منح أوروبية لتونس بقيمة 1.34مليار دولار خلال 4 سنوات
كشفت مسؤولة أوروبية، اليوم الأربعاء، أن اللجنة الخاصة بدعم تونس في المفوضية الأوروبية "أقرت منح تونس هبات بقيمة 1.2 مليار يورو (1.34 مليار دولار تقريبا)" سيتم صرفها ابتداء من العام الحالي وحتى عام 2020، وبموجب 300 مليون يورو كل عام.
وقالت مسؤولة التعاون ببعثة الاتحاد الأوروبي بتونس أرمال ليدو لوكالة "الاناضول"، على هامش ندوة صحافية عقدت اليوم بمقر بعثة الاتحاد بالعاصمة التونسية إن "هذه الهبات هي الأعلى مقارنة بدول الجوار والدول الأفريقية".
وتابعت: "تونس دولة ذات أولوية وهي استراتيجية بالنسبة لنا، ونريد مرافقتها لتحقيق انتقال اقتصادي".
والتقى وفد من الاتحاد الأوروبي قدم إلى تونس أمس، في زيارة تستمر يومين، رئيس مجلس النواب (البرلمان) محمد الناصر، الثلاثاء، كما زار ولاية صفاقس (جنوب) في نفس اليوم، لمتابعة مشاريع استثمارية تنفذها شركات أوروبية.
وقالت إيدر غارديازا بال رئيسة الوفد للوكالة ذاتها: "تبادلنا العديد من المعلومات مع الجانب التونسي وتباحثنا حول المشاكل والعراقيل وتطلعات العلاقة بيننا".
وأضافت: "نريد أن نثبت أننا نعتبر تونس شريكا استراتيجيا نود مرافقتها في كل مساراتها المستقبلية السياسية والاقتصادية وتناقشنا حول اتفاق اقتصادي مرتقب يحقق الربح للطرفين (دون تفاصيل)".
مساعدات دولية
وزارت بعثة من صندوق النقد الدولي تونس إبريل /نيسان الماضي لبحث الإجراءات الخاصة بشأن صرف المساعدات المالية من القرض الائتماني الذي تحرص تونس على الحصول عليه من الصندوق.
وتحتاج تونس إلى نحو ثلاثة مليارات دولار هذا العام لسداد عجز الموازنة، سيجري تحصيل الجزء الأكبر منها من الديون الخارجية بما في ذلك 700 مليون دولار وعد صندوق النقد الدولي بصرفها بعد إتمام الإصلاحات الاقتصادية التي تعهدت بها الحكومة.
وفي إبريل الماضي، أعلنت الحكومة التونسية أن تمويلات قطرية بقيمة مليار دولار ستحصل عليها تونس، وستوجه لدعم موازنة الدولة، تخصص 500 مليون دولار منها لسداد قرض قطري حلت آجاله، في حين سيتم إيداع 500 مليون دولار المتبقية كوديعة لدى البنك المركزي التونسي.
وجددت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستين لاغارد، على هامش انعقاد اجتماع مجموعة العشرين لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية بألمانيا في مارس/آذار الماضي، دعم ومساندة الصندوق لتونس في المسار الإصلاحي الذي تنتهجه.
ومنذ انطلاق المفاوضات بشأن البرنامج الائتماني الثاني مع صندوق النقد الدولي، كان خطاب المسؤولين واضحا بشأن توجهات البرنامج الذي يفترض أن يخصص الجزء الأكبر منه إلى نفقات التنمية والاستثمار، بعد أن أنفقت الحكومات السابقة جل القروض والمساعدات التي حصلت عليها البلاد، طيلة ست سنوات، في سداد الأجور والنفقات الاجتماعية تحت ضغط المطالب الاجتماعية والنقابية.
وقالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل خلال زيارتها تونس مارس /آذار الماضي إن بلادها ستقدم مساعدات لتونس بقيمة 250 مليون يورو.
وتعتمد تونس على تمويلات متعددة الأطراف لتغطية العجز الحاصل لديها خلال العام الجاري.
وجددت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستين لاغارد، على هامش انعقاد اجتماع مجموعة العشرين لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية بألمانيا في مارس/آذار الماضي، دعم ومساندة الصندوق لتونس في المسار الإصلاحي الذي تنتهجه.
ومنذ انطلاق المفاوضات بشأن البرنامج الائتماني الثاني مع صندوق النقد الدولي، كان خطاب المسؤولين واضحا بشأن توجهات البرنامج الذي يفترض أن يخصص الجزء الأكبر منه إلى نفقات التنمية والاستثمار، بعد أن أنفقت الحكومات السابقة جل القروض والمساعدات التي حصلت عليها البلاد، طيلة ست سنوات، في سداد الأجور والنفقات الاجتماعية تحت ضغط المطالب الاجتماعية والنقابية.
وقالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل خلال زيارتها تونس مارس /آذار الماضي إن بلادها ستقدم مساعدات لتونس بقيمة 250 مليون يورو.
وتعتمد تونس على تمويلات متعددة الأطراف لتغطية العجز الحاصل لديها خلال العام الجاري.
