شح السيولة يضغط على أرباح البنوك السعودية

شح السيولة يضغط على أرباح البنوك السعودية

04 ابريل 2017
تراجع أرباح المصارف في السعودية (فرانس برس)
+ الخط -

حذرت تقارير اقتصادية صادرة اليوم الثلاثاء من أن أزمة السيولة التي واجهتها البنوك السعودية في العام 2016، ستؤثر على أرباحها في العام الحالي رغم نجاحها في تجاوز الأزمة.

وأكد تقرير لوكالة فيتش للتصنيف الائتماني أنه من المتوقع استمرار تراجع ربحية البنوك في العام 2017 في ظل ارتفاع مخصصات انخفاض القيمة وتكلفة التمويل.

وقال التقرير:" تسبب هبوط أسعار النفط منذ منتصف 2014 في خفض الإيرادات الحكومية وهو ما أثر بدوره على تدفق إيرادات الخام على النظام المصرفي السعودي"، موضحاً أن النظام المصرفي عانى خلال 2016 من انخفاض نمو الودائع مما تسبب في شح السيولة بالبنوك ودفع معدلات الفائدة بين البنوك للارتفاع بشكل كبير.

وأضاف التقرير: "شهدت نسب السيولة في البنوك تعافياً، ولا تزال قوة المركز المالي للبنوك السعودية جيدة"، مشيراً إلى أن نسبة تغطية السيولة تحسنت لتبلغ في المتوسط 204% بنهاية 2016، بانخفاض نقطة مئوية واحدة على أساس سنوي وذلك بعدما هبطت إلى 156% بنهاية سبتمبر/ أيلول 2016.

يقول الخبير المالي الدكتور ربيع سندي إن تحسن السيولة يعود بسبب أساسي لضخ وزارة المالية عشرين مليار ريال سعودي في البنوك على صورة ودائع، إضافة لتغيير مواعيد استحقاق اتفاقيات إعادة الشراء من أسبوع إلى 28 يوماً، بالإضافة إلى تسديد 100 مليار ريال من مستحقات المقاولين المتعاقدين مع الحكومة، وهو ما ساهم في تحسن أوضاع القطاع.

ويضيف "كما أن هذه المبالغ سمحت لهم بتسديد دفعات من التزاماتهم لدى البنوك، والتي تأخرت كثيراً بسبب توقف الدفعات الحكومية".

وكان العام 2016 شهد تراجعا في أرباح البنوك بنسبة تجاوزت 5%، نتيجة تراجع الإقراض بشكل كبير، مدفوعاً باستمرار تراجع أسعار النفط.

ويضيف الخبير المالي: "سيستمر تراجع أرباح البنوك بسبب ارتفاع تكلفة الإقراض، إذ إن هذا الأمر يتسبب في إحجام الكثير من المقترضين عن أحذ قروض جديدة، خاصة بعد أن وصل السايبور لنحو 300 نقطة، (والسايبور هو ما يطلق عليه مستوى الاقتراض الداخلي بين البنوك السعودية).

لكن على الرغم من كل ذلك ستواصل البنوك السعودية تحقيق الأرباح بحسب الخبير ربيع السندي، خاصة البنوك الخمسة الرئيسية، وستكون بعيدة عن دائرة الخسائر، فهي تملك من الأصول والسندات ما يحقق لها أرباحاً جيدة، خاصة مع ارتفاع السايبور على القروض العقارية طويلة الأجل، وهو ما منح البنوك أرباحاً إضافية دون جهد".