صيانة حقول تخفّض إنتاج النفط الليبي
ليبيا تسعى لزيادة الإنتاج على 3 مراحل (Getty)
كشف مصدر مسؤول من المؤسسة الوطنية للنفط بطرابلس لـ "العربي الجديد" عن انخفاض إنتاج ليبيا من النفط إلى 750 ألف برميل يومياً، مقارنة بنحو 800 ألف برميل يومياً خلال الأسبوع الماضي. وأرجع المسؤول، الذي رفض ذكر اسمه، تراجع الإنتاج إلى أعمال فنية وصيانة تقوم بها شركة الخليج العربي "اجوكو" للحقول.
ومن جانبه، قال الناطق الرسمي باسم شركة الخليج العربي عمران الزوي في تصريحات إلى "العربي الجديد" إن إنتاج الشركة انخفض إلى 250 ألف برميل يومياً بسبب صيانة قطع غيار وأمور فنية في حقل السرير والنافورة، مضيفاً، أن ميناء الحريقة النفطي يشتغل بشكل طبيعي وأن ناقلة نفط سوف تدخل صباح، اليوم الثلاثاء، لشحنها بالنفط الخام.
وشركة الخليج العربي للنفط من كبريات الشركات النفطية وهي مملوكة بالكامل لمؤسسة النفط الليبية وتدير ثمانية حقول نفطية، وميناءً للتصدير، ومصفاتين لتكرير النفط.
وتسعى المؤسسة الوطنية للنفط، حسب بيان لها، إلى أن تكون ليبيا دولة نفطية قوية في البحر المتوسط وفق عدة مراحل تتمثل الأولى في زيادة الإنتاج إلى 1.3 مليون برميل يوميا مع نهاية 2017، بكلفة 550 مليون دولار. والمرحلة الثانية تتمثل في زيادة الإنتاج إلى 1.5 مليون برميل يوميا بحلول نهاية 2018، بكلفة إضافية قدرها 1.8 مليار دولار، توجه بشكل أساسي إلى تطوير حقل بحر السلام البحري مع شركة إيني الإيطالية، بينما تكمن المرحلة الثالثة في زيادة الإنتاج تدريجياً ليصل إلى 2.2 مليون برميل يوميا بحلول عام 2023، وهو ما يتطلب استثماراً قدره حوالي 18 مليار دولار.
وقال رئيس مجلس إدارة مؤسسة النفط الليبية مصطفى صنع الله، في تصريحات سابقة الشهر الجاري: "بمقدورنا إنتاج ما يتراوح بين 1.1 و1.2 مليون (برميل يومياً) في المتوسط في الفترة المتبقية من هذا العام، لكن لكي يحدث هذا يجب أن يتدفق نفطنا بحرية. يتطلب هذا جهداً وطنياً". وقالت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا، يوم 10 مايو/أيار الجاري، إن إنتاج البلاد من الخام تجاوز 800 ألف برميل يومياً للمرة الأولى منذ عام 2014.
وليبيا عضو في منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) وتزود الأسواق الدولية بدءاً من سنة 1962 بخامات نفطية معروف عنها جودتها العالية من ناحية انخفاض المحتوى الكبريتي بالإضافة إلى كثافتها الخفيفة، وأعفت أوبك ليبيا من اتفاق خفض الإنتاج بسبب تعطل إنتاج ليبيا من النفط الذي كان يبلغ يومياً نحو 1.6 مليون برميل، في ظل الانقسام السياسي والصراع المسلح والهجمات على حقول النفط وموانئ التصدير. وتمتلك ليبيا أكبر مخزون من النفط في أفريقيا، حسب تقارير وكالة الطاقة العالمية. وتعتمد ليبيا على إيرادات النفط لتأمين أكثر من 95% من موازنتها العامة، وتموّل منها بشكل رئيسي رواتب الموظفين الحكوميين ونفقات دعم السلع الأساسية والوقود والعلاج.
اقــرأ أيضاً
وشركة الخليج العربي للنفط من كبريات الشركات النفطية وهي مملوكة بالكامل لمؤسسة النفط الليبية وتدير ثمانية حقول نفطية، وميناءً للتصدير، ومصفاتين لتكرير النفط.
وتسعى المؤسسة الوطنية للنفط، حسب بيان لها، إلى أن تكون ليبيا دولة نفطية قوية في البحر المتوسط وفق عدة مراحل تتمثل الأولى في زيادة الإنتاج إلى 1.3 مليون برميل يوميا مع نهاية 2017، بكلفة 550 مليون دولار. والمرحلة الثانية تتمثل في زيادة الإنتاج إلى 1.5 مليون برميل يوميا بحلول نهاية 2018، بكلفة إضافية قدرها 1.8 مليار دولار، توجه بشكل أساسي إلى تطوير حقل بحر السلام البحري مع شركة إيني الإيطالية، بينما تكمن المرحلة الثالثة في زيادة الإنتاج تدريجياً ليصل إلى 2.2 مليون برميل يوميا بحلول عام 2023، وهو ما يتطلب استثماراً قدره حوالي 18 مليار دولار.
وقال رئيس مجلس إدارة مؤسسة النفط الليبية مصطفى صنع الله، في تصريحات سابقة الشهر الجاري: "بمقدورنا إنتاج ما يتراوح بين 1.1 و1.2 مليون (برميل يومياً) في المتوسط في الفترة المتبقية من هذا العام، لكن لكي يحدث هذا يجب أن يتدفق نفطنا بحرية. يتطلب هذا جهداً وطنياً". وقالت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا، يوم 10 مايو/أيار الجاري، إن إنتاج البلاد من الخام تجاوز 800 ألف برميل يومياً للمرة الأولى منذ عام 2014.
وليبيا عضو في منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) وتزود الأسواق الدولية بدءاً من سنة 1962 بخامات نفطية معروف عنها جودتها العالية من ناحية انخفاض المحتوى الكبريتي بالإضافة إلى كثافتها الخفيفة، وأعفت أوبك ليبيا من اتفاق خفض الإنتاج بسبب تعطل إنتاج ليبيا من النفط الذي كان يبلغ يومياً نحو 1.6 مليون برميل، في ظل الانقسام السياسي والصراع المسلح والهجمات على حقول النفط وموانئ التصدير. وتمتلك ليبيا أكبر مخزون من النفط في أفريقيا، حسب تقارير وكالة الطاقة العالمية. وتعتمد ليبيا على إيرادات النفط لتأمين أكثر من 95% من موازنتها العامة، وتموّل منها بشكل رئيسي رواتب الموظفين الحكوميين ونفقات دعم السلع الأساسية والوقود والعلاج.
