الكويت تسعى لتصحيح المسار المالي
أزمة مالية بسبب تراجع النفط (ياسر الزيات /فرانس برس)
كشفت وثيقة رسمية عن خطة وضعتها الحكومة الكويتية لمواجهة الأزمات الاقتصادية وتصحيح مسارات الإصلاح المالي والاقتصادي للبلاد، وفي المقابل قلل خبراء اقتصاد من قدرة الخطة على تحقيق أهدافها، معتبرين أن الخطة الجديدة لا تكفي بمفردها لمواجهة الأوضاع الاقتصادية الصعبة، وطالبوا بضرورة إجراء تعديلات هيكلية وتشريعية من أجل وضع منظومة متكاملة للإصلاح المالي والاقتصادي.
وكان تقرير صادر عن وزارة المالية، كشف عن خطة جديدة تستهدف تصحيح مسار الإصلاح الاقتصادي للبلاد بهدف رفع القدرة المالية لمواجهة الأزمات الاقتصادية، وأظهر التقرير أن الدولة وضعت 5 برامج لتصحيح مسار الإصلاح المالي، تستهدف تنمية الإيرادات غير النفطية وترشيد المصروفات العامة وزيادة الاستثمارات، كما تستهدف تنفيذ آليات لمواجهة أي أزمات اقتصادية قد تطرأ على البلاد والحفاظ على الرخاء.
وقال الخبير الاقتصادي محمد النقي لـ "العربي الجديد" إن "من أبرز متطلبات الإصلاح أن تبادر الدولة إلى تعيين وزير للاقتصاد، فالكويت تصارع منذ نحو 8 سنوات في الوضع الاقتصادي دون نتائج ملموسة، كما تحتاج إلى تشريع قوانين جديدة، مثل قانون خاص بالضريبة، وتعديل قانون جذب الاستثمارات الأجنبية، ما يعني أن الإصلاح الاقتصادي لا يمكن تحقيقه بدون وضع منظومة متكاملة للإصلاح الاقتصادي".
ويؤيده في الراي الخبير الاقتصادي حجاج بوخضور الذي قال لـ "العربي الجديد" إن "المسارات الجديدة التي تعمل الدولة على وضعها ليست الحل الأخير، فهناك ضرورة لوضع مسؤولين متخصصين وتعيينهم في مناصب وزارية مستحدثه حتى يستطيعوا النهوض بالبلاد ومعالجة الاختلالات الاقتصادية".
ودعا بوخضور الحكومة إلى عدم إجراء تعديلات من حين لأخر على الخطط الحكومية الاقتصادية دون انتظار استكمالها وتقييمها ومعرفة نتائجها.
بينما يرى وزير المالية الأسبق بدر الحميضي أن الكويت لديها الكثير من مقومات الإصلاح الاقتصادي، لكنها تحتاج إلى سن قوانين تشجع على تنفيذ الخطط ومعالجة الخلل المالي في الميزانية.
ويؤكد الحميضي لـ "العربي الجديد" على ضرورة الاستعانة برأي فني دولي أو مستشار عالمي لدراسة القوانين الاقتصادية الموجودة وليس الاكتفاء بالمعمول به حاليا من دراسات محلية لا تتناسب مع الوضع الاقتصادي افي المنطقة او التطورات الاقتصادية في البلاد خاصة فيما يتعلق باليات معالجة عجز الموازنة.
ويشير إلى جملة أمور سلبية، شابت عمل بعض الوزراء في الحكومة، مشدّداً على ضرورة اختيار وزراء أصحاب قرار يعملون من أجل خدمة البلد، وإيجاد حلول واقعية للعقبات الموجودة، سواء على المستوى الاقتصادي أو غيره من المجالات والقطاعات الأخرى.
وأبدت حكومة الكويت تراجعا وصفه خبراء الاقتصاد "بالتكتيكي" لوثيقة الإصلاح الاقتصادي التي أعلنتها العام الماضي ولقيت انتقادات واسعة في مجلس الأمة (البرلمان)، ولا سيما فيما يتعلق بقرار رفع أسعار الوقود. واستهدفت الوثيقة التي أقرها البرلمان السابق الموالي للحكومة في يونيو/حزيران 2016 إلى إصلاح الميزانية العامة وإعادة رسم دور الدولة في الاقتصاد وزيادة دور القطاع الخاص وتفعيل مشاركة المواطنين في تملك المشروعات العامة وإصلاح سوق العمل.
وفي المقابل، شملت البرامج الخمس الجديدة التي كشفت عنها وزارة المالية، السبت، أوجه الصرف التي يمكن الاستغناء عنها مستقبلاً، إذ وضعت الوزارة ضوابط للإنفاق على المؤتمرات والمهمات الرسمية والبرامج التدريبية وتحديد أسقف لتعويضات أعضاء مجالس الإدارات والعمل على ترشيد الدعم وإيصاله إلى مستحقيه وتفعيل مبدأ المرونة في تسعير بعض المنتجات البترولية بما يتناسب مع التغير في الأسعار العالمية وإصدار قرارات وتوجهات تضمن إيقاف التوسع في الهياكل التنظيمية بالجهات الحكومية ودراسة دمج بعض الجهات الحكومية بشكل جديد يتناسب مع طبيعة أعمالها.
وتضمنت الخطة العمل على خفض حجم المصروفات المخصصة للعلاج بالخارج وتجنيب زيادة معدلات الصرف في أوجه غير ضرورية خاصة خلال الربع الأخير من السنة المالية مع وضع أسقف لإجمالي الإنفاق الحكومي اعتبارا من السنة المالية 2017 /2018. كما تناولت المسارات الأخرى للإصلاح المالي وسائل معالجة الاختلالات المالية ومواجهة الصدمات المستقبلية، والحفاظ على الرخاء وحفظ حقوق الأجيال القادمة، وزيادة الإيرادات من 5 أوعية ضريبية ورفع كفاءة الأداء الحكومي.
اقــرأ أيضاً
وكان تقرير صادر عن وزارة المالية، كشف عن خطة جديدة تستهدف تصحيح مسار الإصلاح الاقتصادي للبلاد بهدف رفع القدرة المالية لمواجهة الأزمات الاقتصادية، وأظهر التقرير أن الدولة وضعت 5 برامج لتصحيح مسار الإصلاح المالي، تستهدف تنمية الإيرادات غير النفطية وترشيد المصروفات العامة وزيادة الاستثمارات، كما تستهدف تنفيذ آليات لمواجهة أي أزمات اقتصادية قد تطرأ على البلاد والحفاظ على الرخاء.
وقال الخبير الاقتصادي محمد النقي لـ "العربي الجديد" إن "من أبرز متطلبات الإصلاح أن تبادر الدولة إلى تعيين وزير للاقتصاد، فالكويت تصارع منذ نحو 8 سنوات في الوضع الاقتصادي دون نتائج ملموسة، كما تحتاج إلى تشريع قوانين جديدة، مثل قانون خاص بالضريبة، وتعديل قانون جذب الاستثمارات الأجنبية، ما يعني أن الإصلاح الاقتصادي لا يمكن تحقيقه بدون وضع منظومة متكاملة للإصلاح الاقتصادي".
ويؤيده في الراي الخبير الاقتصادي حجاج بوخضور الذي قال لـ "العربي الجديد" إن "المسارات الجديدة التي تعمل الدولة على وضعها ليست الحل الأخير، فهناك ضرورة لوضع مسؤولين متخصصين وتعيينهم في مناصب وزارية مستحدثه حتى يستطيعوا النهوض بالبلاد ومعالجة الاختلالات الاقتصادية".
ودعا بوخضور الحكومة إلى عدم إجراء تعديلات من حين لأخر على الخطط الحكومية الاقتصادية دون انتظار استكمالها وتقييمها ومعرفة نتائجها.
بينما يرى وزير المالية الأسبق بدر الحميضي أن الكويت لديها الكثير من مقومات الإصلاح الاقتصادي، لكنها تحتاج إلى سن قوانين تشجع على تنفيذ الخطط ومعالجة الخلل المالي في الميزانية.
ويؤكد الحميضي لـ "العربي الجديد" على ضرورة الاستعانة برأي فني دولي أو مستشار عالمي لدراسة القوانين الاقتصادية الموجودة وليس الاكتفاء بالمعمول به حاليا من دراسات محلية لا تتناسب مع الوضع الاقتصادي افي المنطقة او التطورات الاقتصادية في البلاد خاصة فيما يتعلق باليات معالجة عجز الموازنة.
ويشير إلى جملة أمور سلبية، شابت عمل بعض الوزراء في الحكومة، مشدّداً على ضرورة اختيار وزراء أصحاب قرار يعملون من أجل خدمة البلد، وإيجاد حلول واقعية للعقبات الموجودة، سواء على المستوى الاقتصادي أو غيره من المجالات والقطاعات الأخرى.
وأبدت حكومة الكويت تراجعا وصفه خبراء الاقتصاد "بالتكتيكي" لوثيقة الإصلاح الاقتصادي التي أعلنتها العام الماضي ولقيت انتقادات واسعة في مجلس الأمة (البرلمان)، ولا سيما فيما يتعلق بقرار رفع أسعار الوقود. واستهدفت الوثيقة التي أقرها البرلمان السابق الموالي للحكومة في يونيو/حزيران 2016 إلى إصلاح الميزانية العامة وإعادة رسم دور الدولة في الاقتصاد وزيادة دور القطاع الخاص وتفعيل مشاركة المواطنين في تملك المشروعات العامة وإصلاح سوق العمل.
وفي المقابل، شملت البرامج الخمس الجديدة التي كشفت عنها وزارة المالية، السبت، أوجه الصرف التي يمكن الاستغناء عنها مستقبلاً، إذ وضعت الوزارة ضوابط للإنفاق على المؤتمرات والمهمات الرسمية والبرامج التدريبية وتحديد أسقف لتعويضات أعضاء مجالس الإدارات والعمل على ترشيد الدعم وإيصاله إلى مستحقيه وتفعيل مبدأ المرونة في تسعير بعض المنتجات البترولية بما يتناسب مع التغير في الأسعار العالمية وإصدار قرارات وتوجهات تضمن إيقاف التوسع في الهياكل التنظيمية بالجهات الحكومية ودراسة دمج بعض الجهات الحكومية بشكل جديد يتناسب مع طبيعة أعمالها.
وتضمنت الخطة العمل على خفض حجم المصروفات المخصصة للعلاج بالخارج وتجنيب زيادة معدلات الصرف في أوجه غير ضرورية خاصة خلال الربع الأخير من السنة المالية مع وضع أسقف لإجمالي الإنفاق الحكومي اعتبارا من السنة المالية 2017 /2018. كما تناولت المسارات الأخرى للإصلاح المالي وسائل معالجة الاختلالات المالية ومواجهة الصدمات المستقبلية، والحفاظ على الرخاء وحفظ حقوق الأجيال القادمة، وزيادة الإيرادات من 5 أوعية ضريبية ورفع كفاءة الأداء الحكومي.
