الدنمارك تعرقل خط الغاز الروسي "نورد ستريم 2"
الدنمارك تعرقل خط الغاز الروسي "نورد ستريم 2"
الرئيس الروسي يتفقد سير المشروع (Getty)
تتجه الدنمارك نحو تبني قانون جديد يحول دون إقامة خط الغاز الروسي "نوردستريم 2" المثير للجدل في الدنمارك.
وتعمل الحكومة الدنماركية على إقرار تعديل قانوني تستطيع من خلاله رفض المشروع الروسي، وعدم السماح بعبور أنبوب النفط عبر المياه الدنماركية في بحر البلطيق، الذي يعتبر مهما لصادرات روسيا من الغاز.
ووفقا لما صدر عن حكومة الدنمارك، فإن التعديل سيطاول القانون الذي يستوجب تطابق هذه المشاريع مع التشريعات البيئية الدنماركية، بحيث تستطيع الحكومة رفضه بناء على مبررات الأمن والسياسة الخارجية.
وقال وزير الطاقة والمناخ الدنماركي، لارس كريستيان ليلهوللت، في بيان وصلت إلى "العربي الجديد" نسخة عنه، إن إصدار قانون جديد يتيح إمكانية إدخال جوانب الأمن والسياسة الخارجية في قضايا الموافقة على هذه المشاريع، وهو ما يتطلب تشريعا جديدا غير متاح لنا اليوم، وهو ما سيناقشه البرلمان.
وبصدور التشريع، تحرم روسيا من خط حيوي ظل محل جدل ونقاش منذ عام 2009، حيث أبدت الدنمارك حينها موافقتها على المشروع قبل أن تتراجع لاحقا. وتعرضت روسيا لجملة من الضغوط الاقتصادية بسبب سياساتها التي يراها الأوروبيون، بمن فيهم الدنمارك والسويد وإلى درجة ما ألمانيا، مستفزة بعيد الأزمة الأوكرانية وضم موسكو شبه جزيرة القرم.
وبموجب التعديل سيصبح بإمكان الدنمارك أن ترفض جزءا من الخط المار في مياهها الإقليمية والجرف القاري وفرض تغيير مكلف جدا للروس، ما قد يدفعهم لإلغاء المشروع.
وتعمل الحكومة الدنماركية على إقرار تعديل قانوني تستطيع من خلاله رفض المشروع الروسي، وعدم السماح بعبور أنبوب النفط عبر المياه الدنماركية في بحر البلطيق، الذي يعتبر مهما لصادرات روسيا من الغاز.
ووفقا لما صدر عن حكومة الدنمارك، فإن التعديل سيطاول القانون الذي يستوجب تطابق هذه المشاريع مع التشريعات البيئية الدنماركية، بحيث تستطيع الحكومة رفضه بناء على مبررات الأمن والسياسة الخارجية.
وقال وزير الطاقة والمناخ الدنماركي، لارس كريستيان ليلهوللت، في بيان وصلت إلى "العربي الجديد" نسخة عنه، إن إصدار قانون جديد يتيح إمكانية إدخال جوانب الأمن والسياسة الخارجية في قضايا الموافقة على هذه المشاريع، وهو ما يتطلب تشريعا جديدا غير متاح لنا اليوم، وهو ما سيناقشه البرلمان.
وبصدور التشريع، تحرم روسيا من خط حيوي ظل محل جدل ونقاش منذ عام 2009، حيث أبدت الدنمارك حينها موافقتها على المشروع قبل أن تتراجع لاحقا. وتعرضت روسيا لجملة من الضغوط الاقتصادية بسبب سياساتها التي يراها الأوروبيون، بمن فيهم الدنمارك والسويد وإلى درجة ما ألمانيا، مستفزة بعيد الأزمة الأوكرانية وضم موسكو شبه جزيرة القرم.
وبموجب التعديل سيصبح بإمكان الدنمارك أن ترفض جزءا من الخط المار في مياهها الإقليمية والجرف القاري وفرض تغيير مكلف جدا للروس، ما قد يدفعهم لإلغاء المشروع.
