مصر تقترض ملياري دولار من الخارج الأسبوع المقبل

والسندات الدولية هي أدوات دين تلجأ إليها الحكومات والشركات في حال الرغبة في الاقتراض الخارجي، حيث يتم طرح السندات على المستثمرين وبنوك الاستثمار والصناديق للاكتتاب بها مقابل سعر فائدة واسترداد قيمة السند في نهاية المدة.

وباعت مصر في يناير/كانون الثاني الماضي سندات دولية بأربعة مليارات دولار على ثلاث شرائح.

وكان وزير المالية المصري قد أعلن، في وقت سابق، أن الموعد المتوقع لطرح السندات الدولية الجديدة لمصر هو نهاية شهر مايو/ أيار الجاري أو بداية يونيو/حزيران المقبل.

وتنفذ الحكومة المصرية برنامج إصلاح اقتصادي منذ نهاية 2015 شمل فرض ضريبة القيمة المضافة وتحرير سعر الصرف وخفض الدعم الموجه للكهرباء والمواد البترولية، سعياً لإنعاش الاقتصاد وإعادته إلى مسار النمو وخفض واردات السلع غير الأساسية.

ويتضمن البرنامج قانوناً جديداً للاستثمار أقره مجلس النواب، الأسبوع الماضي، لكن لائحته التنفيذية لم تصدر بعد، ومن المقرر إجراء إصلاحات في قانون ضريبة الدخل وسن قانون للإفلاس.

وكانت الحكومة المصرية قد رفعت الحد الأقصى لإصدار السندات الدولية إلى 7 مليارات دولار.

وتستهدف مصر اقتراض 9 مليارات دولار من الأسواق الخارجية، خلال العام المالي المقبل (2017/2018)، وفقا لأحمد كوجك، نائب وزير المالية، في تصريحات سابقة. 

فوائد الديون تضاعفت

وقال الجارحي اليوم أمام لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب إن أكبر أخطر يواجه بلاده يتمثل في عجز الموازنة، في ظل بلوغ حجم الدين العام 3.4 تريليونات جنيه، بنسبة تصل إلى 104% من الناتج المحلي الإجمالي، عن العام المالي الجديد (2017/2018)، وارتفاع حجم الدين الخارجي إلى 67 مليار دولار.

وأشار الجارحي إلى سعي حكومته للسيطرة علي حجم الدين المحلي، وتوفير مساحات مالية للصرف على قطاعات الاستثمار والتعليم والصحة، بدلاً من صرف الجزء الأكبر من الموازنة على فوائد الديون، التي تضاعفت على مدار الثلاث سنوات الماضية "بأرقام مزعجة ومخيفة للغاية"، بحد قوله، في إشارة إلى فترة حكم الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأضاف أن قرار تخفيض سعر صرف العملة المحلية (الجنيه) لم يكن قراراً سيادياً للحكومة، بل جاء نتيجة ظروف اقتصادية صعبة، وتعرض الاقتصاد لمشكلات جمة، خاصة مع توقف حركة السياحة، وارتفاع حجم الواردات إلى 75 مليار جنيه، وانخفاض التصدير إلى أقل من 16 مليار جنيه.

وتابع: "الحكومة تهدف إلى تحقيق التوازن بين النمو، وتطبيق برامج الحماية الاجتماعية، وخفض معدل البطالة، وتحسين سوق العمالة، وخلق وظائف جديدة من خلال المشروعات الكبرى"، منوهاً إلى أنه "لا غنى عن الاستمرار في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي للبلاد، وخفض عجز الموازنة، ونسبة الدين العام".

من جهة أخرى، قال عمرو الجارحي لـ"رويترز"، اليوم، إن مصر تتوقع استمرار تراجع معدل البطالة ليصل إلى 11.7 أو 11.8 بالمائة نهاية 2016-2017.

وكانت الحكومة تستهدف خفض معدل البطالة إلى 12 بالمائة في السنة المالية 2016-2017 التي تنتهي في 30 يونيو/حزيران القادم، لكن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أعلن، اليوم، أن المعدل تراجع بالفعل إلى 12 بالمائة في الربع الثالث من السنة المالية مقابل 12.7 بالمائة قبل عام.

وأضاف الجارحي "الأخبار الإيجابية تأتي تباعاً، فمعدل البطالة يسير في اتجاه نزولي منذ فترة، نتيجة خلق فرص عمل أكثر من خلال المشروعات القومية التي يتم تنفيذها".

وأوضح تقرير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم، أن عدد العاطلين عن العمل بلغ 3.503 ملايين في الربع الثالث من السنة المالية الحالية بانخفاض 88 ألفاً عنه قبل عام.

وأظهرت بيانات الجهاز أن حجم قوة العمل بلغ 29.149 مليون موظف، بزيادة 710 آلاف عن الربع المقابل من 2015-2016.

وقال الجارحي: "ارتفع معدل التوظيف في مؤشر مديري المشتريات من 44.2 نقطة في أكتوبر/ تشرين الأول إلى 48.5 نهاية أبريل/ نيسان".

وأضاف: "نتوقع استمرار نزول معدل البطالة ليسجل 11.7-11.8 بالمائة نهاية يونيو/حزيران المقبل".