المركزي اليمني يعود إلى واجهة الصراع مجدداً
المركزي اليمني يعود إلى واجهة الصراع مجدداً عبر نافذة "الهدنة الاقتصادية"
الحوثيون يحاولون استعادة المقر الرئيس لصنعاء (محمد حواس/فرانس برس)
عاد الجدل مرة أخرى حول البنك المركزي اليمني، بعد الإعلان عن مجلس انتقالي في العاصمة المؤقتة عدن يرفع مطلب انفصال جنوب البلاد، حيث تسعى السلطات الموالية للحوثيين إلى استغلال مطالب الانفصال لانتزاع قرار دولي بإعادة المقر الرئيس للبنك وإدارة عملياته إلى العاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرة الجماعة.
وتأتي هذه التطورات بالتزامن مع مساعٍ دولية لإعادة فرض ما يُسمَّى "الهدنة الاقتصادية".
وأكدت مصادر حكومية لـ "العربي الجديد" أن الحكومة اليمنية الشرعية تسابق الزمن لتشغيل البنك المركزي بعد ثمانية أشهر من نقله، وطلبت دعماً سعودياً في هذا الجانب، عقب مساعٍ تبذلها الأمم المتحدة ومبعوثها الخاص إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ لإعادة ما يسمى "الهدنة الاقتصادية" في اليمن، مع إطلاق جولة جديدة من المفاوضات بين أطراف الحرب التي دخلت عامها الثالث.
وعبرت المصادر عن خشيتها من قرار دولي بإعادة المقر الرئيس للبنك المركزي اليمني وإدارة عملياته إلى صنعاء بعد ظهور مؤشرات على انفصال جنوب البلاد من خلال إعلان ما يُسمَّى "المجلس الانتقالي الجنوبي".
وكان الرئيس عبد ربه منصور هادي، قد قرر منتصف سبتمبر/أيلول الماضي، نقل المقر الرئيس للبنك المركزي وإدارة عملياته من صنعاء إلى عدن (جنوبي البلاد) حيث مقر الحكومة، بهدف تجفيف الموارد المالية لجماعة الحوثيين.
ووجه رئيس البرلمان الموالي لتحالف جماعة الحوثيين والرئيس المخلوع علي عبد الله صالح، يحيى الراعي الأسبوع الماضي، رسالة إلى المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي كريستين لاغارد، مطالباً بإعادة اعتماد التعامل مع المركز الرئيس للبنك المركزي اليمني في مقره بصنعاء.
وقال الراعي في الرسالة التي نشرتها وكالة الأنباء اليمنية في نسختها الخاضعة للحوثيين: "نأمل أن تساندونا في تحقيق هذا الأمر ونحن نلتزم لكم وللمجتمع الدولي بصرف مرتبات موظفي الدولة في عموم محافظات الجمهورية دون استثناء أو انتقاء، عقب عودة تدفق الإيرادات التي تم تحويلها إلى عدن".
واستند رئيس برلمان صنعاء في طلبه إلى أن الرئيس هادي الذي أصدر قرار نقل البنك المركزي إلى عدن قد فقد شرعيته بعد إعلان الانقلاب من قبل ما يسمى بالمجلس الانتقالي الجنوبي الداعي للانفصال.
وشهدت عدن في 11 مايو/أيار الجاري، الإعلان عن مجلس انتقالي برئاسة محافظ عدن السابق عيدروس الزبيدي وعضوية شخصيات قبلية وعسكرية وسياسية، يسعى لانفصال جنوب اليمن.
لكن مصطفى نصر، الخبير الاقتصادي اليمني، اعتبر أنه "لا يوجد تأثير كبير للتطورات المتسارعة التي تشهدها عدن وإعلان المجلس الجنوبي المطالب بالانفصال على وضع البنك المركزي، لسبب واضح هو أن البنك المركزي لم يقم بدوره خلال الفترة الماضية".
وقال نصر لـ "العربي الجديد": "هناك بطء شديد وقصور في أداء مجلس إدارة البنك، محافظ البنك ونائبه لم يعودا إلى عدن من الرياض، ومجلس إدارة البنك لم ينعقد في عدن سوى مرة واحدة منذ ثمانية أشهر. هذا ما دعا الكثير من المنظمات الدولية لبحث بدائل أو صيغ أخرى".
ويرى أن البنك المركزي قد يعلن مبادرات بهذا الخصوص خلال المرحلة المقبلة تقترح وضعاً جديداً لإدارة البنك المركزي للوفاء بالمتطلبات الأساسية لإدارة القطاع المصرفي والاقتصاد اليمني ككل.
وتنتظر الحكومة اليمنية دعماً فنياً ومالياً من السعودية يساعدها على بدء تشغيل البنك المركزي من عدن.
وطلب رئيس الحكومة أحمد بن دغر، دعماً فنياً سعودياً خلال لقائه أخيراً، أحمد الخليفي محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي، إذ ركز اللقاء على الأولويات العاجلة لتشغيل البنك المركزي ومساعدته على أداء وظائفه في تحقيق الاستقرار النقدي والحفاظ على سعر العملة الوطنية وكبح معدلات التضخم وتمويل الاستيراد للمواد الأساسية.
وبين ترتيبات الحكومة الشرعية تشغيل البنك المركزي من عدن، ومحاولات سلطات الحوثيين الحصول على مساندة دولية لإعادة البنك إلى صنعاء على وقع التطورات السياسية في عدن، تبذل الأمم المتحدة مساعي لإعادة ما يسمى " الهدنة الاقتصادية".
وكانت دول غربية ومؤسسات مالية دولية أطلقت ما يسمى "الهدنة الاقتصادية" بهدف الحفاظ على حيادية واستقلالية البنك المركزي في الصراع، على أن يبقى المقر الرئيس للبنك في صنعاء الخاضعة للحوثيين ويتولى صرف الرواتب لجميع موظفي الدولة في كل المناطق، مع التزام الحكومة بتحويل الإيرادات من مناطقها إلى حساب الحكومة في المركزي بصنعاء.
وفي إبريل/نيسان 2016، باتت الهدنة الاقتصادية مهددة بعد اتهامات حكومية لجماعة الحوثيين باستغلال الاتفاق على تحييد المصرف المركزي لصالحها والاستفادة منه مالياً لتمويل حروبها وممارسة العديد من الخروقات، كان ذلك قبل أن يقرر الرئيس اليمني، منتصف سبتمبر من العام نفسه، نقل المقر الرئيس للبنك المركزي وإدارة عملياته إلى عدن حيث مقر الحكومة.
ولم تكشف الأمم المتحدة عن رؤيتها لإعادة "الهدنة الاقتصادية"، لكن مصادر تجارية في صنعاء كشفت لـ"العربي الجديد" أن الجهود الأممية تسعى لتأمين استمرار واردات البلاد من الغذاء، وأن ذلك قد يكون عبر بنوك تجارية وليس عبر البنك المركزي.
اقــرأ أيضاً
وتأتي هذه التطورات بالتزامن مع مساعٍ دولية لإعادة فرض ما يُسمَّى "الهدنة الاقتصادية".
وأكدت مصادر حكومية لـ "العربي الجديد" أن الحكومة اليمنية الشرعية تسابق الزمن لتشغيل البنك المركزي بعد ثمانية أشهر من نقله، وطلبت دعماً سعودياً في هذا الجانب، عقب مساعٍ تبذلها الأمم المتحدة ومبعوثها الخاص إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ لإعادة ما يسمى "الهدنة الاقتصادية" في اليمن، مع إطلاق جولة جديدة من المفاوضات بين أطراف الحرب التي دخلت عامها الثالث.
وعبرت المصادر عن خشيتها من قرار دولي بإعادة المقر الرئيس للبنك المركزي اليمني وإدارة عملياته إلى صنعاء بعد ظهور مؤشرات على انفصال جنوب البلاد من خلال إعلان ما يُسمَّى "المجلس الانتقالي الجنوبي".
وكان الرئيس عبد ربه منصور هادي، قد قرر منتصف سبتمبر/أيلول الماضي، نقل المقر الرئيس للبنك المركزي وإدارة عملياته من صنعاء إلى عدن (جنوبي البلاد) حيث مقر الحكومة، بهدف تجفيف الموارد المالية لجماعة الحوثيين.
ووجه رئيس البرلمان الموالي لتحالف جماعة الحوثيين والرئيس المخلوع علي عبد الله صالح، يحيى الراعي الأسبوع الماضي، رسالة إلى المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي كريستين لاغارد، مطالباً بإعادة اعتماد التعامل مع المركز الرئيس للبنك المركزي اليمني في مقره بصنعاء.
وقال الراعي في الرسالة التي نشرتها وكالة الأنباء اليمنية في نسختها الخاضعة للحوثيين: "نأمل أن تساندونا في تحقيق هذا الأمر ونحن نلتزم لكم وللمجتمع الدولي بصرف مرتبات موظفي الدولة في عموم محافظات الجمهورية دون استثناء أو انتقاء، عقب عودة تدفق الإيرادات التي تم تحويلها إلى عدن".
واستند رئيس برلمان صنعاء في طلبه إلى أن الرئيس هادي الذي أصدر قرار نقل البنك المركزي إلى عدن قد فقد شرعيته بعد إعلان الانقلاب من قبل ما يسمى بالمجلس الانتقالي الجنوبي الداعي للانفصال.
وشهدت عدن في 11 مايو/أيار الجاري، الإعلان عن مجلس انتقالي برئاسة محافظ عدن السابق عيدروس الزبيدي وعضوية شخصيات قبلية وعسكرية وسياسية، يسعى لانفصال جنوب اليمن.
لكن مصطفى نصر، الخبير الاقتصادي اليمني، اعتبر أنه "لا يوجد تأثير كبير للتطورات المتسارعة التي تشهدها عدن وإعلان المجلس الجنوبي المطالب بالانفصال على وضع البنك المركزي، لسبب واضح هو أن البنك المركزي لم يقم بدوره خلال الفترة الماضية".
وقال نصر لـ "العربي الجديد": "هناك بطء شديد وقصور في أداء مجلس إدارة البنك، محافظ البنك ونائبه لم يعودا إلى عدن من الرياض، ومجلس إدارة البنك لم ينعقد في عدن سوى مرة واحدة منذ ثمانية أشهر. هذا ما دعا الكثير من المنظمات الدولية لبحث بدائل أو صيغ أخرى".
ويرى أن البنك المركزي قد يعلن مبادرات بهذا الخصوص خلال المرحلة المقبلة تقترح وضعاً جديداً لإدارة البنك المركزي للوفاء بالمتطلبات الأساسية لإدارة القطاع المصرفي والاقتصاد اليمني ككل.
وتنتظر الحكومة اليمنية دعماً فنياً ومالياً من السعودية يساعدها على بدء تشغيل البنك المركزي من عدن.
وطلب رئيس الحكومة أحمد بن دغر، دعماً فنياً سعودياً خلال لقائه أخيراً، أحمد الخليفي محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي، إذ ركز اللقاء على الأولويات العاجلة لتشغيل البنك المركزي ومساعدته على أداء وظائفه في تحقيق الاستقرار النقدي والحفاظ على سعر العملة الوطنية وكبح معدلات التضخم وتمويل الاستيراد للمواد الأساسية.
وبين ترتيبات الحكومة الشرعية تشغيل البنك المركزي من عدن، ومحاولات سلطات الحوثيين الحصول على مساندة دولية لإعادة البنك إلى صنعاء على وقع التطورات السياسية في عدن، تبذل الأمم المتحدة مساعي لإعادة ما يسمى " الهدنة الاقتصادية".
وكانت دول غربية ومؤسسات مالية دولية أطلقت ما يسمى "الهدنة الاقتصادية" بهدف الحفاظ على حيادية واستقلالية البنك المركزي في الصراع، على أن يبقى المقر الرئيس للبنك في صنعاء الخاضعة للحوثيين ويتولى صرف الرواتب لجميع موظفي الدولة في كل المناطق، مع التزام الحكومة بتحويل الإيرادات من مناطقها إلى حساب الحكومة في المركزي بصنعاء.
وفي إبريل/نيسان 2016، باتت الهدنة الاقتصادية مهددة بعد اتهامات حكومية لجماعة الحوثيين باستغلال الاتفاق على تحييد المصرف المركزي لصالحها والاستفادة منه مالياً لتمويل حروبها وممارسة العديد من الخروقات، كان ذلك قبل أن يقرر الرئيس اليمني، منتصف سبتمبر من العام نفسه، نقل المقر الرئيس للبنك المركزي وإدارة عملياته إلى عدن حيث مقر الحكومة.
ولم تكشف الأمم المتحدة عن رؤيتها لإعادة "الهدنة الاقتصادية"، لكن مصادر تجارية في صنعاء كشفت لـ"العربي الجديد" أن الجهود الأممية تسعى لتأمين استمرار واردات البلاد من الغذاء، وأن ذلك قد يكون عبر بنوك تجارية وليس عبر البنك المركزي.
