النواب المصري يوافق على وقف ضريبة الأرباح الرأسمالية
ووافقت الحكومة المصرية على فرض ضريبة دمغة على معاملات البورصة، لكل من المشتري والبائع، عند 1.25 في الألف، لمدة عام، من تاريخ العمل بهذا القانون، بعدما فرضت ضريبة دمغة على البائع والمشتري في معاملات البورصة في مايو/ أيار 2013، قبل أن توقف العمل بها، وتفرض ضريبة بنسبة 10% على الأرباح الرأسمالية في يوليو/ تموز 2014.
وأدخلت اللجنة البرلمانية تعديلاً محدوداً على المادة الأولى من مشروع الحكومة، كما استحدثت فقرة "ويتجاوز عن تحصيل الضريبة المشار إليها في الفقرة الأولى اعتباراً من 7/5/2017، وحتى تاريخ العمل بهذا القانون".
كذلك عدلت في صياغات المادة الثالثة من المشروع، الخاصة بمراحل فرض الضريبة، لتصبح كالآتي:
- المرحلة الأولى: 1.25 في الألف يتحملها المشتري، و1.25 في الألف يتحملها البائع، اعتباراً من تاريخ العمل بالقانون، وحتى 31/5/2018.
- المرحلة الثانية: 1.50 في الألف يتحملها المشتري، و1.50 في الألف يتحملها البائع، اعتباراً من 1/6/2018 وحتى 31/5/2019.
- المرحلة الثالثة: 1.75 في الألف يتحملها المشتري، و1.75 في الألف يتحملها البائع اعتباراً من 1/6/2019.
ونص القانون على أن تخضع لذات الضريبة، وبدون خصم أية تكاليف، عمليات الاستحواذ على (33%) أو أكثر من الأسهم أو حقوق التصويت سواء من حيث العدد أو القيمة في شركة مقيمة. وكذلك على عمليات الاستحواذ على (33%) أو أكثر من أصول والتزامات شركة مقيمة من قبل شركة مقيمة أخرى في شركة مقيمة، مقابل أسهم في الشركة المشترية.
وأشار القانون، المنتظر إقراره من البرلمان بشكل نهائي خلال الأيام المقبلة، إلى تحمل البائع عبء هذه الضريبة، بواقع 3 في الألف، وتحمل المشتري عبء هذه الضريبة بواقع 3 في الألف، على حد سواء.
