غموض حول تغيير عملة مصر
تغيير العملة يربك الاقتصاد (العربي الجديد)
أثارت مقترحات لتغيير العملة المصرية ردود فعل واسعة في مصر على مدار اليومين الماضيين، لتنتفض وزارة المالية لنفي إقدامها على هذه الخطوة "حالياً"، وسط تحذيرات من جانب خبراء الاقتصاد من عدم جدوى التغيير في ظل اقتصاد متداعٍ، بينما لا يزال الغموض يحيط بالأمر.
وقال عمرو الجارحي، وزير المالية، في تصريحات، السبت ، إن "وزارة المالية لم تتطرق أو تناقش تغيير شكل العملة المحلية بفئاتها المختلفة فى الوقت الحالي، مؤكدًا أن ما يتم تداوله بهذا الشأن غير صحيح".
وكان مستشار وزير المالية، عبد المنعم مطر، قد كشف أول أمس عن دراسة لتغيير العملة المحلية، لكنه عاد ونفي الخبر.
غير أن أنباء إقدام الحكومة على تغيير شكل العملة غمرت شاشات الفضائيات ومواقع التواصل الاجتماعي، ليرى محللون أن هذه الأنباء بمثابة "بالون اختبار" لقياس رد فعل الشارع.
وجاءت مبررات تغيير شكل العملة وطباعة عملة جديدة، لجمع الأوراق المالية، التي يكتنزها المواطنون وتوجيهها نحو القطاع المصرفي، في وقت تشهد فيه المصارف أزمة سيولة، بينما باتت مطالبة بتلبية مطالب الاقتراض الحكومي المتزايدة.
لكنّ مسؤولاً كبيراً في وزارة المالية قال لـ"العربي الجديد": " لسنا بحاجة إلى مثل هذا القرار حالياً، في ظل ارتفاع معدلات التضخم ووضع اقتصادي يسعى للنهوض، لذا فإن تغيير فئات أو شكل أو اسم العملة حاليا غير مُجْد".
وبلغ معدل التضخم ، 32.9% بنهاية أبريل/ نيسان، وفق بيانات حكومية.
وقال مسؤول مصرفي إن "البنك المركزي لم يطرح أي مقترح بشأن تغيير العملة، فهذا الأمر يخضع لقواعد كبيرة ولا يحدث اعتباطا، حيث يتطلب طبع عملة جديدة بكميات تغطي ودائع البنوك والسيولة المتداولة في الأسواق".
ووفق بيانات البنك المركزي، بلغ إجمالي الودائع في البنوك بخلاف البنك المركزي في نهاية مارس/آذار الماضي نحو 1.692 تريليون جنيه، مقابل 1.659 تريليون في فبراير/شباط.
وقالت بسنت فهمي، الخبيرة الاقتصادية وعضو مجلس النواب (البرلمان):" ينبغي استثمار الانخفاض الحالي في قيمة الجنيه أمام العملات الأجنبية في جذب الاستثمارات وتنشيط السياحة المتوقفة منذ سنوات وغيرها من الأنشطة الاقتصادية التي تخلق الوظائف وترفع معدلات النمو".
في المقابل يقول أحمد إبراهيم، المحلل الاقتصادي "لا يمكن أن نستبعد إمكانية تغيير العملة، لا سيما أن الخبرات السابقة تشير إلى أن النظام لم يبال باتخاذ قرارات مشوهة، رغم تسببها في دفع الاقتصاد للهاوية".
وأضاف إبراهيم لـ"العربي الجديد": "أنباء تغيير العملة بمثابة بالون اختبار لقياس رد فعل الشارع، وسبق اتباع نفس الأسلوب في قرارات أخرى، منها تعويم الجنيه ورفع الدعم والاقتراض من صندوق النقد الدولي، وكلها قرارات سبقها نفي من مسؤولين حكوميين لكن جرى تنفيذها في ما بعد".
اقــرأ أيضاً
وقال عمرو الجارحي، وزير المالية، في تصريحات، السبت ، إن "وزارة المالية لم تتطرق أو تناقش تغيير شكل العملة المحلية بفئاتها المختلفة فى الوقت الحالي، مؤكدًا أن ما يتم تداوله بهذا الشأن غير صحيح".
وكان مستشار وزير المالية، عبد المنعم مطر، قد كشف أول أمس عن دراسة لتغيير العملة المحلية، لكنه عاد ونفي الخبر.
غير أن أنباء إقدام الحكومة على تغيير شكل العملة غمرت شاشات الفضائيات ومواقع التواصل الاجتماعي، ليرى محللون أن هذه الأنباء بمثابة "بالون اختبار" لقياس رد فعل الشارع.
وجاءت مبررات تغيير شكل العملة وطباعة عملة جديدة، لجمع الأوراق المالية، التي يكتنزها المواطنون وتوجيهها نحو القطاع المصرفي، في وقت تشهد فيه المصارف أزمة سيولة، بينما باتت مطالبة بتلبية مطالب الاقتراض الحكومي المتزايدة.
لكنّ مسؤولاً كبيراً في وزارة المالية قال لـ"العربي الجديد": " لسنا بحاجة إلى مثل هذا القرار حالياً، في ظل ارتفاع معدلات التضخم ووضع اقتصادي يسعى للنهوض، لذا فإن تغيير فئات أو شكل أو اسم العملة حاليا غير مُجْد".
وبلغ معدل التضخم ، 32.9% بنهاية أبريل/ نيسان، وفق بيانات حكومية.
وقال مسؤول مصرفي إن "البنك المركزي لم يطرح أي مقترح بشأن تغيير العملة، فهذا الأمر يخضع لقواعد كبيرة ولا يحدث اعتباطا، حيث يتطلب طبع عملة جديدة بكميات تغطي ودائع البنوك والسيولة المتداولة في الأسواق".
ووفق بيانات البنك المركزي، بلغ إجمالي الودائع في البنوك بخلاف البنك المركزي في نهاية مارس/آذار الماضي نحو 1.692 تريليون جنيه، مقابل 1.659 تريليون في فبراير/شباط.
وقالت بسنت فهمي، الخبيرة الاقتصادية وعضو مجلس النواب (البرلمان):" ينبغي استثمار الانخفاض الحالي في قيمة الجنيه أمام العملات الأجنبية في جذب الاستثمارات وتنشيط السياحة المتوقفة منذ سنوات وغيرها من الأنشطة الاقتصادية التي تخلق الوظائف وترفع معدلات النمو".
في المقابل يقول أحمد إبراهيم، المحلل الاقتصادي "لا يمكن أن نستبعد إمكانية تغيير العملة، لا سيما أن الخبرات السابقة تشير إلى أن النظام لم يبال باتخاذ قرارات مشوهة، رغم تسببها في دفع الاقتصاد للهاوية".
وأضاف إبراهيم لـ"العربي الجديد": "أنباء تغيير العملة بمثابة بالون اختبار لقياس رد فعل الشارع، وسبق اتباع نفس الأسلوب في قرارات أخرى، منها تعويم الجنيه ورفع الدعم والاقتراض من صندوق النقد الدولي، وكلها قرارات سبقها نفي من مسؤولين حكوميين لكن جرى تنفيذها في ما بعد".
