فرض رسوم على صادرات الأسماك المصرية

كشف وزير التموين والتجارة الداخلية المصري، علي المصيلحي، اليوم الثلاثاء، أن ارتفاع أسعار الأسماك في السوق المصرية يرجع إلى الاتجاه المتصاعد نحو التصدير، بسبب تحرير سعر الصرف والربحية العالية، التي يحققها الصيادون نظير تصدير منتجاتهم، لافتاً إلى أنه تم عقد لقاء صباح اليوم، مع رئيس مجلس الوزراء، شريف إسماعيل، لوضع ضوابط للحد من التصدير وزيادة المعروض فى السوق بفرض رسم صادر خلال أيام على كل طن سمك يتم تصديره للخارج.

وقال وزير التموين، خلال توقيع بروتوكول تعاون مع وزارة الزراعة لطرح منتجاتها السمكية للمجمعات والمنافذ، بمقر وزارة الزراعة، إنه تم الاتفاق مع الدكتور عبد المنعم البنا، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي من خلال توقيع بروتوكول تعاون، على طرح جميع منتجات الهيئة العامة للثروة السمكية بمنافذ ومجمعات وزارة التموين بأسعار مناسبة، كما سيتم توقيع بروتوكول مماثل مع قناة السويس لتوفير الأسماك بالمجمعات، والاتفاق مع جهاز الخدمة الوطنية، التابع للقوات المسلحة، لاستغلال منتجاتها السمكية، لإتاحة توفير الأسماك بالسوق المحلية بأسعار مقبولة للحد من ارتفاع الأسعار.

وتشهد أسواق الأسماك المصرية ارتفاعات غير مسبوقة في الفترة الأخيرة، دفعت مواطنين ونشطاء لتدشين حملات مقاطعة شراء الأسماك، منها "حملة خليها تعفن".

كما هدّد تجار في محافظات ساحلية، كالإسكندرية وبورسعيد، بالإضراب عن العمل واتهموا الصيادين بالتسبب في هذه المشكلة، بالإضافة إلى زيادة تكلفة الإنتاج، بحانب ارتفاع فواتير الكهرباء والماء، وإيجارات المحال التجارية.

كما يشكو بعض التجار من ضعف الإنتاج السمكي، الذي لا يكفي الاستهلاك المحلي، والذي يختفي فور خروجه من البحر لصالح مجموعة من مافيا الصيادين وتجار الجملة الكبار الذين يتحكمون في السعر.