الكويت: إحالة 56 شركة إلى النيابة لاتّجارها بأغذية فاسدة
الكويت: إحالة 56 شركة إلى النيابة لاتّجارها بأغذية فاسدة
مخاوف من تداعيات دخول أغذية فاسدة (ياسر الزيات/فرانس برس)
كشفت وثيقة حكومية، حصلت "العربي الجديد" على نسخه منها، عن إحالة نحو 56 شركة كويتية إلى النيابة العامة بتهمة إدخالها كميات كبيرة من المواد الغذائية الفاسدة للبلاد قبل شهر رمضان، لاستغلال هذا الموسم الذي يرتفع فيه الطلب من مراكز بيع السلع الغذائية.
وأظهرت الوثيقة الصادرة عن وزارة التجارة والصناعة الكويتية أن القائمة تشمل شركات مدرجة في سوق الأوراق المالية وتعتبر من كبرى الشركات القيادية، "إلا أنها استخدمت سمعتها الجيدة في جلب سلع غذائية منتهية الصلاحية وإعادة تدويرها".
وأوضحت الوثيقة التي رفعت نسخة منها إلى وزير التجارة الذي بدوره سيرفعها إلى مجلس الوزراء لاتخاذ القرارات المناسبة لضبط الأسواق وبحث مدى تورط أية جهات وإدارات حكومية أخرى في تمرير هذه الصفقات التي دخلت بها الشركات للسوق وقدرت بنحو59.4 مليون دولار، حسب البيانات الواردة بالوثيقة.
واشتركت مجموعة من الجنسيات الآسيوية، إضافة إلى عدد من المواطنين في استيراد أطنان من الأغذية الفاسدة نهاية إبريل/نيسان الماضي قبل شهر رمضان وذلك لتغطية طلبات السوق المحلي من السلع الغذائية المتنوعة، إلا أن إحدى الحملات التفتيشية على مخازن تعبئة السلع الغذائية اكتشفت عدداً من السلع الفاسدة التي تميزت برائحتها النفاذة قبل إجراء الشركة عملية تغيير لها حتى تختفي منها رائحتها النفاذة.
وفي موازاة ذلك، قال الخبير الاقتصادي علي البدر، خلال حديثه لـ "العربي الجديد" إن تراخي الجهات الحكومية في إيجاد طرق متطورة لاكتشاف السلع الغذائية الفاسدة قبل دخولها البلاد، أدى إلى ارتفاع أعداد المصابين بأمراض خطيرة داخل البلاد خلال الآونة الأخيرة، الأمر الذي أدى في غالبية الحالات إلى سفرهم وعلاجهم في الخارج.
وأكد الخبير الاقتصادي إبراهيم المشعل، على أهمية رصد وزارة التجارة حالات الغش والفساد بالسلع الغذائية قبل دخولها، حتى نتجنب مخاطر استهلاكها بالأسواق.
وأوضح المشعل لـ "العربي الجديد" أن قطاع المستهلك التابع لوزارة التجارة والصناعة الكويتية مسؤوليته كبيرة في هذا الإطار.
وقال قطاع المستهلك في بيان رسمي، صدر أخيراً، إنه "خلال الحملات التي تقوم بها الإدارة تمكن فريق الطوارئ من ضبط منتجات شركات غذائية كبرى تحمل تواريخ منتهية الصلاحية تم تمديد صلاحية استخدامها بما يخالف القانون".
وأضاف أن الكميات الغذائية المخالفة تم تخزينها في مخزن يقوم بتوزيع تلك المواد على الجمعيات التعاونية في وقت مبكر من الصباح حتى لا يجذب التفات أحد، وأشار البيان إلى أن فريق الطوارئ رفع الأمر إلى وزير التجارة الذي بدوره قرر إحالة الشركات المخالفة والمتورطة إلى النيابة العامة.
وتشير الوثيقة الحكومية التي حصلت عليها "العربي الجديد"، أن عدد المخالفات التي وقعت من الشركات التي تم تحويلها للنيابة بلغ أكثر من 130 مخالفة وهو رقم لم تعتد عليه الوزارة ولم يعلن مثل هذا الرقم في المخالفات خلال الـ 10 سنوات الأخيرة.
وأظهرت آخر إحصائية لوزارة التجارة والصناعة إتلاف 941 كغم، اشتملت على 830 كغم من المواد الغذائية عبارة عن معجنات مشكلة لعدم وجود تاريخ إنتاج، و108 كغم من الدجاج تم إتلافها لعدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، و3 كغم من المواد الغذائية غير مطابقة للمواصفات.
وفي إطار التشديدات الحكومية لمواجهة ظاهرة تهريب السلع الفاسدة إلى داخل البلاد، قالت وزارة الداخلية الكويتية في بيان سابق، إن الإبعاد الإداري الفوري هو الإجراء الحاسم الذي تتخذه وزارة الداخلية ضد المتاجرين بالأغذية الفاسدة. وشدّدت على اتخاذ الإجراءات الرادعة بحق المخالفين في هذا الشأن، وأكدت الوزارة أنه لا أحد فوق القانون ولا استثناء لأحد حينما يتعلق الأمر بأمن وأمان المواطنين والمقيمين وسلامة غذائهم.
وأوضحت الداخلية، في بيانها أنها ستقوم بشن حملة ضد الأغذية الفاسدة بالتعاون مع البلدية وترتكز على ثلاثة محاور، أولها ما يخص الأفراد أو الشركات الذين يتم ضبطهم ولهم سجل سابق في المخالفات، أما المحور الثاني فيتجه نحو مكافحة التخزين الخاطئ في السكن الخاص وتعمد ذلك للالتفاف على الإجراءات القانونية المتبعة، فيما يركز المحور الثالث على التعاون بين فرق الطوارئ ووزارة الداخلية.
اقــرأ أيضاً
وأوضحت الوثيقة التي رفعت نسخة منها إلى وزير التجارة الذي بدوره سيرفعها إلى مجلس الوزراء لاتخاذ القرارات المناسبة لضبط الأسواق وبحث مدى تورط أية جهات وإدارات حكومية أخرى في تمرير هذه الصفقات التي دخلت بها الشركات للسوق وقدرت بنحو59.4 مليون دولار، حسب البيانات الواردة بالوثيقة.
واشتركت مجموعة من الجنسيات الآسيوية، إضافة إلى عدد من المواطنين في استيراد أطنان من الأغذية الفاسدة نهاية إبريل/نيسان الماضي قبل شهر رمضان وذلك لتغطية طلبات السوق المحلي من السلع الغذائية المتنوعة، إلا أن إحدى الحملات التفتيشية على مخازن تعبئة السلع الغذائية اكتشفت عدداً من السلع الفاسدة التي تميزت برائحتها النفاذة قبل إجراء الشركة عملية تغيير لها حتى تختفي منها رائحتها النفاذة.
وفي موازاة ذلك، قال الخبير الاقتصادي علي البدر، خلال حديثه لـ "العربي الجديد" إن تراخي الجهات الحكومية في إيجاد طرق متطورة لاكتشاف السلع الغذائية الفاسدة قبل دخولها البلاد، أدى إلى ارتفاع أعداد المصابين بأمراض خطيرة داخل البلاد خلال الآونة الأخيرة، الأمر الذي أدى في غالبية الحالات إلى سفرهم وعلاجهم في الخارج.
وأكد الخبير الاقتصادي إبراهيم المشعل، على أهمية رصد وزارة التجارة حالات الغش والفساد بالسلع الغذائية قبل دخولها، حتى نتجنب مخاطر استهلاكها بالأسواق.
وأوضح المشعل لـ "العربي الجديد" أن قطاع المستهلك التابع لوزارة التجارة والصناعة الكويتية مسؤوليته كبيرة في هذا الإطار.
وقال قطاع المستهلك في بيان رسمي، صدر أخيراً، إنه "خلال الحملات التي تقوم بها الإدارة تمكن فريق الطوارئ من ضبط منتجات شركات غذائية كبرى تحمل تواريخ منتهية الصلاحية تم تمديد صلاحية استخدامها بما يخالف القانون".
وأضاف أن الكميات الغذائية المخالفة تم تخزينها في مخزن يقوم بتوزيع تلك المواد على الجمعيات التعاونية في وقت مبكر من الصباح حتى لا يجذب التفات أحد، وأشار البيان إلى أن فريق الطوارئ رفع الأمر إلى وزير التجارة الذي بدوره قرر إحالة الشركات المخالفة والمتورطة إلى النيابة العامة.
وتشير الوثيقة الحكومية التي حصلت عليها "العربي الجديد"، أن عدد المخالفات التي وقعت من الشركات التي تم تحويلها للنيابة بلغ أكثر من 130 مخالفة وهو رقم لم تعتد عليه الوزارة ولم يعلن مثل هذا الرقم في المخالفات خلال الـ 10 سنوات الأخيرة.
وأظهرت آخر إحصائية لوزارة التجارة والصناعة إتلاف 941 كغم، اشتملت على 830 كغم من المواد الغذائية عبارة عن معجنات مشكلة لعدم وجود تاريخ إنتاج، و108 كغم من الدجاج تم إتلافها لعدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، و3 كغم من المواد الغذائية غير مطابقة للمواصفات.
وفي إطار التشديدات الحكومية لمواجهة ظاهرة تهريب السلع الفاسدة إلى داخل البلاد، قالت وزارة الداخلية الكويتية في بيان سابق، إن الإبعاد الإداري الفوري هو الإجراء الحاسم الذي تتخذه وزارة الداخلية ضد المتاجرين بالأغذية الفاسدة. وشدّدت على اتخاذ الإجراءات الرادعة بحق المخالفين في هذا الشأن، وأكدت الوزارة أنه لا أحد فوق القانون ولا استثناء لأحد حينما يتعلق الأمر بأمن وأمان المواطنين والمقيمين وسلامة غذائهم.
وأوضحت الداخلية، في بيانها أنها ستقوم بشن حملة ضد الأغذية الفاسدة بالتعاون مع البلدية وترتكز على ثلاثة محاور، أولها ما يخص الأفراد أو الشركات الذين يتم ضبطهم ولهم سجل سابق في المخالفات، أما المحور الثاني فيتجه نحو مكافحة التخزين الخاطئ في السكن الخاص وتعمد ذلك للالتفاف على الإجراءات القانونية المتبعة، فيما يركز المحور الثالث على التعاون بين فرق الطوارئ ووزارة الداخلية.
