المركزي المصري يرفع أسعار الفائدة 2%
صندوق النقد طلب رفع سعر الفائدة لمواجهة التضخم(العربي الجديد)
أعلن البنك المركزي المصري أنه رفع أسعار الفائدة الرئيسية 200 نقطة أساس، خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية التابعة له مساء اليوم الأحد.
وذكر في بيان له مساء الأحد أنه رفع سعر الفائدة على الودائع لأجل ليلة واحدة إلى 16.75% من 14.75%، ورفع سعر فائدة الإقراض لليلة واحدة إلى 17.75% من 15.75%، في أول زيادة منذ رفع الفائدة 300 نقطة أساس دفعة واحدة في نوفمبر/ تشرين الثاني إثر تعويم الجنيه.
وقال محللون إن ما قام به البنك المركزي الليلة من رفع سعر الفائدة يأتي بهدف احتواء معدلات التضخم العالية، وعقب تأكده أن السياسات الحكومية الحالية لن تخفض معدل التضخم، ومن هنا لجأ لآليات وأدوات السياسة النقدية، والتي من أبرزها زيادة سعر الفائدة بهدف سحب السيولة الزائدة من السوق، وبالتالي خفض معدلات السيولة النقدية وتقليص الطلب على السلع.
وحسب هؤلاء المحللين، فإن سلاح رفع سعر الفائدة لم يعد العلاج الناجح لاحتواء التضخم، ذلك لأن التضخم القائم يأتي بسبب زيادة تكلفة الاستيراد من الخارج، وزيادة سعر الدولار مقابل الجنيه، ورفع الحكومة أسعار المنتجات البترولية، وليس بسبب زيادة السيولة النقدية. أما عن تداعيات قرار البنك المركزي، فأكد عاملون في البنوك المصرية، أن له تأثيرات كبيرة على عجز الموازنة العامة وزيادة الدين العام الحكومي، والتأثير سلباً على مناخ الاستثمار ورفع تكلفة الأموال.
ويرتفع معدل التضخم في مصر، شديدة الاعتماد على الواردات، منذ تحرير سعر صرف العملة في نوفمبر/ تشرين الثاني الذي أفقد الجنيه نحو نصف قيمته ليستقر عند نحو 18 جنيهاً للدولار في الأسابيع الأخيرة.
وكان كريس جارفيس رئيس بعثة صندوق النقد لدى مصر قد شدّد في تصريحات تلفزيونية الأسبوع الماضي على ضرورة كبح التضخم قائلاً "هناك الكثير من الآليات التي يمكن للبنك المركزي المصري أن يستخدمها.. يأتي سعر الفائدة كإحدى هذه الأدوات".
أما البنك المركزي فقد طرح في وقت سابق من اليوم الأحد نيابة عن وزارة المالية، أذون خزانة بقيمة إجمالية تقدر بـ12.2 مليار جنيه، وبلغت قيمة الطرح الأول لأذون خزانة لأجل 91 يوماً، 6.2 مليارات جنيه، بسعر فائدة 19.49% وجرت تغطيته 1.8 مرة، وأذون بقيمة 6 مليارات جنيه لأجل 266 يومًا، بسعر فائدة 19.7% وتمت تغطيته 2.6 مرة.
(الدولار = 18.15 جنيهاً تقريباً).
(العربي الجديد)
