حرب اتصالات إسرائيلية على السوق الفلسطينية
حرب اتصالات إسرائيلية على السوق الفلسطينية (جعفر أشتيه/فرانس برس)
لم تمض أيام على إعلان وزارة الاتصالات الفلسطينية عن التوصل إلى اتفاق نهائي مع إسرائيل بشأن الإفراج عن ترددات الجيل الثالث من خدمات الاتصال الخلوية في الضفة الغربية، حتى بدأت أعمال بناء أبراج اتصالات جديدة في المستوطنات القريبة من التجمعات الفلسطينية، ما اعتبرته شركات الاتصالات الفلسطينية، حربا استباقية من شركات الاتصالات الإسرائيلية.
وبالتزامن، أصدرت النيابة العامة الفلسطينية بيانا أكدت فيه حظر حيازة وتداول شرائح الاتصالات الإسرائيلية، في السوق الفلسطينية، واعتبرت أن ذلك يشكل جريمة يعاقب عليها القانون.
وتعاني الأراضي الفلسطينية من "فجوة رقمية" مع دول الجوار والعالم، بسبب سيطرة الاحتلال الإسرائيلي على ترددات الاتصالات.
واستغلت شركات الاتصالات الإسرائيلية حالة الفراغ وغياب خدمات الجيلين الثالث والرابع، في الضفة وقطاع غزة، بإغراق السوق الفلسطينية بشرائح اتصالات، يقدر عددها بـ 400 ألف.
وأكد بيان صدر عن مكتب النائب العام الفلسطيني، وصل "العربي الجديد" نسخة منه مساء أول من أمس على "منع كافة المحال التجارية، ونقاط خدمات الاتصالات، من حيازة وتداول شرائح الاتصالات الإسرائيلية".
وقوبل بيان النائب العام بردود فعل واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، وغرّد كثيرون متسائلين، عن الآليات التي يمكن من خلالها ضبط شرائح الاتصالات الإسرائيلية التي هي بحوزة المواطنين الفلسطينيين، خاصة وأنها موجودة بمئات الآلاف، كما أن الاحتلال يمنع تواجد شركات الاتصالات الفلسطينية في القدس والداخل الفلسطيني، ما يجعل كثيرين يحملون الشرائح الإسرائيلية للتواصل مع أقاربهم على طرفي الخط الأخضر.
ويرى الخبير في مجال الاتصالات مأمون مطر، أن ما ورد في بيان النائب العام غير واقعي من الناحية الفنية، لأن كل مواطن يستطيع أن يقتني شريحة الاتصالات التي يريد ويستخدمها في كل زمان ومكان، سعيا منه للاستفادة من التطورات الهائلة في العصر الرقمي.
وقال مطر لـ "العربي الجديد": "إن تنظيف السوق الفلسطيني من شرائح الاتصال الإسرائيلية يعني أن هناك قرارا بالتعامل معها كما يتم التعامل مع المخدرات"، مستبعد أن يحصل ذلك. وتعمل في السوق الفلسطينية شركتان خلويتان الأولى جوال والثانية تتبع مجموعة "أووريدو" القطرية للاتصالات.
اقــرأ أيضاً
وبالتزامن، أصدرت النيابة العامة الفلسطينية بيانا أكدت فيه حظر حيازة وتداول شرائح الاتصالات الإسرائيلية، في السوق الفلسطينية، واعتبرت أن ذلك يشكل جريمة يعاقب عليها القانون.
وتعاني الأراضي الفلسطينية من "فجوة رقمية" مع دول الجوار والعالم، بسبب سيطرة الاحتلال الإسرائيلي على ترددات الاتصالات.
واستغلت شركات الاتصالات الإسرائيلية حالة الفراغ وغياب خدمات الجيلين الثالث والرابع، في الضفة وقطاع غزة، بإغراق السوق الفلسطينية بشرائح اتصالات، يقدر عددها بـ 400 ألف.
وأكد بيان صدر عن مكتب النائب العام الفلسطيني، وصل "العربي الجديد" نسخة منه مساء أول من أمس على "منع كافة المحال التجارية، ونقاط خدمات الاتصالات، من حيازة وتداول شرائح الاتصالات الإسرائيلية".
وقوبل بيان النائب العام بردود فعل واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، وغرّد كثيرون متسائلين، عن الآليات التي يمكن من خلالها ضبط شرائح الاتصالات الإسرائيلية التي هي بحوزة المواطنين الفلسطينيين، خاصة وأنها موجودة بمئات الآلاف، كما أن الاحتلال يمنع تواجد شركات الاتصالات الفلسطينية في القدس والداخل الفلسطيني، ما يجعل كثيرين يحملون الشرائح الإسرائيلية للتواصل مع أقاربهم على طرفي الخط الأخضر.
ويرى الخبير في مجال الاتصالات مأمون مطر، أن ما ورد في بيان النائب العام غير واقعي من الناحية الفنية، لأن كل مواطن يستطيع أن يقتني شريحة الاتصالات التي يريد ويستخدمها في كل زمان ومكان، سعيا منه للاستفادة من التطورات الهائلة في العصر الرقمي.
وقال مطر لـ "العربي الجديد": "إن تنظيف السوق الفلسطيني من شرائح الاتصال الإسرائيلية يعني أن هناك قرارا بالتعامل معها كما يتم التعامل مع المخدرات"، مستبعد أن يحصل ذلك. وتعمل في السوق الفلسطينية شركتان خلويتان الأولى جوال والثانية تتبع مجموعة "أووريدو" القطرية للاتصالات.
