الصناديق السيادية تسحب 18.4 مليار دولار من الأسواق

أظهرت بيانات من "إي.فستمنت للأبحاث اليوم الخميس أن صناديق الثروة السيادية سحبت 18.4 مليار دولار من أسواق الأسهم والسندات العالمية في الربع الأول من 2017 رغم المكاسب القوية للأسهم في تلك الفترة.

وتتعرض صناديق الثروة السيادية المدعومة بالنفط لضغوط منذ تهاوي أسعار الخام عن مستويات الذروة لمنتصف 2014 عندما كانت عند 115 دولارا إلى حوالي 52 دولارا للبرميل مع قيام الحكومات بالسحب من الصناديق لسد عجز الميزانيات.

وبحسب بيانات صادرة عن شركة بريكين للأبحاث في أبريل/ نيسان الماضي، فقد استقرت أصول الصناديق السيادية العالمية عند 6.59 تريليونات دولار في الاثني عشر شهرا حتى مارس/ آذار 2017 بسبب مزيج من الأداء الضعيف للأسواق وأسعار النفط المنخفضة وتحولات السياسات الحكومية.

والصناديق السيادية هي صناديق استثمارية تملكها الدول، لكنها لا تتبع وزارات المالية أو البنوك المركزية وتأتي معظم مواردها من إيرادات المواد الأولية وعلى رأسها النفط والغاز، والهدف من تأسيسها هو إدارة واستثمار جزء من الفوائض المالية للدولة وفق أسس تجارية بحتة وفي أدوات استثمار ذات أمد طويل.

وتتنوع المجالات التي تستثمر فيها هذه الصناديق في الأسواق المالية، ومن أبرزها العقار وصناديق التحوط والاستثمار والسندات والأسهم والعقود الآجلة والمواد الأولية.

وتفيد أحدث الأرقام الصادرة عن شركة إي.فيستمنت، التي تجمع البيانات من حوالي 4400 شركة تدير الأموال لصالح المستثمرين من المؤسسات، بأن مبيعات الصناديق السيادية تجددت في الربع الأول بعد صافي مشتريات متواضع بلغ 382.3 مليون دولار في الربع الأخير من 2016.

وسحبت الصناديق نحو 16.9 مليار دولار من صناديق الأسهم وسط بيع كثيف للأسهم الأميركية التي فقدت 9.5 مليارات دولار، في حين فقدت صناديق الأسهم العالمية 490.6 مليون دولار فقط واجتذبت صناديق الأسهم العالمية الخاملة 1.7 مليار دولار.

كما سحبت الصناديق 1.6 مليار دولار من صناديق أدوات الدخل الثابتة مع تركز البيع في السندات الأميركية التي شهدت نزوح 2.5 مليار دولار.

وجذبت صناديق السندات العالمية نحو مليار دولار تدفقات صافية وصناديق ديون الأسواق الناشئة 123 مليون دولار بعد استردادات لثلاثة أرباع متتالية.

لكن صناديق أسهم الأسواق الناشئة واصلت المعاناة حيث شهدت استردادات بنحو 2.1 مليار دولار في الربع الأول.

يذكر أن الصندوق السيادي النرويجي، احتل المركز الأول عالمياً في حجم الأصول لعام 2016، حيث بلغت قيمة الأصول المالية نحو 885 مليار دولار، بحسب ما أظهرته بيانات مؤسسة SWF institute، المتخصصة في دراسة استثمارات الحكومات والصناديق السيادية، في آخر تقرير لها لشهر سبتمبر/ أيلول الماضي.

وحلّت شركة الصين للاستثمار في المركز الثاني عالمياً بأصول بلغت 813 مليار دولار، وفي المركز الثالث عالمياً والأول عربياً حل جهاز أبو ظبي للاستثمار، حيث بلغت قيمة أصوله 792 مليار دولار، ثم حل صندوق الأصول الأجنبية لمؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" في المركز الرابع عالمياً، والثاني عربياً بأصول بلغت قيمتها 598.4 مليار دولار.

(رويترز، العربي الجديد)