بتمكينهم من الآليات القانونية للاستفادة من كميات الذهب التي تفد على السوق (الذهب المستعمل) خارج الحصة التي يحددها المصرف المركزي بإعادة رسكلتها (إعادة الدوير) وتسويقها، فضلا عن إلغاء طابع المطابقة (ختم حكومي خاص بالذهب التونسي) والاكتفاء بالطابع العالمي المعمول به دوليا.
ويقول رئيس الغرفة الوطنية لتجار ومصنعي المصوغ، حاتم بن يوسف، إن تراجع سعر الدينار سيؤدي إلى إغلاق العديد من المحلات بسبب ارتفاع كلفة الذهب والمواد الأولية والأحجار الكريمة المرتبطة بسعر الدولار، مشيرا إلى أن أغلب الصناعيين يكابدون من أجل المحافظة على موارد رزقهم في ظل صعوبات اقتصادية كبيرة أثرت على القدرة الشرائية للتونسيين، وفق قوله.
وأضاف بن يوسف في تصريح لـ "العربي الجديد"، أن البنك المركزي قلّص الحصص الشهرية للذهب التي توزع على المصنعين من 200 غرام إلى 55 غراما شهريا، بسبب اختلال الميزان التجاري وتراجع احتياطي المصرف من النقد الأجنبي، داعيا إلى ضرورة الإسراع في تحرير القطاع وتطوير التشريعات وتنظيرها مع ما هو معمول به في السوق العالمية.
وبحسب رئيس الغرفة الوطنية لتجار ومصنعي المصوغ، فإن تحرير القطاع سيمكن من تقليص الطلب على الذهب المورد من قبل المصرف المركزي كما سيوفر إمكانيات كبيرة للاستفادة من الذهب المحلي الذي يتم استغلاله، مؤكدا أن كميات كبيرة من الذهب المستعمل تم تهريبها في السنوات الأخيرة نتيجة انحسار السوق وعدم القدرة على إعادة تصنيعها وإدخالها في المسارات التجارية المنظمة.
وأشار بن يوسف إلى أن الصناعيين تلقوا طلبات كبيرة لتصنيع الذهب لصالح دول أخرى عن طريق المناولة على غرار إيطاليا والجزائر، معتبرا أن تواصل العمل بالقوانين الحالية يمنع الاستفادة من هذه الإمكانيات التي توفر عائدات مهمة من العملة الصعبة وفرص عمل للحرفيين المعترف دوليا بكفاءاتهم، حسب تأكيده.
وأوضح مصدر من المصرف المركزي، فضل عدم ذكر اسمه، في تصريح لـ "العربي الجديد"، أن البنك المركزي لا يحقق أي استفادة من توريد الذهب لصالح صناعيي المصوغات، مشيرا إلى أن البنك تخلى عن هامش الربح الضئيل على بيع الذهب لمساعدة المهنيين. ولفت إلى أن تحرير القطاع وتغيير التشريعات يحتاج إلى تهيئة السوق لحماية المستهلكين من كل إمكانيات الغش.
وأشار ذات المصدر إلى أن عدة اجتماعات عقدت مع أصحاب المهنة توجت منذ سنتين بإبرام اتفاقيات تم بمقتضاها تبسيط إجراءات اقتناء وتوزيع الذهب وتحديد السعر على أساس الأسعار النافذة في السوق العالمية واللجوء إلى التوريد عند الحاجة.
ويشير بيان سابق للمصرف المركزي إلى أنه نظرا لانعكاسات عملية توريد الذهب على ميزان المدفوعات وعلى الاحتياطي من العملة الأجنبية تقرر تحديد سقف شهري لتلبية احتياجات حرفيي المصوغات من مادة الذهب في حدود 40 كلغ يتم توزيعها شهريا على الحرفيين.
ويقول الخبير الاقتصادي بلحسن الزمني إن الظرف الاقتصادي وتراجع سعر الدينار يستدعي مراجعات عاجلة للقطاعات القادرة على توفير مصادر جديدة من النقد الاجنبي للبلاد، فضلا عن المداخيل الجبائية التي يمكن أن يوفرها قطاع المصوغات.
وبيّن الزمني لـ "العربي الجديد"، أن العديد من الدول في المحيط المتوسطي طورت هذا القطاع الذي أصبح مصدر دخل كبير وذا قدرة تشغيلية عالية على غرار إيطاليا. وقال إن الحكومة مطالبة بمراجعة كل القوانين المكبلة للأنشطة الاقتصادية، معتبرا أن التحرير لا يعني التخلي عن الدور الرقابي.
ويقدر المهنيون حجم كميات الذهب التي يمكن استغلالها عبر إعادة الرسكلة بمئات الكيلوغرامات، يتم تهريبها حاليا، وكانت الكميات التي يتم تجميعها قبل ثورة 2011، والتي تحمل طابع المطابقة وموجهة "للتكسير"، تصل إلى 1.5 طن، بحسب بيانات لوزارة المالية.
ويقول فاكر غزاي -أحد المصنعين- إن العديد من المصانع مهددة حاليا بالإغلاق، بسبب تراجع كميات الذهب التي يوفرها المركزي والتداعيات المرتقبة لتراجع سعر الدينار على الواردات من هذه المادة، مشددا على ضرورة الإسراع في تحرير القطاع.
وأضاف غزاي لـ "العربي الجديد"، أن اليد العاملة التونسية في هذا المجال تمتلك مقومات التنافسية العالية، لافتا إلى أن الحرفي التونسي يتقاضى يوميا ما بين 8 و12 دينارا (بين 3.3 و5 دولارات)، مقابل أجرة تفوق 50 دينارا للحرفي الإيطالي.
