الجزائر: الديون تجمّد مشاريع إسكان حكومية
تعطّل مشاريع إسكانية في الجزائر (فرانس برس)
شهدت عدة مشاريع إسكان حكومية في الجزائر تأخراً كبيراً في الإنجاز، بعد رفض شركات عقارية مكلّفة بالتنفيذ مواصلة العمل جراء عدم تلقيها مستحقات لعدة أشهر، ما عطّل خططاً حكومية كانت تستهدف تسليم مساكن بتكلفة منخفضة للمواطنين للحد من أزمة الإسكان.
وأكدت مصادر بمصارف عامة، لـ "العربي الجديد"، أن "شركات العقارات المكلّفة من الحكومة تُدين وزارة الإسكان الجزائرية بقرابة 130 مليار دينار جزائري أي ما يعادل 1.2 مليار دولار، وهي تراكمات لديون أربعة أشهر مضت".
وحسب المصادر، التي رفضت ذكر اسمها، فإن مصرفي "القرض الشعبي الوطني" و"الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط" رفضا تحرير الأظرف المالية المخصصة للمشاريع، وذلك لعدم توفر أرصدة وزارة الإسكان على المبالغ اللازمة جراء الأزمة المالية.
ولفتت المصادر إلى أن "وزارة المالية رفضت التدخل لحل الأزمة من خلال توفير المبالغ المالية اللازمة، في ظل الأزمة المالية التي تواجه البلاد بسبب تراجع أسعار النفط".
وهدّدت شركات مكلفة بإنجاز المشاريع السكنية منها "CSCEC" الصينية و"المقاولون العرب" المصرية، بمغادرة البلاد في حال لم تتوصل وزارة السكن الجزائرية إلى إيجاد حل سريع للأزمة، التي أدخلت العديد من المشاريع في حالة جمود.
وفي تطورٍ للأحداث، دخل رئيس الوزراء الجزائري، عبد المالك سلال، على خط الأزمة وذلك لحل حالة الانسداد التي وصلت إليها العلاقة بين الشركتين الصينية والمصرية وأخرى جزائرية صغيرة، وبين وزارة الإسكان الجزائرية، حيث كشفت وثيقة اطّلعت عليها "العربي الجديد"، أن سلال أمر وزارتي الإسكان والمالية بإعفاء الشركات من دفع الضرائب والاقتطاعات الشهرية لعمالها لدى مصالح الضمان الاجتماعي (التأمين على العمال) المتعلقة بالأشهر الماضية، وذلك في خطوة لربح الوقت وامتصاص غضب الشركات الأجنبية بالدرجة الأولى.
ومن جانبه، لم ينف المكلف بالإعلام والاتصال بوزارة الإسكان، أحمد مدني، وجود بعض الديون العالقة بين وزارته والشركات المكلفة بإنجاز المشاريع السكنية.
وأضاف مدني لـ "العربي الجديد" أن "الديون لم تبلغ الحجم الذي يتحدث عنه البعض، ونحن نحاول إيجاد مخرج لهذه الحالة في أقرب وقت"، وقال: "سنوزع قرابة 54 ألف وحدة سكنية بصيغة (سكنات عدل) أي الإسكان المتوسط قبل نهاية شهر يونيو/حزيران المقبل وهو دليل على أن المشاريع لا تزال تنجز وفق ما خُطط لها من قبل ".
وكانت الحكومة الجزائرية قد أطلقت قبل سنوات 3 مشاريع سكنية ضخمة، تسعى من خلالها لبناء مليوني وحدة سكنية ولذلك للقضاء على أزمة السكن.
وحسب الخطط الحكومية، تسمى الصيغة الأولى "الإسكان الاجتماعي" موجهة لأصحاب الدخل الضعيف بأسعارٍ رمزية، فيما جاء المشروع الثاني للإسكان المتوسط موجه للطبقة الوسطى تدفع الحكومة قرابة 60% منه ويدفع المواطن الباقي عبر أقساط شهرية، وجاء المشروع السكني الثالث تحت اسم "سكنات الترقوي العمومي" موجهة للعمال أصحاب الأجور المرتفعة تقوم المصارف العمومية بدفع سعرها، فيما يعوض المواطن المصرف بأقساطٍ شهرية.
اقــرأ أيضاً
وأكدت مصادر بمصارف عامة، لـ "العربي الجديد"، أن "شركات العقارات المكلّفة من الحكومة تُدين وزارة الإسكان الجزائرية بقرابة 130 مليار دينار جزائري أي ما يعادل 1.2 مليار دولار، وهي تراكمات لديون أربعة أشهر مضت".
وحسب المصادر، التي رفضت ذكر اسمها، فإن مصرفي "القرض الشعبي الوطني" و"الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط" رفضا تحرير الأظرف المالية المخصصة للمشاريع، وذلك لعدم توفر أرصدة وزارة الإسكان على المبالغ اللازمة جراء الأزمة المالية.
ولفتت المصادر إلى أن "وزارة المالية رفضت التدخل لحل الأزمة من خلال توفير المبالغ المالية اللازمة، في ظل الأزمة المالية التي تواجه البلاد بسبب تراجع أسعار النفط".
وهدّدت شركات مكلفة بإنجاز المشاريع السكنية منها "CSCEC" الصينية و"المقاولون العرب" المصرية، بمغادرة البلاد في حال لم تتوصل وزارة السكن الجزائرية إلى إيجاد حل سريع للأزمة، التي أدخلت العديد من المشاريع في حالة جمود.
وفي تطورٍ للأحداث، دخل رئيس الوزراء الجزائري، عبد المالك سلال، على خط الأزمة وذلك لحل حالة الانسداد التي وصلت إليها العلاقة بين الشركتين الصينية والمصرية وأخرى جزائرية صغيرة، وبين وزارة الإسكان الجزائرية، حيث كشفت وثيقة اطّلعت عليها "العربي الجديد"، أن سلال أمر وزارتي الإسكان والمالية بإعفاء الشركات من دفع الضرائب والاقتطاعات الشهرية لعمالها لدى مصالح الضمان الاجتماعي (التأمين على العمال) المتعلقة بالأشهر الماضية، وذلك في خطوة لربح الوقت وامتصاص غضب الشركات الأجنبية بالدرجة الأولى.
ومن جانبه، لم ينف المكلف بالإعلام والاتصال بوزارة الإسكان، أحمد مدني، وجود بعض الديون العالقة بين وزارته والشركات المكلفة بإنجاز المشاريع السكنية.
وأضاف مدني لـ "العربي الجديد" أن "الديون لم تبلغ الحجم الذي يتحدث عنه البعض، ونحن نحاول إيجاد مخرج لهذه الحالة في أقرب وقت"، وقال: "سنوزع قرابة 54 ألف وحدة سكنية بصيغة (سكنات عدل) أي الإسكان المتوسط قبل نهاية شهر يونيو/حزيران المقبل وهو دليل على أن المشاريع لا تزال تنجز وفق ما خُطط لها من قبل ".
وكانت الحكومة الجزائرية قد أطلقت قبل سنوات 3 مشاريع سكنية ضخمة، تسعى من خلالها لبناء مليوني وحدة سكنية ولذلك للقضاء على أزمة السكن.
وحسب الخطط الحكومية، تسمى الصيغة الأولى "الإسكان الاجتماعي" موجهة لأصحاب الدخل الضعيف بأسعارٍ رمزية، فيما جاء المشروع الثاني للإسكان المتوسط موجه للطبقة الوسطى تدفع الحكومة قرابة 60% منه ويدفع المواطن الباقي عبر أقساط شهرية، وجاء المشروع السكني الثالث تحت اسم "سكنات الترقوي العمومي" موجهة للعمال أصحاب الأجور المرتفعة تقوم المصارف العمومية بدفع سعرها، فيما يعوض المواطن المصرف بأقساطٍ شهرية.
