محكمة سويسرية تلزم مصر بدفع ملياري دولار لإسرائيل
مصر ردت على الحكم السابق بتجميد مفاوضات شراء الغاز(Getty)
قالت "شركة كهرباء إسرائيل" إن محكمة سويسرية رفضت طعناً تقدمت به شركات طاقة مصرية، كانت محكمة أخرى أمرتها بدفع ملياري دولار تعويضاً للشركة الإسرائيلية.
وذكر بيان من الشركة اليوم الجمعة نشرته وكالة "رويترز" أن الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) والهيئة المصرية العامة للبترول تتحملان المسؤولية القانونية لعدم الوفاء بالتزامهما بتزويدها بالغاز الطبيعي لتشغيل محطاتها الكهربائية، ولم يصدر تعليق حتى الآن عن وزارة البترول المصرية.
وكانت مصر تبيع الغاز لإسرائيل بموجب اتفاق أجله 20 عاما انهار في عام 2012، بعد تكرر هجمات مسلّحين على مدار أشهر على خط أنابيب غاز في شبه جزيرة سيناء كان يضخ الغاز إلى إسرائيل.
وحصلت الشركة الإسرائيلية، في ديسمبر/كانون الأول 2015، على حكم هيئة تحكيم دولي يلزم مصر، بدفع 1.76 مليار دولار لشركة الكهرباء، تعويضا لها عن وقف إمدادات الغاز.
ووفقا للدعاوى الإسرائيلية، فإن توقف الإمدادات اضطرها للجوء إلى زيت الوقود والديزل الأغلى ثمنا لتشغيل مولداتها، وهو ما أدى أيضاً إلى ارتفاع مستويات التلوث، وردت مصر حينها على الحكم بتجميد مفاوضات استيراد الغاز الإسرائيلي ووقف الموافقات الاستيرادية.
وفي مايو/أيار 2016، قالت وكالة "بلومبيرغ" إن إسرائيل وافقت على قبول سداد نصف مبلغ الغرامة المستحقة على أن يوزع المبلغ على أقساط لمدة 14 عاماً.
وفي مارس/آذار 2017، وقعت شركة "دولفينز" للغاز الطبيعي المصرية ومجموعة "تمار" الإسرائيلية للغاز اتفاقية لاستيراد الغاز بقيمة 20 مليار دولار لمدة 15 عاما.
وذكر بيان من الشركة اليوم الجمعة نشرته وكالة "رويترز" أن الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) والهيئة المصرية العامة للبترول تتحملان المسؤولية القانونية لعدم الوفاء بالتزامهما بتزويدها بالغاز الطبيعي لتشغيل محطاتها الكهربائية، ولم يصدر تعليق حتى الآن عن وزارة البترول المصرية.
وكانت مصر تبيع الغاز لإسرائيل بموجب اتفاق أجله 20 عاما انهار في عام 2012، بعد تكرر هجمات مسلّحين على مدار أشهر على خط أنابيب غاز في شبه جزيرة سيناء كان يضخ الغاز إلى إسرائيل.
وحصلت الشركة الإسرائيلية، في ديسمبر/كانون الأول 2015، على حكم هيئة تحكيم دولي يلزم مصر، بدفع 1.76 مليار دولار لشركة الكهرباء، تعويضا لها عن وقف إمدادات الغاز.
ووفقا للدعاوى الإسرائيلية، فإن توقف الإمدادات اضطرها للجوء إلى زيت الوقود والديزل الأغلى ثمنا لتشغيل مولداتها، وهو ما أدى أيضاً إلى ارتفاع مستويات التلوث، وردت مصر حينها على الحكم بتجميد مفاوضات استيراد الغاز الإسرائيلي ووقف الموافقات الاستيرادية.
وفي مايو/أيار 2016، قالت وكالة "بلومبيرغ" إن إسرائيل وافقت على قبول سداد نصف مبلغ الغرامة المستحقة على أن يوزع المبلغ على أقساط لمدة 14 عاماً.
وفي مارس/آذار 2017، وقعت شركة "دولفينز" للغاز الطبيعي المصرية ومجموعة "تمار" الإسرائيلية للغاز اتفاقية لاستيراد الغاز بقيمة 20 مليار دولار لمدة 15 عاما.
