ليبيا تتجه إلى تعويم الدينار
سعر الدولار شهد قفزات أمام الدينار(محمود تركيا/فرانس برس)
قال مسؤول بارز في مصرف ليبيا المركزي، إن هناك اتجاهاً إلى تعويم الدينار الليبي، من أجل الحد من نشاط السوق السوداء، والتي أدت إلى ظهور فجوة كبيرة بين السعرين الرسمي والموازي للدينار أمام العملات الأجنبية.
وقال المسؤول في تصريح خاص لـ"العربي الجديد": "سيتم تعديل سعر الصرف، لكن ذلك سيكون بشكل مؤقت"، من دون إعطاء مزيد من التفاصيل حول القيمة المقترحة للعملة الليبية أمام الدولار الأميركي والعملات الأخرى.
وشهد سعر صرف الدولار أمام الدينار قفزات غير مسبوقة في السوق السوداء خلال الأشهر الأخيرة، ليصل إلى نحو 9 دنانير، قبل أن يتراجع في وقت سابق من مايو/ أيار الجاري إلى حدود 6.9 دنانير، إثر إجراءات حكومية لضخ سيولة في الأسواق، بينما لا يتعدى سعره في السوق الرسمية 1.4 دينار.
وتأتي تصريحات المسؤول في مصرف ليبيا المركزي حول تعويم الدينار، بعد أيام من تأكيد محافظ المصرف المركزي الصديق الكبير، في مداخلة عبر إحدى الفضائيات المحلية، أن "سعر الدينار في السوقين الرسمية والموازية غير حقيقي في الوقت الحاضر"، من دون تفاصيل.
كذلك قال محافظ المركزي الليبي في تصريحات سابقة إن المصرف "لن يصمت في ما يتعلق بحماية الدينار من الانهيار مقابل العملات الأجنبية".
وقال عمر أبوصبيع، مدير معهد التخطيط التابع لوزارة التخطيط الليبية لـ"العربي الجديد"، إن تعويم المصرف المركزي الدينار قد يعني طرح سعر رسمي للعملة مقارب لسعر السوق الموازية، لخفض السعر تدريجياً في السوق السوداء والتحكم بالأسعار.
ونظم مصرف ليبيا المركزي ورشة عمل حول السياسات الاقتصادية في الحادي عشر من مايو/أيار الجاري في العاصمة التونسية، حضرها عدد من محافظي مصرف ليبيا المركزي السابقين، وأعضاء من مجلس النواب وخبراء اقتصاد.
وقال محمد أبوسنينة، مستشار محافظ المصرف المركزي، إن النقاش حول سياسات سعر الصرف ومعالجة الدعم، حظي باهتمام وتركيز الحضور.
وتعتمد ليبيا عضو منظمة البلدان المصدرة للنفط "أوبك"، بشكل كبير، على مبيعات النفط، لكن انخفاض الإنتاج وهبوط الأسعار خفضا الإيرادات بشدة.
وتعتمد الميزانية العامة في ليبيا بـ 95% من مواردها على الإيرادات النفطية، ويخصص أكثر من نصف الميزانية لرواتب موظفي القطاع العام والدعم الحكومي لعدد من المنتجات، من بينها الخبز والوقود وخدمات مثل العلاج في المستشفيات بالمجان، وكذلك العلاج في الخارج.
وبلغت الإيرادات النفطية خلال الربع الأول من العام الحالي نحو 2.3 مليار دولار. ووفق ديوان المحاسبة، فإن ليبيا خسرت نحو 1.5 مليار برميل نفط، جراء توقف موانئ التصدير خلال الفترة من منتصف 2013 حتى نهاية العام الماضي.
ويبلغ إنتاج النفط حالياً نحو 800 ألف برميل يومياً، وهو ما يعادل مثلي الإنتاج قبل عامين، لكنه يظل أقل من مستوياته المرتفعة البالغة 1.6 مليون برميل يومياً مطلع 2011.
وكشفت بيانات رسمية أن احتياطات ليبيا من النقد الأجنبي انخفضت من 116 مليار دولار عام 2013 إلى 58 مليار دولار عام 2016.
اقــرأ أيضاً
وقال المسؤول في تصريح خاص لـ"العربي الجديد": "سيتم تعديل سعر الصرف، لكن ذلك سيكون بشكل مؤقت"، من دون إعطاء مزيد من التفاصيل حول القيمة المقترحة للعملة الليبية أمام الدولار الأميركي والعملات الأخرى.
وشهد سعر صرف الدولار أمام الدينار قفزات غير مسبوقة في السوق السوداء خلال الأشهر الأخيرة، ليصل إلى نحو 9 دنانير، قبل أن يتراجع في وقت سابق من مايو/ أيار الجاري إلى حدود 6.9 دنانير، إثر إجراءات حكومية لضخ سيولة في الأسواق، بينما لا يتعدى سعره في السوق الرسمية 1.4 دينار.
وتأتي تصريحات المسؤول في مصرف ليبيا المركزي حول تعويم الدينار، بعد أيام من تأكيد محافظ المصرف المركزي الصديق الكبير، في مداخلة عبر إحدى الفضائيات المحلية، أن "سعر الدينار في السوقين الرسمية والموازية غير حقيقي في الوقت الحاضر"، من دون تفاصيل.
كذلك قال محافظ المركزي الليبي في تصريحات سابقة إن المصرف "لن يصمت في ما يتعلق بحماية الدينار من الانهيار مقابل العملات الأجنبية".
وقال عمر أبوصبيع، مدير معهد التخطيط التابع لوزارة التخطيط الليبية لـ"العربي الجديد"، إن تعويم المصرف المركزي الدينار قد يعني طرح سعر رسمي للعملة مقارب لسعر السوق الموازية، لخفض السعر تدريجياً في السوق السوداء والتحكم بالأسعار.
ونظم مصرف ليبيا المركزي ورشة عمل حول السياسات الاقتصادية في الحادي عشر من مايو/أيار الجاري في العاصمة التونسية، حضرها عدد من محافظي مصرف ليبيا المركزي السابقين، وأعضاء من مجلس النواب وخبراء اقتصاد.
وقال محمد أبوسنينة، مستشار محافظ المصرف المركزي، إن النقاش حول سياسات سعر الصرف ومعالجة الدعم، حظي باهتمام وتركيز الحضور.
وتعتمد ليبيا عضو منظمة البلدان المصدرة للنفط "أوبك"، بشكل كبير، على مبيعات النفط، لكن انخفاض الإنتاج وهبوط الأسعار خفضا الإيرادات بشدة.
وتعتمد الميزانية العامة في ليبيا بـ 95% من مواردها على الإيرادات النفطية، ويخصص أكثر من نصف الميزانية لرواتب موظفي القطاع العام والدعم الحكومي لعدد من المنتجات، من بينها الخبز والوقود وخدمات مثل العلاج في المستشفيات بالمجان، وكذلك العلاج في الخارج.
وبلغت الإيرادات النفطية خلال الربع الأول من العام الحالي نحو 2.3 مليار دولار. ووفق ديوان المحاسبة، فإن ليبيا خسرت نحو 1.5 مليار برميل نفط، جراء توقف موانئ التصدير خلال الفترة من منتصف 2013 حتى نهاية العام الماضي.
ويبلغ إنتاج النفط حالياً نحو 800 ألف برميل يومياً، وهو ما يعادل مثلي الإنتاج قبل عامين، لكنه يظل أقل من مستوياته المرتفعة البالغة 1.6 مليون برميل يومياً مطلع 2011.
وكشفت بيانات رسمية أن احتياطات ليبيا من النقد الأجنبي انخفضت من 116 مليار دولار عام 2013 إلى 58 مليار دولار عام 2016.
