بوتين يحظر الحوالات المالية إلى أوكرانيا
محتجون أوكرانيون يغلقون سبيربنك الروسي (Getty)
وقّع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أمس الثلاثاء، قانوناً يحظر الحوالات المالية من روسيا إلى أوكرانيا، عبر منظومات الدفع الأجنبية.
ويستهدف القانون الدول الأجنبية، والتي تفرض قيوداً ضد منظومات الدفع الروسية، وبحسب القانون، فإنه يمكن إجراء حوالات مالية من روسيا إلى هذه الدول فقط عبر منظومات الدفع، والتي تخضع لرقابة مباشرة أو غير مباشرة للسلطات الروسية.
ويدخل القانون، والذي نشر على البوابة الإلكترونية لتشريعات الدولة، حيّز التنفيذ بعد 30 يوماً من نشره.
ويتوجّب على البنك المركزي الروسي نشر لائحة بالدول الأجنبية التي فرضت قيوداً مصرفية ضد روسيا.
وسبق للسلطات الأوكرانية أن فرضت، في 16 مارس/آذار الماضي، عقوبات لمدة عام كامل استهدفت خمسة مصارف روسية، وكذلك تنفيذ حوالات بين روسيا وأوكرانيا عبر منظومات التحويل الروسية.
ويهدف القانون بحسب وجهة نظر روسيا إلى تأمين منافسة عادلة بين جميع منظومات الدفع الموجودة لديها، وذلك كون القيود التي فرضتها كييف أعطت ميزة تنافسية للمنظومات الأجنبية.
وتحوّل الصراع السياسي بين موسكو وكييف إلى حلبة القطاع المالي، إذ بدأت بنوك روسية في الانسحاب من السوق الأوكرانية هرباً من هجمات أخيرة للمتظاهرين والعقوبات التي حالت دون تحويل أرباحها إلى الخارج.
وأعلن "سبيربنك"، أكبر مصرف في روسيا، قبل نحو أسبوع، عن بيع فروعه في أوكرانيا، كذلك تتفاوض مجموعة "في تي بي"، ثاني أكبر بنك في روسيا، على بيع "بي أم بنك" المملوك لها في أوكرانيا.
وفي منتصف مارس/ آذار الماضي وافق الرئيس الأوكراني، بيترو بوروشينكو، على مقترحات البنك الوطني الأوكراني بشأن فرض عقوبات على خمسة بنوك مملوكة لبنوك حكومية روسية، وهي "بروم إنفست بنك" و"في تي بي" و"بي إم بنك" (مجموعة "في تي بي") و"سبيربنك" و"في إس بنك" المملوك هو الآخر لـ"سبيربنك".
اقــرأ أيضاً
ويستهدف القانون الدول الأجنبية، والتي تفرض قيوداً ضد منظومات الدفع الروسية، وبحسب القانون، فإنه يمكن إجراء حوالات مالية من روسيا إلى هذه الدول فقط عبر منظومات الدفع، والتي تخضع لرقابة مباشرة أو غير مباشرة للسلطات الروسية.
ويدخل القانون، والذي نشر على البوابة الإلكترونية لتشريعات الدولة، حيّز التنفيذ بعد 30 يوماً من نشره.
ويتوجّب على البنك المركزي الروسي نشر لائحة بالدول الأجنبية التي فرضت قيوداً مصرفية ضد روسيا.
وسبق للسلطات الأوكرانية أن فرضت، في 16 مارس/آذار الماضي، عقوبات لمدة عام كامل استهدفت خمسة مصارف روسية، وكذلك تنفيذ حوالات بين روسيا وأوكرانيا عبر منظومات التحويل الروسية.
ويهدف القانون بحسب وجهة نظر روسيا إلى تأمين منافسة عادلة بين جميع منظومات الدفع الموجودة لديها، وذلك كون القيود التي فرضتها كييف أعطت ميزة تنافسية للمنظومات الأجنبية.
وتحوّل الصراع السياسي بين موسكو وكييف إلى حلبة القطاع المالي، إذ بدأت بنوك روسية في الانسحاب من السوق الأوكرانية هرباً من هجمات أخيرة للمتظاهرين والعقوبات التي حالت دون تحويل أرباحها إلى الخارج.
وأعلن "سبيربنك"، أكبر مصرف في روسيا، قبل نحو أسبوع، عن بيع فروعه في أوكرانيا، كذلك تتفاوض مجموعة "في تي بي"، ثاني أكبر بنك في روسيا، على بيع "بي أم بنك" المملوك لها في أوكرانيا.
وفي منتصف مارس/ آذار الماضي وافق الرئيس الأوكراني، بيترو بوروشينكو، على مقترحات البنك الوطني الأوكراني بشأن فرض عقوبات على خمسة بنوك مملوكة لبنوك حكومية روسية، وهي "بروم إنفست بنك" و"في تي بي" و"بي إم بنك" (مجموعة "في تي بي") و"سبيربنك" و"في إس بنك" المملوك هو الآخر لـ"سبيربنك".
