تونس تترقب تعهدات صندوق النقد الدولي الإقراضية
المساعدات تجنب تونس خلل الموازنة (Getty)
يباشر وفد رسمي من صندوق النقد الدولي مهمة تفقدية في تونس، بداية من اليوم الجمعة، في إطار متابعة تقدم الإصلاحات الاقتصادية التي تعهدت بها الحكومة مقابل الحصول على قرض بقيمة 2.8 مليار دولار.
وتعد نتائج مهمة بعثة صندوق النقد الدولي التي تستمر إلى 11 أبريل/نيسان الجاري مفصلية في تحديد تاريخ صرف القسطين الثاني والثالث من البرنامج الائتماني الثاني للصندوق في ظل عجز متفاقم لموازنة الدولة.
وتحتاج تونس إلى نحو 3 مليارات دولار هذا العام لسداد عجز الموازنة، سيقع تحصيل الجزء الأكبر منها من الديون الخارجية بما في ذلك 700 مليون دولار وعد صندوق النقد الدولي بصرفها بعد إتمام الإصلاحات الاقتصادية التي تعهدت بها الحكومة.
وتوقع المستشار لدى رئاسة الحكومة المكلف بالجباية فيصل دربال، أن يعلن صندوق النقد الدولي عن قراره النهائي بخصوص صرف أقساط القرض عقب اجتماع مجلس إدارته في مايو/أيار المقبل، متوقعا أن تكون نتائج زيارته لتونس إيجابية.
وقال دربال في تصريح لـ "العربي الجديد" إن الحكومة تسعى إلى إقناع بعثة صندوق النقد بوجهة نظرها في خصوص بعض الملفات الإصلاحية التي يتعذر تنفيذها في الوقت الحالي.
وأضاف دربال أن للحكومة مبرراتها ووجهة نظرها في خصوص بعض الملفات، لاسيما منها المتعلقة بكتلة الأجور، لافتا إلى أن من حق الحكومة رفض بعض مطالب الصندوق التي تراها غير ملائمة للمتطلبات الاقتصادية والاجتماعية للبلاد في الوقت الحالي.
وأثار تأخر قرار صندوق النقد بشأن شرائح القرض التي كان يفترض أن تصرف منذ ديسمبر/ كانون الأول الماضي، مخاوف بشأن قدرة الحكومة على سداد أجور الموظفين والايفاء بتعهداتها تجاه الدائنين.
وقال مصدر رسمي مطلع في تونس، في تصريح سابق لـ "العربي الجديد"، إن صندوق النقد الدولي يماطل الحكومة في تحديد موعد لصرف الشريحتين الثانية والثالثة من قرض سخي وافق عليه العام الماضي، ولم يُصرف منه للدولة سوى قسط واحد فقط، ما يعرّض المالية العامة لمخاطر كون الموازنة تعتمد على هذه التمويلات في سد العجز.
ورداً على الجدل الدائر حول هذا الملف، علق رئيس بعثة الصندوق إلى تونس بيورنروتر، في تصريح لوكالة الأنباء الرسمية (وات) قائلا: "لم نلغ زيارتنا إلى تونس، ونحن نواصل مباحثاتنا مع السلطات التونسية حول السياسات التي يدعمها اتفاق تسهيل القرض الممدد وهو ما يحتم زيارة بعثة الصندوق إلى البلاد خلال أبريل/نيسان الجاري".
وتعلق تونس آمالا كبيرة على الزيارة القادمة لبعثة الصندوق، اذ توقعت وزيرة المالية لمياء الزريبي، في تصريح سابق، أن يتم صرف القسطين الثاني والثالث من القرض المخصص لتونس، أي حوالي 700 مليون دولار، بما يمكنها من التعامل مع الضغوطات التي تواجهها المالية العمومية خاصة بعد أن تم تأجيل صرف القسط الثاني الذي كان مبرمجا خلال شهر ديسمبر 2016.
وبينت الوزيرة أن الحكومة عاقدة العزم على المضي قدما في الإصلاحات الاقتصادية على ثلاثة مستويات تهم مواصلة برنامج إعادة هيكلة البنوك العمومية والتقليص في كتلة الأجور في الوظيفة العمومية وإصلاح المنظومة الجبائية.
وكان الصندوق قد صادق في مايو/أيار 2016 على منح تونس 2.8 مليار دولار، تحصلت تونس منها على 320 مليون دولار كقسط أول، على أن يتم صرف بقية المبلغ على أقساط مرتبطة بمدى التقدم في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي المتفق بشأنه.
وتعمل بعثة تقنية من صندوق النقد الدولي على تقديم المعونة الفنية لكل من وزارة المالية والبنك المركزي، في البلاد التي تواجه تحديات اقتصادية صعبة.
وجددت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستين لاغارد خلال لقائها وزيرة المالية لمياء الزريبي على هامش انعقاد اجتماع مجموعة العشرين لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية، بألمانيا في مارس/آذار الماضي، دعم ومساندة الصندوق لتونس في المسار الإصلاحي الذي تنتهجه.
ومنذ انطلاق المفاوضات بشأن البرنامج الائتماني الثاني مع صندوق النقد الدولي، كان خطاب المسؤولين واضحا بشأن توجهات البرنامج الذي يفترض أن يخصص الجزء الأكبر منه إلى نفقات التنمية والاستثمار، بعد أن أنفقت الحكومات السابقة جل القروض والمساعدات التي حصلت عليها البلاد، طيلة 6 سنوات، في سداد الأجور والنفقات الاجتماعية تحت ضغط المطالب الاجتماعية والنقابية.
وتعتمد تونس على تمويلات متعددة الأطراف لتغطية العجز الحاصل لديها خلال العام الجاري.
اقــرأ أيضاً
وتحتاج تونس إلى نحو 3 مليارات دولار هذا العام لسداد عجز الموازنة، سيقع تحصيل الجزء الأكبر منها من الديون الخارجية بما في ذلك 700 مليون دولار وعد صندوق النقد الدولي بصرفها بعد إتمام الإصلاحات الاقتصادية التي تعهدت بها الحكومة.
وتوقع المستشار لدى رئاسة الحكومة المكلف بالجباية فيصل دربال، أن يعلن صندوق النقد الدولي عن قراره النهائي بخصوص صرف أقساط القرض عقب اجتماع مجلس إدارته في مايو/أيار المقبل، متوقعا أن تكون نتائج زيارته لتونس إيجابية.
وقال دربال في تصريح لـ "العربي الجديد" إن الحكومة تسعى إلى إقناع بعثة صندوق النقد بوجهة نظرها في خصوص بعض الملفات الإصلاحية التي يتعذر تنفيذها في الوقت الحالي.
وأضاف دربال أن للحكومة مبرراتها ووجهة نظرها في خصوص بعض الملفات، لاسيما منها المتعلقة بكتلة الأجور، لافتا إلى أن من حق الحكومة رفض بعض مطالب الصندوق التي تراها غير ملائمة للمتطلبات الاقتصادية والاجتماعية للبلاد في الوقت الحالي.
وأثار تأخر قرار صندوق النقد بشأن شرائح القرض التي كان يفترض أن تصرف منذ ديسمبر/ كانون الأول الماضي، مخاوف بشأن قدرة الحكومة على سداد أجور الموظفين والايفاء بتعهداتها تجاه الدائنين.
وقال مصدر رسمي مطلع في تونس، في تصريح سابق لـ "العربي الجديد"، إن صندوق النقد الدولي يماطل الحكومة في تحديد موعد لصرف الشريحتين الثانية والثالثة من قرض سخي وافق عليه العام الماضي، ولم يُصرف منه للدولة سوى قسط واحد فقط، ما يعرّض المالية العامة لمخاطر كون الموازنة تعتمد على هذه التمويلات في سد العجز.
ورداً على الجدل الدائر حول هذا الملف، علق رئيس بعثة الصندوق إلى تونس بيورنروتر، في تصريح لوكالة الأنباء الرسمية (وات) قائلا: "لم نلغ زيارتنا إلى تونس، ونحن نواصل مباحثاتنا مع السلطات التونسية حول السياسات التي يدعمها اتفاق تسهيل القرض الممدد وهو ما يحتم زيارة بعثة الصندوق إلى البلاد خلال أبريل/نيسان الجاري".
وتعلق تونس آمالا كبيرة على الزيارة القادمة لبعثة الصندوق، اذ توقعت وزيرة المالية لمياء الزريبي، في تصريح سابق، أن يتم صرف القسطين الثاني والثالث من القرض المخصص لتونس، أي حوالي 700 مليون دولار، بما يمكنها من التعامل مع الضغوطات التي تواجهها المالية العمومية خاصة بعد أن تم تأجيل صرف القسط الثاني الذي كان مبرمجا خلال شهر ديسمبر 2016.
وبينت الوزيرة أن الحكومة عاقدة العزم على المضي قدما في الإصلاحات الاقتصادية على ثلاثة مستويات تهم مواصلة برنامج إعادة هيكلة البنوك العمومية والتقليص في كتلة الأجور في الوظيفة العمومية وإصلاح المنظومة الجبائية.
وكان الصندوق قد صادق في مايو/أيار 2016 على منح تونس 2.8 مليار دولار، تحصلت تونس منها على 320 مليون دولار كقسط أول، على أن يتم صرف بقية المبلغ على أقساط مرتبطة بمدى التقدم في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي المتفق بشأنه.
وتعمل بعثة تقنية من صندوق النقد الدولي على تقديم المعونة الفنية لكل من وزارة المالية والبنك المركزي، في البلاد التي تواجه تحديات اقتصادية صعبة.
وجددت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستين لاغارد خلال لقائها وزيرة المالية لمياء الزريبي على هامش انعقاد اجتماع مجموعة العشرين لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية، بألمانيا في مارس/آذار الماضي، دعم ومساندة الصندوق لتونس في المسار الإصلاحي الذي تنتهجه.
ومنذ انطلاق المفاوضات بشأن البرنامج الائتماني الثاني مع صندوق النقد الدولي، كان خطاب المسؤولين واضحا بشأن توجهات البرنامج الذي يفترض أن يخصص الجزء الأكبر منه إلى نفقات التنمية والاستثمار، بعد أن أنفقت الحكومات السابقة جل القروض والمساعدات التي حصلت عليها البلاد، طيلة 6 سنوات، في سداد الأجور والنفقات الاجتماعية تحت ضغط المطالب الاجتماعية والنقابية.
وتعتمد تونس على تمويلات متعددة الأطراف لتغطية العجز الحاصل لديها خلال العام الجاري.
