مصر تبحث اقتراض ملياري دولار عبر طرح سندات دولية

وأضاف الجارحي، في تصريح لقناة فضائية خاصة مساء السبت: "عندنا فرصة في الأسابيع القليلة القادمة، ممكن نعمل إعادة فتح للسندات، التي أصدرناها من قبل. يمكن أن نشتغل في حدود 1.5 إلى ملياري دولار".

وكان مسؤول في الوزارة ذاتها قد صرح، الأسبوع الماضي، أنه "بمجرد انتهاء مراجعات صندوق النقد الدولي للبرنامج الاقتصادي، سيتم البدء في الإجراءات الخاصة بالترويج للسندات المصرية الجديدة بقيمة 4 مليارات دولار، بمساعدة الصندوق الذي تمثل تقاريره علامة ثقة في الاقتصاد".

وأعلنت الحكومة المصرية رفع الحد الأقصى لإصدار السندات الدولية إلى 7 مليارات دولار.
وقال مجلس الوزراء، في بيان له الأربعاء 19 أبريل الجاري إنه "وافق على تخطي الحد الأقصى لإصدار السندات الدولارية، التي تطرحها وزارة المالية في الأسواق الدولية، والبالغ 5 مليارات دولار، بما لا يزيد عن ملياري دولار إضافية (أي بمجموع 7 مليارات)".

وأوضح المجلس، في بيانه، أن هذا الإجراء "يأتي في إطار سعي وزارة المالية للحصول على تمويل إضافي لمواجهة ارتفاع أسعار الفائدة في السوق المحلية، ويسمح في الوقت نفسه بزيادة رصيد الاحتياطي النقدي من الدولار لدى البنك المركزي".

وفي وقت سابق من الشهر الجاري، أعلن نائب وزير المالية المصري، محمد معيط، أن بلاده تستهدف طرح سندات دولية بقيمة تتراوح ما بين 3 و4 مليارات دولار في الأسواق الدولية خلال العام المالي المقبل، والذي يبدأ مطلع يوليو/تموز حتى نهاية يونيو/حزيران من العام التالي، وفقا لقانون الموازنة.

وتستهدف مصر اقتراض 9 مليارات دولار من الأسواق الخارجية، خلال العام المالي المقبل (2017/2018)، وفقا لأحمد كوجك، نائب وزير المالية، في تصريحات سابقة.

وكشف مصدر في قطاع الدين العام بالوزارة، في تصريح خاص لـ"العربي الجديد" في وقت سابق، عن أن الفجوة التمويلية خلال العام المالي المقبل ستكون الأعلى على مدار السنوات الماضية، حيث تحتاج البلاد أكثر من 20 مليار دولار، مقابل ما يصل إلى 12 مليار دولار خلال العام المالي الحالي.

وقال المصدر "الحكومة تمكنت من تأمين نحو 5.5 مليارات دولار فقط من الاحتياجات التمويلية، بجانب السندات الدولارية الدولية المنتظر طرحها بقيمة تتراوح بين 3 إلى 4 مليارات دولار، بينما سيتم تدبير المبالغ المتبقية من خلال السوق المحلية واتفاقيات تمويل ثنائية مع مؤسسات ودول أجنبية".