حملات توعية لمواجهة عجز الأغذية في تونس
ارتفعت واردات القمح بنسبة كبيرة (فتحي بلعيد/فرانس برس)
دقت مؤشرات عجز الميزان التجاري الغذائي في تونس لشهر إبريل/نيسان الماضي، أجراس الخطر بسبب ارتفاع فاتورة الأغذية القادمة من الخارج، ما دفع الحكومة لتنظيم حملات توعية للمواطنين للحد من استهلاك بعض السلع.
واعتبر خبراء الاقتصاد أن ارتفاع عجز الميزان التجاري دليل على تراجع صادرات المنتجات الغذائية، مقابل تضخم غير مسبوق في فاتورة الواردات، مرجحين أن يواصل العجز نسقه التصاعدي مع اقتراب شهر رمضان والموسم السياحي الذي يعرف فيه الاستهلاك زيادة بنحو 20%.
وتفاقم عجز الميزان التجاري الغذائي، خلال شهر إبريل/نيسان الماضي، بنسبة 58% لتبلغ قيمته 490.9 مليون دينار (204 ملايين دولار) مقابل عجز بقيمة 310.6 ملايين دينار (129 مليون دولار) في نفس الفترة من السنة الماضية، حسب أرقام نشرتها وزارة الزراعة الأسبوع الماضي.
وفسرت الوزارة هذا العجز، بارتفاع الواردات الغذائية بنحو 22% نتيجة ارتفاع واردات الحبوب (وخاصة القمح اللين) واللحوم بنسبة 50% في إطار الاستعداد لشهر رمضان.
وللحد من تضخم نفقات توريد الحبوب الموجهة إلى صنع الخبز والمعجنات، استنجدت الحكومة بخطة توعية واسعة النطاق تهدف إلى خفض نسبة التبذير في هذه المواد، فضلا عن ضبط برنامج للمراقبة الاقتصادية والصحية للحد من ارتفاع الأسعار ومراقبة مسالك توزيع الدقيق المدعم.
وفي السياق، أطلقت وزارة الصحة بالتعاون مع وزارتي الصناعة والتجارة والداخلية حملة مشتركة للمراقبة الصحية والاقتصادية تستهدف المؤسسات والمحلات ذات الصبغة الغذائية.
ويقود المعهد الوطني للاستهلاك، وفق مديره طارق بن جازية، استراتيجية تهدف إلى خفض نسبة التبذير في الخبز بنحو 30% خلال السنوات الخمس المقبلة.
وقال بن جازية، في تصريح إلى "العربي الجديد"، إن الحبوب تساهم بشكل كبير في ارتفاع فاتورة الواردات الغذائية، خاصة بعد تراجع قيمة العملة وتسجيل ضعف في إنتاج المحاصيل المحلية على مدار الموسمين الماضيين، مشيراً إلى أن الإحصائيات التي أجراها المعهد أثبتت أن حوالي 15.7% مما يشتريه التونسي من الخبز يتم إهداره، أي ما يعادل 41 مليون دولار سنويا.
وأثبتت دراسة ثانية قام بها المعهد بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للأغذية أن فضلات الخبز التي تقدم كعلف للحيوانات تشكّل ضرراً اقتصادياً كبيراً باعتبار أنّ مادة الدقيق مدعمة، فضلا عما تخلفه من أضرار بيئية.
ومثلت حصة وارادات الحبوب خلال الشهر الماضي 45.1% من جملة الواردات الغذائية لشهر إبريل، مقابل 44% في نفس الفترة من السنة الماضية، حسب بيانات لوزارة التجارة.
كما شهدت قيمة واردات الزيوت النباتية ارتفاعا بنحو 557% لتبلغ 75 مليون دولار. وسجلت واردات السكر زيادة مهمة في الكميات الموردة بأكثر من 99% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
ويرى الخبير الاقتصادي، محمد الجراية، في تصريح إلى "العربي الجديد"، أن وقف نزيف عجز الميزان التجاري يشترط وضع استراتيجية طويلة المدى لترشيد الاستهلاك الغذائي، مشيرا إلى أن الأغذية تكبد الدولة نفقات مضاعفة منها ما هو مباشر مثل الموجه لتوريد الغذاء، ومنها ما هو غير مباشر والذي تسبب فيه الأمراض الناتجة عن سوء الثقافة الاستهلاكية.
وقال الجراية إن التونسيين بصدد اكتساب ثقافة غذائية جديدة قائمة على الإفراط في الاستهلاك والتوجه نحو المنتجات المستوردة، ما يفاقم نفقات التغذية على الصعيد الأسري وعلى الصعيد الحكومي.
وأشار إلى أن تغير العادات الاستهلاكية عادة يؤدي إلى ارتفاع في واردات المواد الكمالية، مؤكدا أن الإقبال على الكماليات يجب أن يكون مصحوباً بارتفاع في القدرة الشرائية وتحسن المستوى المعيشي، وهي شروط لا تنطبق على النموذج التونسي، وفق قوله.
اقــرأ أيضاً
واعتبر خبراء الاقتصاد أن ارتفاع عجز الميزان التجاري دليل على تراجع صادرات المنتجات الغذائية، مقابل تضخم غير مسبوق في فاتورة الواردات، مرجحين أن يواصل العجز نسقه التصاعدي مع اقتراب شهر رمضان والموسم السياحي الذي يعرف فيه الاستهلاك زيادة بنحو 20%.
وتفاقم عجز الميزان التجاري الغذائي، خلال شهر إبريل/نيسان الماضي، بنسبة 58% لتبلغ قيمته 490.9 مليون دينار (204 ملايين دولار) مقابل عجز بقيمة 310.6 ملايين دينار (129 مليون دولار) في نفس الفترة من السنة الماضية، حسب أرقام نشرتها وزارة الزراعة الأسبوع الماضي.
وفسرت الوزارة هذا العجز، بارتفاع الواردات الغذائية بنحو 22% نتيجة ارتفاع واردات الحبوب (وخاصة القمح اللين) واللحوم بنسبة 50% في إطار الاستعداد لشهر رمضان.
وللحد من تضخم نفقات توريد الحبوب الموجهة إلى صنع الخبز والمعجنات، استنجدت الحكومة بخطة توعية واسعة النطاق تهدف إلى خفض نسبة التبذير في هذه المواد، فضلا عن ضبط برنامج للمراقبة الاقتصادية والصحية للحد من ارتفاع الأسعار ومراقبة مسالك توزيع الدقيق المدعم.
وفي السياق، أطلقت وزارة الصحة بالتعاون مع وزارتي الصناعة والتجارة والداخلية حملة مشتركة للمراقبة الصحية والاقتصادية تستهدف المؤسسات والمحلات ذات الصبغة الغذائية.
ويقود المعهد الوطني للاستهلاك، وفق مديره طارق بن جازية، استراتيجية تهدف إلى خفض نسبة التبذير في الخبز بنحو 30% خلال السنوات الخمس المقبلة.
وقال بن جازية، في تصريح إلى "العربي الجديد"، إن الحبوب تساهم بشكل كبير في ارتفاع فاتورة الواردات الغذائية، خاصة بعد تراجع قيمة العملة وتسجيل ضعف في إنتاج المحاصيل المحلية على مدار الموسمين الماضيين، مشيراً إلى أن الإحصائيات التي أجراها المعهد أثبتت أن حوالي 15.7% مما يشتريه التونسي من الخبز يتم إهداره، أي ما يعادل 41 مليون دولار سنويا.
وأثبتت دراسة ثانية قام بها المعهد بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للأغذية أن فضلات الخبز التي تقدم كعلف للحيوانات تشكّل ضرراً اقتصادياً كبيراً باعتبار أنّ مادة الدقيق مدعمة، فضلا عما تخلفه من أضرار بيئية.
ومثلت حصة وارادات الحبوب خلال الشهر الماضي 45.1% من جملة الواردات الغذائية لشهر إبريل، مقابل 44% في نفس الفترة من السنة الماضية، حسب بيانات لوزارة التجارة.
كما شهدت قيمة واردات الزيوت النباتية ارتفاعا بنحو 557% لتبلغ 75 مليون دولار. وسجلت واردات السكر زيادة مهمة في الكميات الموردة بأكثر من 99% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
ويرى الخبير الاقتصادي، محمد الجراية، في تصريح إلى "العربي الجديد"، أن وقف نزيف عجز الميزان التجاري يشترط وضع استراتيجية طويلة المدى لترشيد الاستهلاك الغذائي، مشيرا إلى أن الأغذية تكبد الدولة نفقات مضاعفة منها ما هو مباشر مثل الموجه لتوريد الغذاء، ومنها ما هو غير مباشر والذي تسبب فيه الأمراض الناتجة عن سوء الثقافة الاستهلاكية.
وقال الجراية إن التونسيين بصدد اكتساب ثقافة غذائية جديدة قائمة على الإفراط في الاستهلاك والتوجه نحو المنتجات المستوردة، ما يفاقم نفقات التغذية على الصعيد الأسري وعلى الصعيد الحكومي.
وأشار إلى أن تغير العادات الاستهلاكية عادة يؤدي إلى ارتفاع في واردات المواد الكمالية، مؤكدا أن الإقبال على الكماليات يجب أن يكون مصحوباً بارتفاع في القدرة الشرائية وتحسن المستوى المعيشي، وهي شروط لا تنطبق على النموذج التونسي، وفق قوله.
