وزير المالية السعودي: موازنة 2018 ستكون توسعية

قال محمد الجدعان، وزير المالية السعودي، إن ميزانية المملكة للعام المقبل ستكون توسعية ولكن ليست بشكل كبير، تماشياً مع خطط تحقيق التوازن المالي بحلول 2020.

وأضاف الجدعان، في مقابلة مع وكالة "بلومبرغ" الأميركية، إن التوسع سيأتي من الكفاءة، حيث سيتم الحد من المصروفات غير الضرورية والاستفادة منها في استثمارات أكثر إنتاجية.

وأكد أن الحكومة السعودية بدأت في إعداد ميزانية عام 2018 في يناير/كانون الثاني الماضي، مبيناً بأن مشروع ميزانية عام 2018 سيكون جاهزاً خلال شهرين.

وقد أعلنت وزارة المالية السعودية مؤخراً ولأول مرة عن تقرير الربع الأول لأداء الميزانية العامة للدولة بنهاية الربع الأول 2017، وأظهرت البيانات انخفاض العجز خلال الربع الأول 2017 بـ 71 % مقارنة بعجز الفترة المماثلة من العام السابق.

من جهة أخرى، تطرق الجدعان إلى قرار إعادة البدلات المالية، وقال إن إيقاف صرف البدلات والمزايا المالية كان بهدف تعزيز النمو في وقت كنا نشعر فيه بالقلق البالغ من أسعار النفط وضغوط أخرى على الاقتصاد، ولكن الآن بعدما رأينا الخطة تتكشف، ربما حان الوقت لضخ المزيد من الأموال بأيدي الناس.

وكان العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز قد أصدر مرسوماً ملكياً الشهر الماضي، يقضي، بإعادة جميع البدلات والمزايا المالية والمكافآت إلى موظفي الدولة من مدنيين وعسكريين والتي كانت استُقطعت سابقاً في إطار إجراءات تقشفية في المملكة.

وكان مجلس الوزراء السعودي، قد خفض في سبتمبر/أيلول الماضي من مزايا موظفي الدولة البالغ عددهم أكثر من مليوني موظف حكومي مدني، وقرر إلغاء بعض العلاوات والبدلات والمكافآت، وخفض رواتب الوزراء ومن في مرتبتهم بنسبة 20%، كما خفض مكافآت أعضاء مجلس الشورى (البرلمان) بنسبة 15%.

وكانت السيولة المتاحة في الاقتصاد، قد تعرضت لضغوط شديدة نتيجة هذا الإجراء، كما انخفضت القوة الشرائية لموظفي الحكومة ما أثر سلباً على مبيعات العديد من الشركات خاصة في قطاع التجزئة.

وفيما يخص أسعار النفط أشار وزير المالية السعودي في تصريحات لشبكة "سي إن إن" الأميركية، إلى أن المملكة لن تتأثر إن وصل سعر برميل النفط إلى 40 دولاراً في عام 2020، وذلك بموجب خطة التحول الوطني، لأنها ملتزمة بالعمل على تنويع مواردها الاقتصادية، وتقليص اعتمادها على النفط.

وأكد وزير المالية أن المملكة تخطط لإنهاء الاعتماد على النفط الذي عاشته خلال الـ40 أو 50 عاماً التي مضت، بشكل كامل. وقال: "بحلول عام 2030، آمل ألا نهتم حتى إن كان سعر النفط صفراً".

وأعلنت السعودية في ديسمبر/كانون أول الماضي موازنة العام 2017، بإجمالي نفقات تبلغ 890 مليار ريال (237.3 مليار دولار)، مقابل إيرادات قيمتها 692 مليار ريال (184.5 مليار دولار)، بعجز مُقدر قيمته بـ 198 مليار ريال (52.8 مليار دولار). ‏‎وتباطأ نمو الاقتصاد السعودي إلى 1.4%‏ العام الماضي مقابل 3.5%‏ في 2015.


(العربي الجديد، وكالات)