ضرائب "تحت الحساب"... الحكومة المصرية تتحايل لمواجهة تراجع الإيرادات
ضرائب "تحت الحساب"... الحكومة المصرية تتحايل لمواجهة تراجع الإيرادات
زيادة الضرائب ترفع الأسعار(Getty)
لجأت وزارة المالية في مصر مؤخرا، إلى حيل وأساليب متعددة لإظهار حجم الضرائب أعلى من المحقق في الواقع؛ لتفادي تفاقم رقم عجز الموازنة الذي تلتزم الحكومة بربطه عند مستويات محددة وفق تقديرات تلتزم بها أمام صندوق النقد الدولي.
وفي الوقت الذي تشكل الإيرادات الضريبية بمصر أكثر من ثُلثي إجمالي إيرادات الموازنة العامة للدولة خلال العام المالي الحالي، تتزايد وقائع الفساد داخل مصلحة الضرائب المصرية، مما يؤثر سلبا على الحصيلة الضريبية وتحقيق الرقم المستهدف.
وقال مصدر مسؤول في مصلحة الضرائب، إن الحصيلة المستهدفة في العام المالي الحالي 2016 -2017 تقترب من 385 مليار جنيه (21.4 مليار دولار)، لكن ما حققته المصلحة خلال الـ 9 أشهر الماضية، بلغ نحو 238 مليار جنيه فقط، لافتا إلى أنه من الصعب تحصيل 147 مليار جنيه في الأشهر الثلاثة المتبقية من العام المالي الحالي.
وكشف المصدر، الذي فضل عدم ذكر اسمه، في تصريحات خاصة لـ "العربي الجديد"، أن المصلحة لجأت إلى حيلة جديدة لزيادة الحصيلة الضريبية العام الجاري، لتعويض العجز في تحقيق الربط المستهدف، عن طريق تحصيل ضرائب "تحت الحساب" من كبار الممولين تحسم من الضرائب المستحقة عليهم في العام المقبل، مقابل منحهم بعض المزايا الضريبية.
وأضاف المصدر، أن المصلحة قد تلجأ أيضا إلى إضافة حصيلتها من المتأخرات الضريبية التي تقدر بنحو 60 مليار جنيه، إلى الحصيلة العامة لإثبات أنها حققت المستهدف من الحصيلة، مشيرا إلى أن كل هذه الحيل إلى جانب ركود الأنشطة التجارية والصناعية وتوقف نسبة كبيرة منها، ستؤثر بشكل كبير على الإيرادات الضريبية المستهدفة على مدار العامين الماليين الجاري والمقبل، على الأقل.
وحسب أرقام حكومية فقد ارتفعت حصيلة الضرائب المتوقعة في الموازنة المصرية الجديدة 2017 -2018، إلى 604 مليارات جنيه تمثل 74% تقريباً من إجمالي الإيرادات المتوقعة. وتبدأ السنة المالية في مصر مطلع يوليو/تموز وتنتهي في الثلاثين من يونيو/حزيران.
وأكد المصدر، إلي جانب ما سبق، تزايد معدلات التهرب الضريبي، مرجعا ذلك إلى عدم تفعيل وتطوير بعض الإدارات الهامة، وفي مقدمتها إدارات للحصر، مما ينعكس سلبا على تحقيق الربط المستهدف.
وأشار إلى أن حجم التهرب الضريبي بلغ 500 مليار جنيه خلال العام المالي الجاري 2016 /2017 مقابل 400 مليار جنيه في العام المالي السابق بزيادة 100 مليار جنيه.
وأوضح أن مصلحة الضرائب المصرية تتحمل مسؤولية زيادة معدلات التهرب الضريبي لتقاعسها عن الحصر الدقيق للأنشطة الصناعية والتجارية المختلفة على مستوى جمهورية مصر.
ولا تزال مصلحة الضرائب في مصر تعتمد على نظام الحصر التقليدي الذي يتمثل في قيام الموظفين بحصر الأنشطة الصناعية والتجارية على أرض الواقع، بينما تستعين أغلب دول العالم بأنظمة متطورة للحصر الإلكتروني من خلال الربط الشبكي بين الهيئات الإدارية.
اقــرأ أيضاً
وتابع المصدر، أن الربط الشبكي بين مصلحة الضرائب المصرية ومصلحة السجل التجاري والسجل المدني يحقق للمصلحة الوصول إلى نحو 60% من المتهربين. وكشف أن المصلحة ليس لديها آليات فعالة لضبط المتهربين من مأموري الضرائب المتورطين في التلاعب بملفات الممولين، وتقاضي رشى مالية من بعض الشركات الاستثمارية لإنهاء موقفها الضريبي، مؤكدا أن الإيرادات التي تحققها مصلحة الضرائب لا تتجاوز نسبة 30% فقط من الممولين المستحقة عليهم الضرائب، في حين أن 70% من هؤلاء الممولين متهربون من الضرائب.
وأكد نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، عمرو المنير، خلال لقائه بقيادات من قطاع شركات الأموال، في مارس/آذار الماضي، أن الضرائب هي العمود الفقري لموازنة الدولة، مضيفا أن قطاع شركات الأموال الذي يشمل كلا من مركز كبار الممولين ومأمورية الشركات المساهمة ومأمورية الاستثمار، هو القاطرة التي تجر مصلحة الضرائب المصرية لتحقيق الجزء الأكبر من الحصيلة الضريبية.
وفيما يتعلق بوقائع الفساد في مصلحة الضرائب المصرية، حصلت "العربي الجديد" على وثيقة رسمية، تفيد تعيين مأمور ضرائب متورط في قضية رشوة، عضوا بلجنة مكافحة الفساد التي شكلها رئيس مصلحة الضرائب الحالي، عماد سامي، حيث تضم اللجنة 60 عضوًا من القيادات والمسؤولين الموالين لرئيس المصلحة.
وضبطت هيئة الرقابة الإدارية، في محافظة مطروح، منتصف الشهر الماضي، رئيس مكتب مأمورية الضرائب العقارية بمدينة الحمام، ومأمور ضرائب بالمكتب متلبسين برشوة قدرها 16 ألف جنيه.
وفي ديسمبر/كانون الأول الماضي، ألقت هيئة الرقابة الإدارية، القبض على مأمور ضرائب بتهمة تلقي وطلب رشوة مالية قدرها 100 ألف جنيه بقصد التلاعب في الملف الضريبي لشركة تصدير واستيراد، وإثبات أن الضرائب المستحقة على الشركة هي 360 ألف جنيه وليس كما هو مستحق رسميا على الشركة من ضرائب تقدر بـ 4 ملايين جنيه.
كما حصلت "العربي الجديد" على وثيقة رسمية، تم نشرها في وقت سابق، تفيد موافقة رئيس مصلحة الضرائب المصرية، عماد سامى حسين، في 20 ديسمبر/كانون الأول الماضي، على صرف مكافأة تميز أداء لنفسه، وإلى المستشار القانوني خليل عمر عبدالعزيز، بقيمة 5 آلاف جنيه، نظير إنجاز تسوية 60 حالة تهرب ضريبي.
وأكد مصدر مسؤول في المصلحة لـ "العربي الجديد"، أن إجمالي مكافآت رئيس المصلحة ومستشاريه وأعضاء مكتبه بلغ 500 ألف جنيه في 3 أشهر فقط. وقال عمرو المنير، إن مصلحة الضرائب تلقت 2.1 مليون إقرار ضريبي من إقرارات ضرائب الدخل للأفراد، بإجمالي 3.3 مليارات جنيه مقابل 2.8 مليار جنيه قيمة إقرارات العام الماضي.
وأوضح في تصريحات صحافية، أن حصيلة الضرائب منذ بداية يوليو/تموز 2016 حتى نهاية مارس/ آذار 2017 بلغت 238 مليار جنيه مقابل 187 مليار جنيه في نفس الفترة من العام الماضي.
وأشار المنير إلى أن حصيلة الضرائب المحققة في شهر مارس/ آذار الماضي، بلغت 37 مليار جنيه، مقابل 26 مليارا في مارس/ آذار 2016. وأضاف نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، أن مصر تستهدف زيادة حصيلتها من ضريبة القيمة المضافة بين 7 و8 مليارات جنيه في السنة المالية المقبلة 2017-2018. وفي المقابل توقع خبراء ضرائب، تراجع حصيلة ضريبة القيمة المضافة العام الجاري بسبب حالة الركود غير المسبوقة التي تشهدها الأسواق المصرية وتدهور مبيعات المحال التجارية.
وأقر مجلس النواب المصري قانون ضريبة القيمة المضافة في أغسطس/آب الماضي عند 13%، على أن تزيد إلى 14% اعتبارا من السنة المالية المقبلة.
اقــرأ أيضاً
وقال مصدر مسؤول في مصلحة الضرائب، إن الحصيلة المستهدفة في العام المالي الحالي 2016 -2017 تقترب من 385 مليار جنيه (21.4 مليار دولار)، لكن ما حققته المصلحة خلال الـ 9 أشهر الماضية، بلغ نحو 238 مليار جنيه فقط، لافتا إلى أنه من الصعب تحصيل 147 مليار جنيه في الأشهر الثلاثة المتبقية من العام المالي الحالي.
وكشف المصدر، الذي فضل عدم ذكر اسمه، في تصريحات خاصة لـ "العربي الجديد"، أن المصلحة لجأت إلى حيلة جديدة لزيادة الحصيلة الضريبية العام الجاري، لتعويض العجز في تحقيق الربط المستهدف، عن طريق تحصيل ضرائب "تحت الحساب" من كبار الممولين تحسم من الضرائب المستحقة عليهم في العام المقبل، مقابل منحهم بعض المزايا الضريبية.
وأضاف المصدر، أن المصلحة قد تلجأ أيضا إلى إضافة حصيلتها من المتأخرات الضريبية التي تقدر بنحو 60 مليار جنيه، إلى الحصيلة العامة لإثبات أنها حققت المستهدف من الحصيلة، مشيرا إلى أن كل هذه الحيل إلى جانب ركود الأنشطة التجارية والصناعية وتوقف نسبة كبيرة منها، ستؤثر بشكل كبير على الإيرادات الضريبية المستهدفة على مدار العامين الماليين الجاري والمقبل، على الأقل.
وحسب أرقام حكومية فقد ارتفعت حصيلة الضرائب المتوقعة في الموازنة المصرية الجديدة 2017 -2018، إلى 604 مليارات جنيه تمثل 74% تقريباً من إجمالي الإيرادات المتوقعة. وتبدأ السنة المالية في مصر مطلع يوليو/تموز وتنتهي في الثلاثين من يونيو/حزيران.
وأكد المصدر، إلي جانب ما سبق، تزايد معدلات التهرب الضريبي، مرجعا ذلك إلى عدم تفعيل وتطوير بعض الإدارات الهامة، وفي مقدمتها إدارات للحصر، مما ينعكس سلبا على تحقيق الربط المستهدف.
وأشار إلى أن حجم التهرب الضريبي بلغ 500 مليار جنيه خلال العام المالي الجاري 2016 /2017 مقابل 400 مليار جنيه في العام المالي السابق بزيادة 100 مليار جنيه.
وأوضح أن مصلحة الضرائب المصرية تتحمل مسؤولية زيادة معدلات التهرب الضريبي لتقاعسها عن الحصر الدقيق للأنشطة الصناعية والتجارية المختلفة على مستوى جمهورية مصر.
ولا تزال مصلحة الضرائب في مصر تعتمد على نظام الحصر التقليدي الذي يتمثل في قيام الموظفين بحصر الأنشطة الصناعية والتجارية على أرض الواقع، بينما تستعين أغلب دول العالم بأنظمة متطورة للحصر الإلكتروني من خلال الربط الشبكي بين الهيئات الإدارية.
وتابع المصدر، أن الربط الشبكي بين مصلحة الضرائب المصرية ومصلحة السجل التجاري والسجل المدني يحقق للمصلحة الوصول إلى نحو 60% من المتهربين. وكشف أن المصلحة ليس لديها آليات فعالة لضبط المتهربين من مأموري الضرائب المتورطين في التلاعب بملفات الممولين، وتقاضي رشى مالية من بعض الشركات الاستثمارية لإنهاء موقفها الضريبي، مؤكدا أن الإيرادات التي تحققها مصلحة الضرائب لا تتجاوز نسبة 30% فقط من الممولين المستحقة عليهم الضرائب، في حين أن 70% من هؤلاء الممولين متهربون من الضرائب.
وأكد نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، عمرو المنير، خلال لقائه بقيادات من قطاع شركات الأموال، في مارس/آذار الماضي، أن الضرائب هي العمود الفقري لموازنة الدولة، مضيفا أن قطاع شركات الأموال الذي يشمل كلا من مركز كبار الممولين ومأمورية الشركات المساهمة ومأمورية الاستثمار، هو القاطرة التي تجر مصلحة الضرائب المصرية لتحقيق الجزء الأكبر من الحصيلة الضريبية.
وفيما يتعلق بوقائع الفساد في مصلحة الضرائب المصرية، حصلت "العربي الجديد" على وثيقة رسمية، تفيد تعيين مأمور ضرائب متورط في قضية رشوة، عضوا بلجنة مكافحة الفساد التي شكلها رئيس مصلحة الضرائب الحالي، عماد سامي، حيث تضم اللجنة 60 عضوًا من القيادات والمسؤولين الموالين لرئيس المصلحة.
وضبطت هيئة الرقابة الإدارية، في محافظة مطروح، منتصف الشهر الماضي، رئيس مكتب مأمورية الضرائب العقارية بمدينة الحمام، ومأمور ضرائب بالمكتب متلبسين برشوة قدرها 16 ألف جنيه.
وفي ديسمبر/كانون الأول الماضي، ألقت هيئة الرقابة الإدارية، القبض على مأمور ضرائب بتهمة تلقي وطلب رشوة مالية قدرها 100 ألف جنيه بقصد التلاعب في الملف الضريبي لشركة تصدير واستيراد، وإثبات أن الضرائب المستحقة على الشركة هي 360 ألف جنيه وليس كما هو مستحق رسميا على الشركة من ضرائب تقدر بـ 4 ملايين جنيه.
كما حصلت "العربي الجديد" على وثيقة رسمية، تم نشرها في وقت سابق، تفيد موافقة رئيس مصلحة الضرائب المصرية، عماد سامى حسين، في 20 ديسمبر/كانون الأول الماضي، على صرف مكافأة تميز أداء لنفسه، وإلى المستشار القانوني خليل عمر عبدالعزيز، بقيمة 5 آلاف جنيه، نظير إنجاز تسوية 60 حالة تهرب ضريبي.
وأكد مصدر مسؤول في المصلحة لـ "العربي الجديد"، أن إجمالي مكافآت رئيس المصلحة ومستشاريه وأعضاء مكتبه بلغ 500 ألف جنيه في 3 أشهر فقط. وقال عمرو المنير، إن مصلحة الضرائب تلقت 2.1 مليون إقرار ضريبي من إقرارات ضرائب الدخل للأفراد، بإجمالي 3.3 مليارات جنيه مقابل 2.8 مليار جنيه قيمة إقرارات العام الماضي.
وأوضح في تصريحات صحافية، أن حصيلة الضرائب منذ بداية يوليو/تموز 2016 حتى نهاية مارس/ آذار 2017 بلغت 238 مليار جنيه مقابل 187 مليار جنيه في نفس الفترة من العام الماضي.
وأشار المنير إلى أن حصيلة الضرائب المحققة في شهر مارس/ آذار الماضي، بلغت 37 مليار جنيه، مقابل 26 مليارا في مارس/ آذار 2016. وأضاف نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، أن مصر تستهدف زيادة حصيلتها من ضريبة القيمة المضافة بين 7 و8 مليارات جنيه في السنة المالية المقبلة 2017-2018. وفي المقابل توقع خبراء ضرائب، تراجع حصيلة ضريبة القيمة المضافة العام الجاري بسبب حالة الركود غير المسبوقة التي تشهدها الأسواق المصرية وتدهور مبيعات المحال التجارية.
وأقر مجلس النواب المصري قانون ضريبة القيمة المضافة في أغسطس/آب الماضي عند 13%، على أن تزيد إلى 14% اعتبارا من السنة المالية المقبلة.
