السودان يتوقع رفع العقوبات الأميركية نهائيا في يوليو
السودان يتوقع رفع العقوبات الأميركية نهائيا في يوليو
محمود أكد أن خسائر السودان بلغت 45 مليار دولار(Getty)
قالت مصادر سودانية مطلعة إن ثمة تقارير أميركية قُدمت للكونغرس أخيراً، تفيد بالتزام السودان بعدة شروط سياسية طلبتها واشنطن قبل تنفيذ رفع العقوبات نهائيا في يوليو/تموز المقبل، ما يمهد لمرحلة اقتصادية جديدة يترقبها البلد الأفريقي بشغف منذ سنوات.
ووقع الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما، في يناير/كانون الثاني الماضي قبيل مغادرته البيت الأبيض، أمراً تنفيذياً برفع العقوبات المفروضة على الخرطوم بصورة مؤقتة، ما مكّن السودان من بدء ممارسة التجارة والاستثمار عالميا.
وكانت واشنطن قد اشترطت لرفع العقوبات نهائيا عن السودان أن تقدم أجهزة الدولة تقارير بحلول 13 يوليو/تموز 2017، تفيد بأن السودان ملتزم بعدة شروط منها مكافحة الإرهاب والإيفاء بتعهده بوقف الأعمال العدائية في مناطق النزاع.
واستبعد خبراء ومحللون اقتصاديون لـ "العربي الجديد" تراجع الولايات المتحدة عن رفع العقوبات عن السودان في يوليو المقبل، مشيرين إلى التزام الحكومة بالشروط المطلوبة من الجانب الأميركي.
وتوقع الخبير الاقتصادي هيثم فتحي، اكتمال رفع العقوبات بالكامل في يوليو المقبل، ومن ثم الانطلاق نحو التفاوض حول إزالة اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب كخطوة أساسية لإعفائها من الديون الخارجية التي تطوق عنق الدولة.
وأشار إلى أن رفع العقوبات نهائيا يسهم في فك الأزمة الخاصة بالتحويلات الخارجية مع دول العالم وفتح الباب لمزيد من التدفقات النقدية الأجنبية، ما يؤثر إيجاباً على سعر صرف العملات الأجنبية.
ويسعى السودان إلى الانفتاح على منظومة المال العالمية عبر اتخاذ تدابير أولية، بتفعيل وتحديث قوانين مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والامتثال الضريبي الأميركي، ويدرس المصرف المركزي عودة المعاملات مع مصارف عربية وعالمية مرة أخرى بعد سنوات من الانقطاع بسبب الحظر الاقتصادي الأميركي على البلاد قبل رفعه الفترة الماضية.
ويرى فتحي أن التراجع الذي سجلته أسعار العملات الأجنبة أمام الجنيه السوداني خلال الأشهر الأخيرة، جاء نتيجة للتحسن الذي طرأ على العلاقات الأميركية السودانية بعد رفع الحظر الاقتصادي.
وطالب بالمضي في الانفتاح على العالم الخارجي سياسيا واقتصاديا وتجنب ما من شأنه أن يعكر صفو العلاقات الخارجية، حتى تتمكن الدول من استقرار سعر الصرف وتدفق الاستثمارات الأجنبية للبلاد وجذب رؤوس أموال جديدة إلى البلاد.
وقال وكيل وزارة الاستثمار السوداني، نجم الدين حسن إبراهيم، الشهر الماضي، إن بلاده تستهدف مضاعفة حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة ثلاثة أضعاف على الأقل خلال 2017، مضيفا أن بلاده تخطط لجذب استثمارات أجنبية بين 10 - 15 مليار دولار حتى نهاية العام الحالي، وذلك عبر التركيز على جذب الاستثمارات إلى قطاعات كالزراعة والإنتاج الحيواني والتعدين والخدمات.
وطالب هيثم فتحي، القطاع الخاص بالاستفادة القصوى من رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، عبر زيادة الصادرات الزراعية والنفطية.
واستبعد الخبير الاقتصادي عبد الله الرمادي تراجع الإدارة الأميركية عن رفع العقوبات في الفترة المحددة، معتبراً أن "الرفع الجزئي للعقوبات لم يكن منحة للسودان، وإنما قناعة بتضرر المصالح الأميركية وحرمان الشركات الأميركية من الاستفادة من موارد السودان واتخاذه معبرا رئيسيا لدخول أفريقيا".
وقال إن الجهات المنافسة للشركات الأميركية من الصين والهند وروسيا وماليزيا، بدأت تحل محل الشركات الأميركية والأوروبية في القارة السمراء عبر نافذة السودان، ما ضيع كثيرا من الفرص الاستثمارية على رؤوس الأموال الأميركية.
ويرى أن التجهيزات الأجنبية لدخول السودان، ولا سيما رؤوس الأموال الخليجية، تؤكد أن رفع العقوبات كليا على الخرطوم بات وشيكا ولن يتأخر عن موعده المحدد في يوليو/تموز المقبل.
وجرى تطبيق الحظر الأميركي الاقتصادي على السودان في نوفمبر/تشرين الثاني 1997 في فترة الرئيس الأميركي الأسبق بيل كلينتون بواسطة القرار 13067، والذي قضى بفرض الحظر التجاري على دولة السودان.
وقال وزير المالية والتخطيط الاقتصادي السوداني، بدر الدين محمود، في تصريحات سابقة، إن مجموع الخسائر التي تكبدتها بلاده جراء العقوبات الاقتصادية الأميركية بلغت 45 مليار دولار خلال الفترة الماضية.
وأوضح أن عدداً من القطاعات تضرر من هذه العقوبات وفي مقدمتها النقل والصناعة والزراعة، إضافة إلى عدم قدرة السودان على الإيفاء بمديونياته الخارجية.
اقــرأ أيضاً
ووقع الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما، في يناير/كانون الثاني الماضي قبيل مغادرته البيت الأبيض، أمراً تنفيذياً برفع العقوبات المفروضة على الخرطوم بصورة مؤقتة، ما مكّن السودان من بدء ممارسة التجارة والاستثمار عالميا.
وكانت واشنطن قد اشترطت لرفع العقوبات نهائيا عن السودان أن تقدم أجهزة الدولة تقارير بحلول 13 يوليو/تموز 2017، تفيد بأن السودان ملتزم بعدة شروط منها مكافحة الإرهاب والإيفاء بتعهده بوقف الأعمال العدائية في مناطق النزاع.
واستبعد خبراء ومحللون اقتصاديون لـ "العربي الجديد" تراجع الولايات المتحدة عن رفع العقوبات عن السودان في يوليو المقبل، مشيرين إلى التزام الحكومة بالشروط المطلوبة من الجانب الأميركي.
وتوقع الخبير الاقتصادي هيثم فتحي، اكتمال رفع العقوبات بالكامل في يوليو المقبل، ومن ثم الانطلاق نحو التفاوض حول إزالة اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب كخطوة أساسية لإعفائها من الديون الخارجية التي تطوق عنق الدولة.
وأشار إلى أن رفع العقوبات نهائيا يسهم في فك الأزمة الخاصة بالتحويلات الخارجية مع دول العالم وفتح الباب لمزيد من التدفقات النقدية الأجنبية، ما يؤثر إيجاباً على سعر صرف العملات الأجنبية.
ويسعى السودان إلى الانفتاح على منظومة المال العالمية عبر اتخاذ تدابير أولية، بتفعيل وتحديث قوانين مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والامتثال الضريبي الأميركي، ويدرس المصرف المركزي عودة المعاملات مع مصارف عربية وعالمية مرة أخرى بعد سنوات من الانقطاع بسبب الحظر الاقتصادي الأميركي على البلاد قبل رفعه الفترة الماضية.
ويرى فتحي أن التراجع الذي سجلته أسعار العملات الأجنبة أمام الجنيه السوداني خلال الأشهر الأخيرة، جاء نتيجة للتحسن الذي طرأ على العلاقات الأميركية السودانية بعد رفع الحظر الاقتصادي.
وطالب بالمضي في الانفتاح على العالم الخارجي سياسيا واقتصاديا وتجنب ما من شأنه أن يعكر صفو العلاقات الخارجية، حتى تتمكن الدول من استقرار سعر الصرف وتدفق الاستثمارات الأجنبية للبلاد وجذب رؤوس أموال جديدة إلى البلاد.
وقال وكيل وزارة الاستثمار السوداني، نجم الدين حسن إبراهيم، الشهر الماضي، إن بلاده تستهدف مضاعفة حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة ثلاثة أضعاف على الأقل خلال 2017، مضيفا أن بلاده تخطط لجذب استثمارات أجنبية بين 10 - 15 مليار دولار حتى نهاية العام الحالي، وذلك عبر التركيز على جذب الاستثمارات إلى قطاعات كالزراعة والإنتاج الحيواني والتعدين والخدمات.
وطالب هيثم فتحي، القطاع الخاص بالاستفادة القصوى من رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، عبر زيادة الصادرات الزراعية والنفطية.
واستبعد الخبير الاقتصادي عبد الله الرمادي تراجع الإدارة الأميركية عن رفع العقوبات في الفترة المحددة، معتبراً أن "الرفع الجزئي للعقوبات لم يكن منحة للسودان، وإنما قناعة بتضرر المصالح الأميركية وحرمان الشركات الأميركية من الاستفادة من موارد السودان واتخاذه معبرا رئيسيا لدخول أفريقيا".
وقال إن الجهات المنافسة للشركات الأميركية من الصين والهند وروسيا وماليزيا، بدأت تحل محل الشركات الأميركية والأوروبية في القارة السمراء عبر نافذة السودان، ما ضيع كثيرا من الفرص الاستثمارية على رؤوس الأموال الأميركية.
ويرى أن التجهيزات الأجنبية لدخول السودان، ولا سيما رؤوس الأموال الخليجية، تؤكد أن رفع العقوبات كليا على الخرطوم بات وشيكا ولن يتأخر عن موعده المحدد في يوليو/تموز المقبل.
وجرى تطبيق الحظر الأميركي الاقتصادي على السودان في نوفمبر/تشرين الثاني 1997 في فترة الرئيس الأميركي الأسبق بيل كلينتون بواسطة القرار 13067، والذي قضى بفرض الحظر التجاري على دولة السودان.
وقال وزير المالية والتخطيط الاقتصادي السوداني، بدر الدين محمود، في تصريحات سابقة، إن مجموع الخسائر التي تكبدتها بلاده جراء العقوبات الاقتصادية الأميركية بلغت 45 مليار دولار خلال الفترة الماضية.
وأوضح أن عدداً من القطاعات تضرر من هذه العقوبات وفي مقدمتها النقل والصناعة والزراعة، إضافة إلى عدم قدرة السودان على الإيفاء بمديونياته الخارجية.
