آراء ليبية متباينة حول الموازنة الاستيرادية
محاولات لضبط السيولة النقدية (فرانس برس)
تتباين وجهات النظر في ليبيا بشأن اعتماد موازنة استيرادية من قبل المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني بقيمة 17.9 مليار دولار، وتأثيرها على الوضع الاقتصادي الذي تعيشه البلاد. إذ فيما تفاءل البعض من تأثير اعتماد هذه الموازنة على انخفاض سعر الدولار بما يعني ارتفاع سعر صرف الدينار الليبي في السوق الموازية، رأى البعض الأخر أن تداعيات الموازنة الاستيرادية ستكون محدودة على الاقتصاد، وكذا على المؤشرات الاجتماعية.
ويستند الخبراء الذين يرجحون حصول تأثيرات إيجابية من إقرار الموازنة الاستيرادية، إلى تراجع سعر الدولار الأميركي في السوق الموازية إلى ثمانية دنانير، بعدما وصل إلى نحو 8.6 دنانير للدولار الواحد.
وقال مُتعاملون في السوق الموازية في منطقة "الظهرة" إن سبب الانخفاض هذا يعود إلى ضعف عمليات بيع وشراء النقد الأجنبي، فيما رجحت آراء أخرى أن سبب الانخفاض يرجع إلى اعتماد موازنة استيرادية من قبل المجلس الرئاسي.
ويرى حسني بي، وهو مستورد ورئيس واحدة من أكبر الشركات الخاصة في البلاد، إن قرار المجلس الرئاسي بشأن اعتماد الموازنة الاستيرادية سوف يؤثر بشكل مباشر في سعر الصرف في السوق الموازية. لا بل يتوقع أن يصل الدولار إلى 2.5 دينار خلال 60 يوماً.
ويدعو حسني، إلى ضرورة تعديل سعر الصرف ليصبح أكثر عدالة، على أن يحدده مصرف ليبيا المركزي "لأنه الممول الوحيد لحوالي 97% من الدولارات المتداولة في السوق الليبية". كما يطالب بالاستبدال الفوري للدعم بجميع أنواعه وخاصة دعم المحروقات والطاقة.
ويشير إلى أهمية تحويل أموال الدعم إلى جهات قانونية ومعروفة لتأمين مصاريف العلاج والتعليم والتوريدات بأنواعها، حتى لا تستغل الأموال بغسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
ويخالفه الرأي المحلل المصرفي مختار الجديد، الذي يقول إن الموازنة الاستيرادية لن يكون لها أي أثر مباشر على سعر الصرف في السوق الموازية، بسبب مجموعة من العوامل المتعلقة بمؤشرات الاقتصاد الكلي.
فيما يعتبر المحلل الاقتصادي علي الصلح أن اعتماد موازنة استيرادية يبقى رهينة للواقع الحالي والمستقبل المجهول. ويوضح في تصريحات لـ "العربي الجديد" أن هناك جملة من الإجراءات التي يجب أن تترافق مع هذه الموازنة، منها تخفيض الأسعار ومن ثم سعر الصرف، معتبراً أن التوافق بين السلطات القائمة في ليبيا ضروري، وإلا سيتم حل الأزمة بشكل مؤقت، لتتكرر بعد فترة.
ويشير الصلح إلى أنه عند أي محاولة لفهم وتفسير وتقييم الأداء في بلد نام مثل ليبيا، يتوجب ربط أهداف السياسة الاقتصادية مع الإنفاق الحكومي، خاصة في ظل غياب الرقابة وضعف التنوع في الإنتاج.
ويؤكد أن عملية لجم التضخم والسيطرة على الأسعار، تتم من خلال إجراءات مالية ونقدية، ترتبط بالأساس بأهداف اقتصادية واجتماعية تتمثل بالمحافظة على مستوى مستقر للأسعار، ولا سيما في بلد مثل ليبيا الذي مر بأزمات عديدة".
ويشدد على أن عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي يعكس تماماً الوضع الدقيق الذي يواجهه الاقتصاد الليبي، خصوصاً فيما يتعلق بالتضخم الركودي، داعياً إلى توحيد المؤسسات الحكومية لتحقيق الأهداف الاقتصادية المرجوة.
وكان المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني أقر موازنة النقد الأجنبي لعام 2017 بقيمة 17.9 مليار دولار لتغطية الاحتياجات والنفقات العامة للعام الحالي.
وتشمل الموازنة 6.7 مليارات دولار للواردات السلعية للقطاع الخاص والجهات غير الممولة من الخزانة العامة.
وواردات وتحويلات القطاع العام والتي تشمل تحويلات القطاع العام "نفقات خارجية" وتوريدات السلع والمحروقات بقيمة 8.2 مليارات دولار.
وتمول الموازنة العامة بالنقد الأجنبي وفقاً لحصيلة الإيرادات النفطية الليبية واحتياطي النقد الأجنبي للدولة بالمصرف المركزي.
ويشكل الواقع الاقتصادي وأزمة السيولة ضغطاً على سعر العملة المحلية في ليبيا، التي تواصل التراجع أمام العملة الأميركية، في ظل محدودية الموارد والانقسام السياسي وانسداد عملية التوافق.
ويستند الخبراء الذين يرجحون حصول تأثيرات إيجابية من إقرار الموازنة الاستيرادية، إلى تراجع سعر الدولار الأميركي في السوق الموازية إلى ثمانية دنانير، بعدما وصل إلى نحو 8.6 دنانير للدولار الواحد.
وقال مُتعاملون في السوق الموازية في منطقة "الظهرة" إن سبب الانخفاض هذا يعود إلى ضعف عمليات بيع وشراء النقد الأجنبي، فيما رجحت آراء أخرى أن سبب الانخفاض يرجع إلى اعتماد موازنة استيرادية من قبل المجلس الرئاسي.
ويرى حسني بي، وهو مستورد ورئيس واحدة من أكبر الشركات الخاصة في البلاد، إن قرار المجلس الرئاسي بشأن اعتماد الموازنة الاستيرادية سوف يؤثر بشكل مباشر في سعر الصرف في السوق الموازية. لا بل يتوقع أن يصل الدولار إلى 2.5 دينار خلال 60 يوماً.
ويدعو حسني، إلى ضرورة تعديل سعر الصرف ليصبح أكثر عدالة، على أن يحدده مصرف ليبيا المركزي "لأنه الممول الوحيد لحوالي 97% من الدولارات المتداولة في السوق الليبية". كما يطالب بالاستبدال الفوري للدعم بجميع أنواعه وخاصة دعم المحروقات والطاقة.
ويشير إلى أهمية تحويل أموال الدعم إلى جهات قانونية ومعروفة لتأمين مصاريف العلاج والتعليم والتوريدات بأنواعها، حتى لا تستغل الأموال بغسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
ويخالفه الرأي المحلل المصرفي مختار الجديد، الذي يقول إن الموازنة الاستيرادية لن يكون لها أي أثر مباشر على سعر الصرف في السوق الموازية، بسبب مجموعة من العوامل المتعلقة بمؤشرات الاقتصاد الكلي.
فيما يعتبر المحلل الاقتصادي علي الصلح أن اعتماد موازنة استيرادية يبقى رهينة للواقع الحالي والمستقبل المجهول. ويوضح في تصريحات لـ "العربي الجديد" أن هناك جملة من الإجراءات التي يجب أن تترافق مع هذه الموازنة، منها تخفيض الأسعار ومن ثم سعر الصرف، معتبراً أن التوافق بين السلطات القائمة في ليبيا ضروري، وإلا سيتم حل الأزمة بشكل مؤقت، لتتكرر بعد فترة.
ويشير الصلح إلى أنه عند أي محاولة لفهم وتفسير وتقييم الأداء في بلد نام مثل ليبيا، يتوجب ربط أهداف السياسة الاقتصادية مع الإنفاق الحكومي، خاصة في ظل غياب الرقابة وضعف التنوع في الإنتاج.
ويؤكد أن عملية لجم التضخم والسيطرة على الأسعار، تتم من خلال إجراءات مالية ونقدية، ترتبط بالأساس بأهداف اقتصادية واجتماعية تتمثل بالمحافظة على مستوى مستقر للأسعار، ولا سيما في بلد مثل ليبيا الذي مر بأزمات عديدة".
ويشدد على أن عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي يعكس تماماً الوضع الدقيق الذي يواجهه الاقتصاد الليبي، خصوصاً فيما يتعلق بالتضخم الركودي، داعياً إلى توحيد المؤسسات الحكومية لتحقيق الأهداف الاقتصادية المرجوة.
وكان المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني أقر موازنة النقد الأجنبي لعام 2017 بقيمة 17.9 مليار دولار لتغطية الاحتياجات والنفقات العامة للعام الحالي.
وتشمل الموازنة 6.7 مليارات دولار للواردات السلعية للقطاع الخاص والجهات غير الممولة من الخزانة العامة.
وواردات وتحويلات القطاع العام والتي تشمل تحويلات القطاع العام "نفقات خارجية" وتوريدات السلع والمحروقات بقيمة 8.2 مليارات دولار.
وتمول الموازنة العامة بالنقد الأجنبي وفقاً لحصيلة الإيرادات النفطية الليبية واحتياطي النقد الأجنبي للدولة بالمصرف المركزي.
ويشكل الواقع الاقتصادي وأزمة السيولة ضغطاً على سعر العملة المحلية في ليبيا، التي تواصل التراجع أمام العملة الأميركية، في ظل محدودية الموارد والانقسام السياسي وانسداد عملية التوافق.
