الجزائر: متاجرة في معونة رمضان
الحكومة تستهدف الفقراء بحقيبة السلع (فايز نور الدين/فرانس برس)
يسبق حلول شهر رمضان من كل عام في الجزائر، جدلٌ كبيرٌ حول المساعدات التي تقدمها الحكومة للعائلات الفقيرة، في شكل حقيبة تحوي العديد من السلع الغذائية، يُطلق عليها "قُفة رمضان".
ورغم الإعلان الحكومي عن تسهيل صرف هذه الحقائب، إلا أن الحصول عليها بات مرتبطاً بالكثير من المعاناة من جانب المواطنين المحتاجين، فضلاً عن استغلالها وفق حقوقيين لتحقيق مكاسب سياسية، وتحولها باباً للاستفادة المادية من مسؤولي بعض البلديات.
وأعلنت وزارة التضامن قبل أيام عن مكونات هذه الحقيبة لهذا العام، لتحوي قنينة زيت سعة 5 لترات، وعبوة دقيق زنة 10 كيلوغرامات، علبتين من الحليب الجاف، وكيلوغراماً واحداً من السكر، نصف كيلوغرام من البُن، كيلوغراماً من الحساء، علبة زبيب (عنب مجفف)، علبة برقوق مجفف، حمص، وخميرة خبز.
وقالت زليخة برقاش، مديرة النشاط الاجتماعي في وزارة التضامن إن "الوزارة حددت تكلفة القفة الواحدة (الحقيبة) بحوالى 5 آلاف دينار (45.5 دولاراً)، وذلك لضمان أكبر قدر ممكن من المواد الغذائية الأساسية".
وأضافت برقاش لـ"العربي الجديد" إن "تحديد مكونات السلع هذا العام جاء لغلق باب التلاعب بمؤونة الجزائريين البسطاء والفقراء، ومن أجل إحداث العدالة بين جميع المحافظات".
لكن توفيق غاشني، مدير النشاط الاجتماعي في بلدية بئر توتة في الضاحية الجنوبية للعاصمة، قال إن "حقيبة رمضان أضحت وسيلة لكسب المال لبعض رؤساء البلديات، الذين يتلقون رشوة مقابل اختيار التجار ومنهم من يطلب من التجار تضخيم فواتير الشراء مقابل خفض حجم السلع، ومن يمنح الحقيبة لأقاربه ومقربيه من حزبه السياسي، وهو ما يحرم الكثير من المحتاجين". وأضاف غاشني لـ "العربي الجديد": "بحكم التجربة أرى أنه من الأجدر أن يتم تقديم هذه الإعانة في شكل أموال مباشرة إلى المحتاجين".
وتعاني الكثير من الأسر الفقيرة في الحصول على حقيبة السلع الحكومية، حيث يجب عليها تقديم طلب مدعوم بشهادة عدم عمل الأب أو الزوجة الأرملة، وفي حال العمل، يجب إحضار شهادة تثبت الدخل الشهري، على ألا يزيد بنسبة 10% عن الحد الأدنى للأجر الوطني المقدر بنحو 18 ألف دينار شهرياً (163 دولاراً).
ومع اقتراب شهر رمضان بدأت بعض البلديات في توزيع الحقيبة الرمضانية، لتمتد الطوابير التي يتدافع فيها المحتاجون للحصول عليها.
وأمام مبنى بلدية القبة في قلب العاصمة الجزائرية، ينتظر الخمسيني عبد الوهاب بطال، من أجل الحصول على المعونة، قائلاً إن "عمليات التوزيع فيها إهدار لكرامة المواطن أكثر من صونه من التسول".
وترفض العديد من الجمعيات والمنظمات الحقوقية الدخول في آلية توزيع حقيبة رمضان، على اعتبار أنها تحمل أبعاداً سياسية، وفق عبد العزير سعيج، الناشط في الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الجزائريين.
وقال سعيج لـ"العربي الجديد" إن "قفة رمضان أصبحت تحمل رسائل سياسية ودعائية، فوزيرة التضامن مونية مسلم تقول إن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة يحرص شخصياً على توزيعها، ولا ندري ما هو دورها كوزيرة التضامن، كما أن المسؤولين المحليين لا يجدون حرجاً في دعوة الصحافة لتصوير عملية التوزيع دون أي احترام لمشاعر المحتاجين".
وأضاف: "إذا كانت الحكومة تريد فعلاً إعانة المعوزين، لسهرت على وضع آلية تكفل العدالة الاجتماعية لجميع الجزائريين، لأن بعض البلديات في عمق البلاد لا تصلها الإعانات".
اقــرأ أيضاً
ورغم الإعلان الحكومي عن تسهيل صرف هذه الحقائب، إلا أن الحصول عليها بات مرتبطاً بالكثير من المعاناة من جانب المواطنين المحتاجين، فضلاً عن استغلالها وفق حقوقيين لتحقيق مكاسب سياسية، وتحولها باباً للاستفادة المادية من مسؤولي بعض البلديات.
وأعلنت وزارة التضامن قبل أيام عن مكونات هذه الحقيبة لهذا العام، لتحوي قنينة زيت سعة 5 لترات، وعبوة دقيق زنة 10 كيلوغرامات، علبتين من الحليب الجاف، وكيلوغراماً واحداً من السكر، نصف كيلوغرام من البُن، كيلوغراماً من الحساء، علبة زبيب (عنب مجفف)، علبة برقوق مجفف، حمص، وخميرة خبز.
وقالت زليخة برقاش، مديرة النشاط الاجتماعي في وزارة التضامن إن "الوزارة حددت تكلفة القفة الواحدة (الحقيبة) بحوالى 5 آلاف دينار (45.5 دولاراً)، وذلك لضمان أكبر قدر ممكن من المواد الغذائية الأساسية".
وأضافت برقاش لـ"العربي الجديد" إن "تحديد مكونات السلع هذا العام جاء لغلق باب التلاعب بمؤونة الجزائريين البسطاء والفقراء، ومن أجل إحداث العدالة بين جميع المحافظات".
لكن توفيق غاشني، مدير النشاط الاجتماعي في بلدية بئر توتة في الضاحية الجنوبية للعاصمة، قال إن "حقيبة رمضان أضحت وسيلة لكسب المال لبعض رؤساء البلديات، الذين يتلقون رشوة مقابل اختيار التجار ومنهم من يطلب من التجار تضخيم فواتير الشراء مقابل خفض حجم السلع، ومن يمنح الحقيبة لأقاربه ومقربيه من حزبه السياسي، وهو ما يحرم الكثير من المحتاجين". وأضاف غاشني لـ "العربي الجديد": "بحكم التجربة أرى أنه من الأجدر أن يتم تقديم هذه الإعانة في شكل أموال مباشرة إلى المحتاجين".
وتعاني الكثير من الأسر الفقيرة في الحصول على حقيبة السلع الحكومية، حيث يجب عليها تقديم طلب مدعوم بشهادة عدم عمل الأب أو الزوجة الأرملة، وفي حال العمل، يجب إحضار شهادة تثبت الدخل الشهري، على ألا يزيد بنسبة 10% عن الحد الأدنى للأجر الوطني المقدر بنحو 18 ألف دينار شهرياً (163 دولاراً).
ومع اقتراب شهر رمضان بدأت بعض البلديات في توزيع الحقيبة الرمضانية، لتمتد الطوابير التي يتدافع فيها المحتاجون للحصول عليها.
وأمام مبنى بلدية القبة في قلب العاصمة الجزائرية، ينتظر الخمسيني عبد الوهاب بطال، من أجل الحصول على المعونة، قائلاً إن "عمليات التوزيع فيها إهدار لكرامة المواطن أكثر من صونه من التسول".
وترفض العديد من الجمعيات والمنظمات الحقوقية الدخول في آلية توزيع حقيبة رمضان، على اعتبار أنها تحمل أبعاداً سياسية، وفق عبد العزير سعيج، الناشط في الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الجزائريين.
وقال سعيج لـ"العربي الجديد" إن "قفة رمضان أصبحت تحمل رسائل سياسية ودعائية، فوزيرة التضامن مونية مسلم تقول إن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة يحرص شخصياً على توزيعها، ولا ندري ما هو دورها كوزيرة التضامن، كما أن المسؤولين المحليين لا يجدون حرجاً في دعوة الصحافة لتصوير عملية التوزيع دون أي احترام لمشاعر المحتاجين".
وأضاف: "إذا كانت الحكومة تريد فعلاً إعانة المعوزين، لسهرت على وضع آلية تكفل العدالة الاجتماعية لجميع الجزائريين، لأن بعض البلديات في عمق البلاد لا تصلها الإعانات".
