عقبات تحاصر الاستثمار العقاري في السودان
وقف التمويل العقاري أصاب القطاع بالركود (باتريك باز/فرانس برس)
تواجه الاستثمارات العقارية في السودان تحديات عديدة، على رأسها تعقيدات تشريعية وإحجام المصارف عن التمويل وتذبذب سعر صرف العملة المحلية مقابل الدولار. وتعتزم الأجهزة المختصة بالحكومة السودانية إجراء تعديلات في قانون العقارات، كما تسعى لتنظيم مؤتمر للاستثمار بهذا القطاع في العاصمة الخرطوم في يونيو/ حزيران المقبل.
خبراء عقارات وصفوا حال الاستثمار العقاري بالصعب، إذ يحتاج إلى رأسمال كبير وبيئة استثمارية مناسبة. ودعا الخبراء إلى خلق مناخ جاذب للمستثمرين العرب وتعاون الأجهزة المختصة في حل المشكلات المرتبطة بتنمية القطاع ودفع عجلة العمل والتنسيق بين المطورين.
وقال الأمين العام لصندوق الإسكان والتعمير غلام الدين عثمان، لـ"العربي الجديد"، إنهم تلقوا اتصالات من مستثمرين في دول عربية يرغبون في الاستثمار العقاري في البلاد، الأمر الذي يتطلب تهيئة بيئة الاستثمار وتسهيل إجراءاته.
وكشف عثمان عن تعديلات مرتقبة حول قانون الإسكان وصلت إلى مجلس الوزراء للنظر فيها، معلناً تنظيم مؤتمر للاستثمار العقاري بالخرطوم في يونيو/ حزيران المقبل لتنشيط القطاع.
وطالب بمراجعة وتعديل قوانين ضبط المباني وتسجيل الأراضي بالبلاد، ذلك لأنها تقيد عملية التشييد. وقال إن القوانين الحالية تساهم في إهدار كثير من المساحات. وتتعدد المشاكل التشريعية التي تواجه القطاع، ومنها تصاريح المباني وقوانين الارتدادات وتوزيع المناطق وارتفاعات المباني المسموح بها.
وتعرض القطاع العقاري في البلاد لنكسة كبيرة خلال الفترة الأخيرة، بعد قرار بنك السودان المركزي قبل عام بتعطيل التمويل العقاري الذي كان في حدود 11% من حجم تمويل البنوك السودانية لمختلف القطاعات، حسب الإحصائيات الرسمية.
وطالب مساعد الرئيس السوداني إبراهيم حامد، بدراسة رفع حظر التمويل العقاري في ضوء التطورات الاقتصادية بالبلاد والقرارات الأميركية الأخيرة التي تتعلق بفك الحصار الاقتصادي عبر تشكيل آلية تضم الصندوق القومي للإسكان والتعمير وبنك السودان لدراسة سلبيات وإيجابيات قرار حظر التمويل العقاري. وقال إن القرار أملته ظروف تتعلق حينها بتوجيه النقد الأجنبي لدعم وتشجيع الإنتاج وبخاصة الزراعي.
ومن جانبه، أكد رئيس مجلس تنظيم مقاولي الأعمال الهندسية في السودان، مالك علي دنقلا، لـ"العربي الجديد"، أن دراسة آثار حظر التمويل العقاري تأتي اتساقا مع الانفتاح الكبير الذي بدأت تشهده القطاعات الاقتصادية، وتوقع أن تشهد الفترة القادمة دخول عدد من شركات تطوير الأعمال إلى البلاد.
ويرى دنقلا أن الهدف الحكومي من إيقاف التمويل كان "التحكم في السيولة وخفض الأسعار"، ولم يتحقق أي منهما، بل تضررت منه الدولة كثيرا، وقال: أعتقد أن الدراسة الرسمية المزمع القيام بها حول هذا الموضوع سوف تبين أن هدف الإيقاف لم يتحقق ولا بد من إعادة النظر عبر الدراسة.
اقــرأ أيضاً
خبراء عقارات وصفوا حال الاستثمار العقاري بالصعب، إذ يحتاج إلى رأسمال كبير وبيئة استثمارية مناسبة. ودعا الخبراء إلى خلق مناخ جاذب للمستثمرين العرب وتعاون الأجهزة المختصة في حل المشكلات المرتبطة بتنمية القطاع ودفع عجلة العمل والتنسيق بين المطورين.
وقال الأمين العام لصندوق الإسكان والتعمير غلام الدين عثمان، لـ"العربي الجديد"، إنهم تلقوا اتصالات من مستثمرين في دول عربية يرغبون في الاستثمار العقاري في البلاد، الأمر الذي يتطلب تهيئة بيئة الاستثمار وتسهيل إجراءاته.
وكشف عثمان عن تعديلات مرتقبة حول قانون الإسكان وصلت إلى مجلس الوزراء للنظر فيها، معلناً تنظيم مؤتمر للاستثمار العقاري بالخرطوم في يونيو/ حزيران المقبل لتنشيط القطاع.
وطالب بمراجعة وتعديل قوانين ضبط المباني وتسجيل الأراضي بالبلاد، ذلك لأنها تقيد عملية التشييد. وقال إن القوانين الحالية تساهم في إهدار كثير من المساحات. وتتعدد المشاكل التشريعية التي تواجه القطاع، ومنها تصاريح المباني وقوانين الارتدادات وتوزيع المناطق وارتفاعات المباني المسموح بها.
وتعرض القطاع العقاري في البلاد لنكسة كبيرة خلال الفترة الأخيرة، بعد قرار بنك السودان المركزي قبل عام بتعطيل التمويل العقاري الذي كان في حدود 11% من حجم تمويل البنوك السودانية لمختلف القطاعات، حسب الإحصائيات الرسمية.
وطالب مساعد الرئيس السوداني إبراهيم حامد، بدراسة رفع حظر التمويل العقاري في ضوء التطورات الاقتصادية بالبلاد والقرارات الأميركية الأخيرة التي تتعلق بفك الحصار الاقتصادي عبر تشكيل آلية تضم الصندوق القومي للإسكان والتعمير وبنك السودان لدراسة سلبيات وإيجابيات قرار حظر التمويل العقاري. وقال إن القرار أملته ظروف تتعلق حينها بتوجيه النقد الأجنبي لدعم وتشجيع الإنتاج وبخاصة الزراعي.
ومن جانبه، أكد رئيس مجلس تنظيم مقاولي الأعمال الهندسية في السودان، مالك علي دنقلا، لـ"العربي الجديد"، أن دراسة آثار حظر التمويل العقاري تأتي اتساقا مع الانفتاح الكبير الذي بدأت تشهده القطاعات الاقتصادية، وتوقع أن تشهد الفترة القادمة دخول عدد من شركات تطوير الأعمال إلى البلاد.
ويرى دنقلا أن الهدف الحكومي من إيقاف التمويل كان "التحكم في السيولة وخفض الأسعار"، ولم يتحقق أي منهما، بل تضررت منه الدولة كثيرا، وقال: أعتقد أن الدراسة الرسمية المزمع القيام بها حول هذا الموضوع سوف تبين أن هدف الإيقاف لم يتحقق ولا بد من إعادة النظر عبر الدراسة.
